انتصاب مقام قضایی دارای سابقه طولانی در اعدامها، سرکوب اعتراضات، محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه بهائیان، نگرانی‌های تازه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کرده است.
خلاصه اجرایی
این گزارش به بررسی سوابق قضایی دادخدا سالاری منظری، رئیس جدید دادگستری استان کرمان، می‌پردازد. بررسی عملکرد وی در دوره‌های مختلف مسئولیت، از ریاست دادگاه انقلاب کرمان تا دادستانی مرکز استان و سپس مدیریت بازرسی، نشان‌دهنده الگوی مستمری از نقض حقوق بنیادین بشر است.
مستندات موجود حاکی از مشارکت یا مسئولیت مدیریتی وی در پرونده‌هایی است که شامل صدور و اجرای گسترده احکام اعدام، از جمله اعدام یک فرد برای جرمی منتسب در سن ۱۶ سالگی، بازداشت معترضان، محدودیت آزادی بیان در فضای مجازی، فشار سازمان‌یافته بر شهروندان بهائی، مداخله در حریم خصوصی شهروندان و برخورد قضایی با خانواده‌های دادخواه بوده است.
انتصاب وی به ریاست کل دادگستری استان کرمان بدون انجام هیچ‌گونه بررسی مستقل درباره این سوابق، نگرانی‌های جدی درباره تداوم مصونیت از پاسخگویی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد میکند.
مقدمه
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادخدا سالاری منظری را به عنوان رئیس کل دادگستری استان کرمان منصوب کرد. این انتصاب اختیار نظارت بر دادگاه‌ها، دادسراها، اجرای احکام و سیاست‌گذاری‌های قضایی در استان کرمان را به وی واگذار میکند.
با توجه به جایگاه جدید سالاری و نقش قابل توجه او در روندهای قضایی دو دهه گذشته، بررسی پیشینه عملکرد وی از منظر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سوابق منتسب به وی با تعهدات ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و سایر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است.
۱. نقض حق حیات و گسترش استفاده از مجازات اعدام
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های کارنامه دادخدا سالاری، نقش او در دوره‌های مختلف ریاست دادگاه انقلاب کرمان و دادستانی مرکز استان در صدور، تأیید یا اجرای گسترده احکام اعدام است. مستندات موجود نشان می‌دهد که در دوران مسئولیت او، ده‌ها نفر در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و قصاص اعدام شده‌اند یا با احکام متعدد اعدام مواجه شده‌اند.
برخی از موارد مستند عبارت‌اند از:
- اجرای اعدام چهار زندانی شامل اکبر م.، ظاهر گ.، سعید ج. و خدابخش آ. در بهمن ۱۳۸۹؛
- اجرای اعدام ۱۰ زندانی در زندان مرکزی کرمان در اردیبهشت ۱۳۹۳ که هویت کامل آنان به‌صورت عمومی منتشر نشد؛
- اجرای اعدام پنج زندانی در شهریور ۱۳۹۳ شامل حسین شهریاری، عباس پوریزدان‌پناه، حمید میر، محمد حسینی و یک زن زندانی که نام او در گزارش‌های منتشرشده اعلام نشد؛
- در شهریور ۱۳۹۳، هشت متهم شامل غلام شیهکی اتراقی، حمزه ابورضا اتراقی، نوربخش ابوذر اتراقی، منیژه خوزستانی اتراقی، قدمعلی توکلی، حسین توکلی اتراقی، غلامرضا عزیزآبادی اتراقی و بهرام صبوری در مجموع به ۱۳ فقره حکم اعدام محکوم شدند؛ به‌طوری‌که غلام شیهکی اتراقی و حمزه ابورضا اتراقی هر یک به سه فقره اعدام، نوربخش ابوذر اتراقی به دو فقره اعدام، و منیژه خوزستانی اتراقی، قدمعلی توکلی، حسین توکلی اتراقی، غلامرضا عزیزآبادی اتراقی و بهرام صبوری هر یک به یک فقره اعدام محکوم شدند. صدور چندین حکم اعدام برای یک فرد، در حالی که اجرای مجازات اعدام تنها یک بار امکان‌پذیر است، ماهیت نمادین و ارعاب‌آمیز چنین احکامی را برجسته میکند.
- اجرای اعدام هفت زندانی در دی‌ماه ۱۳۹۳ که اطلاعات عمومی محدودی درباره هویت آنان، کیفیت دادرسی و روند رسیدگی به پرونده‌هایشان منتشر شد؛
- اعدام دسته‌جمعی دست‌کم ۱۲ زندانی در آذر ۱۳۹۷، از جمله عبدالغنی قلندرزهی، یعقوب قلندرزهی، جلیل خدابخش، یوسف جلال‌الدین و دو زندانی با نام خانوادگی شه‌بخش؛
- اجرای حکم اعدام نبی نوتی‌زهی و ابراهیم قنبرزهی در مرداد ۱۴۰۰؛
- اجرای حکم اعدام آرمان بحر آسمانی در دی ۱۳۹۵، با وجود آن‌که وی هنگام ارتکاب جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشت.
در بسیاری از این پرونده‌ها، اطلاعات مربوط به دسترسی متهمان به وکیل مستقل، علنی بودن محاکمات، انتشار آرای دادگاه، امکان نظارت عمومی بر روند رسیدگی و بررسی مستقل ادله و اعترافات در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است. این کمبود شفافیت، به‌ویژه در پرونده‌های منتهی به سلب حیات، نگرانی‌های جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
چنین رویه‌ای با ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق حیات، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد و همچنین ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق ذاتی هر انسان به حیات را تضمین کرده و دولت‌ها را ملزم به حمایت از این حق میکند، در تعارض قرار دارد. بر اساس تفسیرهای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، در هر پرونده‌ای که به مجازات اعدام منتهی می‌شود، رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه شرطی اساسی برای جلوگیری از سلب خودسرانه حیات محسوب می‌شود. عدم شفافیت در روند رسیدگی و فقدان دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده‌ها، امکان ارزیابی مستقل رعایت این استانداردها را به‌شدت محدود کرده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده است که در پرونده‌های منتهی به اعدام، رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه الزامی است و هرگونه نقص اساسی می‌تواند به خودسری در سلب حیات منجر شود.
۲. اعدام آرمان بحر آسمانی و نقض فاحش حقوق کودک
از جدی‌ترین موارد ثبت‌شده در کارنامه دادخدا سالاری، اجرای حکم اعدام آرمان بحر آسمانی است. وی در زمان ارتکاب جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشت و در ۲۷ دی ۱۳۹۵ در زندان جیرفت اعدام شد. بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، آرمان بحر آسمانی در زمان وقوع جرم کودک محسوب می‌شد و اجرای حکم اعدام علیه او ناقض یکی از صریح‌ترین و بنیادین‌ترین ممنوعیت‌های حقوق بین‌الملل است.
اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، بر اساس ماده ۶ بند ۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است. این ماده تصریح میکند که حکم اعدام نباید برای جرایمی که توسط اشخاص زیر ۱۸ سال ارتکاب یافته‌اند صادر یا اجرا شود. همچنین ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک هرگونه صدور یا اجرای مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را برای جرائم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می‌داند.
این ممنوعیت در حقوق بین‌الملل حقوق بشر مطلق است و هیچ استثنایی، از جمله رضایت یا عدم رضایت اولیای دم، نمی‌تواند دولت را از تعهدات بین‌المللی خود معاف کند. در چنین مواردی، مقامات قضایی، دادستانی و مسئولان اجرای احکام موظف هستند از اجرای مجازاتی که به موجب حقوق بین‌الملل ممنوع شده است جلوگیری کنند.
اعدام آرمان بحر آسمانی نه‌تنها نقض حق حیات، بلکه نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود و از منظر حقوق بین‌الملل، نمونه‌ای جدی از نقض حقوق کودک به‌شمار می‌آید.
۳. سرکوب اعتراضات و نقض آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز
در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، دادخدا سالاری در مقام دادستان عمومی و انقلاب کرمان از بازداشت ۲۷ نفر از معترضان و همچنین بازداشت هشت مدیر کانال‌های فضای مجازی خبر داد. در ادامه، شماری از بازداشت‌شدگان با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت داخلی» تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. همچنین پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، دستگاه قضایی استان کرمان اقدام به تعقیب و بازداشت شهروندانی کرد که از طریق شناسایی پلاک خودروهای حاضر در محل تجمعات و اعتراضات شناسایی شده بودند.
این اقدامات با ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق برگزاری و مشارکت در تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد، مغایرت دارد. همچنین این اقدامات با ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را تضمین میکند، در تعارض است. افزون بر این، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی عقیده و بیان را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر فردی حق آزادی تشکیل و شرکت در اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز را دارد.
استفاده از اتهام‌های امنیتی علیه افرادی که در اعتراضات یا تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند، بازداشت شهروندان به دلیل مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی، و تعقیب افرادی که درباره این اعتراضات اطلاع‌رسانی کرده‌اند، نشان‌دهنده محدودسازی حق مشارکت در امور عمومی و حق ابراز مخالفت مسالمت‌آمیز است. تبدیل اعتراضات اجتماعی و مدنی به پرونده‌های امنیتی، یکی از شیوه‌های شناخته‌شده محدود کردن فضای مدنی و سرکوب مشارکت عمومی در ایران محسوب می‌شود و می‌تواند اثر بازدارنده‌ای بر اعمال حقوق بنیادین شهروندان داشته باشد.
۴. نقض آزادی بیان و برخورد با کاربران فضای مجازی
در دوره دادستانی دادخدا سالاری، شماری از مدیران کانال‌های شبکه‌های اجتماعی و کاربران فضای مجازی به دلیل اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات، انتشار فراخوان‌های تجمع یا انتشار محتوای انتقادی بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفتند. امنیتی‌سازی فعالیت‌های رسانه‌ای و استفاده از اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی علیه افرادی که از حق خود برای ابراز عقیده و انتشار اطلاعات استفاده می‌کردند، موجب محدود شدن فضای عمومی و گردش آزاد اطلاعات شد.
چنین اقداماتی با ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق آزادی عقیده و بیان، از جمله حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه‌ها از طریق هر رسانه و بدون ملاحظات مرزی را به رسمیت می‌شناسد، مغایرت دارد. همچنین این رویه با ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق انتقال دیدگاه‌ها و اطلاعات را تضمین میکند، ناسازگار است.
استفاده از سازوکارهای کیفری و امنیتی برای خاموش کردن صداهای منتقد، محدود کردن اطلاع‌رسانی درباره رویدادهای عمومی و ایجاد هراس از بیان آزادانه دیدگاه‌ها، فراتر از محدودیت‌های مجاز در حقوق بین‌الملل حقوق بشر است. هرگونه محدودیت بر آزادی بیان باید بر اساس قانون، ضروری، متناسب و در راستای حمایت از اهداف مشروع بین‌المللی باشد؛ در حالی که در این پرونده‌ها، بازداشت و تعقیب افراد عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی عمومی صورت گرفته است.
۵. تبعیض مذهبی علیه شهروندان بهائی
در دوره مسئولیت دادخدا سالاری، موارد متعددی از فشار قضایی و اداری علیه شهروندان بهائی در استان کرمان ثبت شده است. این موارد شامل پلمب ۱۷ واحد صنفی متعلق به بهائیان، جلوگیری از ادامه فعالیت اقتصادی شهروندان بهائی، پلمب آرامستان بهائیان کرمان (گلستان جاوید)، ممانعت از دفن درگذشتگان و تعقیب و زندانی‌کردن شهروندان بهائی به دلیل فعالیت‌های مذهبی و اعتقادی بوده است.
این اقدامات با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را برای همه افراد به رسمیت می‌شناسد و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق داشتن، تغییر یا ابراز دین و باور را به صورت فردی یا جمعی و در عرصه عمومی یا خصوصی تضمین میکند، مغایرت دارد.
علاوه بر این، این اقدامات با ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بهره‌مندی از تمامی حقوق و آزادی‌ها را بدون هرگونه تبعیض از جمله بر مبنای دین و عقیده تضمین میکند و ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر برابری همه افراد در برابر قانون و حمایت برابر و مؤثر در برابر تبعیض تأکید دارد، ناسازگار است.
محروم کردن شهروندان از حق اشتغال، تعطیلی اجباری محل کسب به دلیل رعایت مناسک مذهبی، جلوگیری از دفن متوفیان و تعقیب کیفری افراد صرفاً به دلیل باورهای دینی آنان، مصداق تبعیض مذهبی و نقض آزادی دین یا عقیده محسوب می‌شود. تداوم چنین اقداماتی نشان‌دهنده استفاده از سازوکارهای قضایی و اداری برای محدود کردن حقوق بنیادین اعضای جامعه بهائی و اعمال فشار سازمان‌یافته بر آنان به دلیل هویت مذهبی‌شان است.
۶. نقض حق حریم خصوصی و مداخله در زندگی شخصی شهروندان
در شهریور ۱۳۹۵، دادستانی کرمان از بازداشت ۳۴ نفر در یک مهمانی خصوصی، توقیف یک منزل و ضبط خودروهای حاضران خبر داد. افراد بازداشت‌شده با اتهاماتی مرتبط با سبک زندگی شخصی و رفتارهای خصوصی مواجه شدند.
چنین اقداماتی با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده، منزل و مکاتبات افراد را ممنوع میکند و حق برخورداری از حمایت قانونی در برابر چنین مداخلاتی را به رسمیت می‌شناسد، مغایر است. همچنین این اقدامات با ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که هرگونه مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات افراد و نیز تعرض به حیثیت و آبروی آنان را ممنوع می‌داند، تعارض دارد.
ورود مأموران به یک تجمع خصوصی، بازداشت گروهی افراد به دلیل رفتارهای شخصی و توقیف اموال آنان، نمونه‌ای از مداخله نامتناسب و تنبیهی در حریم خصوصی شهروندان محسوب می‌شود. استفاده از اختیارات دادستانی برای تحمیل معیارهای ایدئولوژیک یا نظارت بر انتخاب‌های شخصی افراد، مرز میان رفتار مجرمانه و سبک زندگی خصوصی را مخدوش کرده و حق برخورداری از حریم خصوصی را به‌طور جدی محدود میکند.
۷. فشار بر خانواده‌های زندانیان و دادخواهان
محکومیت پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، به ۲۳ ماه حبس در دادگاه انقلاب کرمان نمونه‌ای از فشار قضایی بر اعضای خانواده مدافعان حقوق بشر و منتقدان حکومت محسوب می‌شود. چنین اقداماتی می‌تواند با هدف افزایش هزینه‌های دادخواهی، محدود کردن حمایت اجتماعی از زندانیان سیاسی و ایجاد اثر بازدارنده بر استفاده از حق آزادی بیان و فعالیت مدنی صورت گیرد.
تعقیب قضایی اعضای خانواده افراد منتقد یا زندانی، می‌تواند اثر بازدارنده بر حق دادخواهی، آزادی بیان و مشارکت مدنی داشته باشد.
این اقدامات با ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق آزادی بیان را تضمین میکند و نیز با ماده ۱۷ همین میثاق که افراد را در برابر مداخلات خودسرانه در زندگی خانوادگی و شخصی مورد حمایت قرار می‌دهد، در تعارض قرار می‌گیرد.
تعقیب اعضای خانواده فعالان و زندانیان سیاسی می‌تواند اثری بازدارنده بر استفاده از حقوق بنیادین شهروندان، از جمله آزادی بیان، دادخواهی و مشارکت مدنی داشته باشد.
نتیجه‌گیری
مجموع مستندات موجود نشان می‌دهد که دوران مسئولیت قضایی دادخدا سالاری در استان کرمان با الگوی مداومی از نگرانی‌های جدی حقوق بشری همراه بوده است. این نگرانی‌ها شامل نقض حق حیات، نقض حقوق کودک، محدودسازی آزادی بیان و تجمع، تبعیض مذهبی علیه بهائیان، نقض حریم خصوصی و فقدان شفافیت در پرونده‌های منتهی به اعدام است.
انتصاب وی به ریاست کل دادگستری استان کرمان بدون انجام بررسی مستقل درباره این سوابق، خطر تداوم مصونیت از پاسخگویی و استمرار رویه‌های ناقض حقوق بشر را افزایش می‌دهد.
