حکم قطع دست یک زندانی که به اتهام «سرقت» در زندان مرکزی ساری محبوس بود به اجرا درآمد.
اجرای حکم قطع دست این زندانی همزمان با اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد که به موضوع حقوق‌بشر اختصاص دارد صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی دادگستری مازندران در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم قطع دست یک زندانی با اتهام «سرقت» در زندان مرکزی ساری خبر داد.
اجرای حکم قطع دست این زندانی همزمان با اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد که به موضوع حقوق‌بشر اختصاص دارد صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی دادگستری مازندران در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم قطع دست یک زندانی با اتهام «سرقت» در زندان مرکزی ساری خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: «حکم حد سرقت یک سارق حرفه‌ای که اقرار به ۲۸ فقره سرقت از منازل مردم در شهرستان محمود آباد، نور و حومه کرده بود در زندان ساری با حضور مقامات قضایی به اجرا در آمد».
عفو بین‌الملل قطع دست یک زندانی در ساری را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه عفو بین‌الملل مستقر در لندن طی بیانیه‌یی گفت: “از کار انداختن و نقص‌عضو عمدی افراد عدالت نیست. این یک تجاوز هولناک علیه کرامت انسانی است”.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: “اصلاحات در قانون مجازات رژیم ایران که باعث پایان دادن به این عمل ظالمانه می‌شود، بسیار دیر کرد دارد”.
بر اساس قوانین اسلامی مبتنی بر شرع در ایران، قطع عضو برای جرایمی مانند سرقت مجاز است.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: “اصلاحات در قانون مجازات رژیم ایران که باعث پایان دادن به این عمل ظالمانه می‌شود، بسیار دیر کرد دارد”.
بر اساس قوانین اسلامی مبتنی بر شرع در ایران، قطع عضو برای جرایمی مانند سرقت مجاز است.
اجرای چنین حکمی نافی اصل کرامت انسانی و نقض آشکار حقوق بشر است. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است. اما بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی هنوز هم چنین احکام قرون وسطایی صادر و اجرا می‌کنند.