عفو بین الملل طی بیانیه در روز ۲۹دی۱۳۹۶، اجرای حکم قطع دست یک مرد در ایران را محکوم کرده و اعلام کرد که مسئولین صدور و اجرای احکام قطع عضو، قابل تعقیب ومحاکمه کیفری تحت قوانین بین المللی هستند.
عفو بین الملل قطع عضو را مصداق شکنجه توصیف کرده که بر طبق قوانین بین المللی جرم است.
بیانیه عفو بین الملل روز ۲۹دی۱۳۹۶،« با ابراز خشم شدید از خبر اجرای حکم قطع دست یک مرد به خاطر دزدی اعلام کرد مسئولین صدور و اجرای احکام قطع عضو قابل تعقیب و محاکمه کیفری تحت قوانین بینالمللی هستند.»
بر اساس گزارش روزنامهی دولتی خراسان، «حکم قطع عضو یک مرد ۳۴ ساله که، ع.خ نامیده شده، روز چهارشنبه ۲۷ دی در محل زندان مرکزی مشهد در استان خراسان رضوی به اجرا در آمده است.»
بر اساس گزارش خراسان، «این مرد پس از آنکه دستش زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد به مرکز درمانی انتقال یافت. او ۶ سال قبل به خاطر سرقت گوسفندان و دیگر اموال ارزشمند از چندین روستا توسط دادگاهی در استان خراسان رضوی به قطع دست محکوم شده بود و این حکم به تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رسیده بود. »
مگدلنا مغربی معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بینالملل گفت: «اجرای این مجازاتهای بیرحمانه را نمیتوان عدالت نامید. مقامات قضایی با اعمال این گونه مجازاتها نشان میدهند که برای کرامت انسانی ذرهایی ارزش قائل نیستند. در یک نظام عدالت کیفری سالم جایی برای این قساوتها وجود ندارد.»
مغربی گفت: «تردیدی نیست که قطع عضو مصداق شکنجه است و اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللی جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء ممنوع کند. کسانی که مسئولیت صدور و اجرای چنین شیوههایی را دارند باید بدانند که بر اساس قوانین بینالمللی قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.»
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
