سه کارشناس حقوق بشری سازمان ملل در بیانیه مشترک از مقامات ایرانی درخواست کردند که حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی کرد را لغو کنند.
آگنس کالامار، گزارشگر ویژه اعدامهای غیرقانونی، داینوس پورس، گزارشگر ویژه حق قابل قبول سلامت جسمی و روانی زندانیان و نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز علیه زندانیان ۳ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل هستند که با انتشار بیانیهای نسبت به رفتارهای فراقانونی علیه رامین حسین پناهی واکنش نشان دادهاند و خواستار توقف حکم اعدام این زندانی سیاسی شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «متاسف هستیم که رامین حسینپناهی در طول جریان محاکمه خود مورد شکنجه واقع شدهاست و با بدرفتاری، او را از حق داشتن وکیل و مراقبتهای پزشکی مورد نیاز محروم کردهاند، همینطور به نظر میرسد محاکمه این زندانی و روند رسیدگی به پرونده او مطابق بر قوانین بینالمللی حقوق بشر نبودهاست.»
آنها در بیانیه خود همچنین از محکومیت اعضای خانواده حسینپناهی به حبسهای طولانی مدت در دادگاه ابراز نگرانی کردند. «رامین حسینپناهی تنها یک بار در فاصله زمان بازداشت تا دادگاه اجازه پیدا کرد با وکیل خود ملاقات کند، او همچنین اجازه ملاقات با اعضای خانواده خود را پیدا نکرد. دادگاه همچنین شواهد مربوط به اتهامهای وارد شده را به آقای حسینپناهی یا وکیل او ارائه نکرد. حکم دادگاه حسینپناهی از سوی دیوان عالی کشور هم تایید شده و به دایره اجرای احکام رفته است. سه تن از اعضای خانواده حسینپناهی – افشین، احمد و زبیر حسینپناهی – نیز زمانی که از رامین حسینپناهی بازجویی میشد، بازداشت شدند و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به زندان محکوم شدند.»
لازم به ذکر است که روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
رامین حسین پناهی روز۱ تیرماه۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در حالی که مجروح بود همراه با تعداد دیگری از اقوام خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پس از گذشت ۱۳۰ روز با پیگيری و درخواست مکرر خانواده وی و بویژه اعلام خودکشی مادر این زندانی سیاسی، اطلاعات سنندج اجازه ملاقات این خانواده با فرزندشان را صادر کرد.
زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی پس از ۲۰۰ روز، سه شنبه ۱۹دی۱۳۹۶، از بازداشتگاه سپاه به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
