زندانی سیاسی سهیل عربی جهت رفتن به دادگاه با لباس زندان و دست بند و پابند مخالف است از همین رو توسط مسئولان زندان تحت فشار قرار دارد و از اعزام او به دادگاه جلوگیری می کنند. این زندانی با ارسال یک فایل صوتی دفاعیات خود را برای مردم اعلام کرده است.
متن کامل دفاعیات زندانی سیاسی سهیل عربی به شرح زیر است:
ناقضان حقوق بشر حتی برای قانون های خود هم احترام قائل نيستند.
مسئولان زندان اوين از اعزامم به دادگاه جلوگيری کردند.اين درحالی است که اولا طبق ماده ۹۰ آيين نامه اجرايی سازمان زندانها پوشيدن لباس زندان اجباری نيست. ثانيا داديار ناظر بر زندان با ارسال نامه ای برای مسئولان زندان اوين من و تعدادی ديگر از زندانيان سياسی را مطابق مصوبه مجلس معاف از پوشيدن لباس زندان کردند و ثالثا از تاريخ ۲۷ شهریور ۹۶ و مطابق پرينت زندان محکوميت تحمل حبس من بابت پرونده اول پايان يافت و با توجه به دستور بازپرس پرونده دوم در تاريخ مذکور بايد به قيد وثيقه آزاد می شدم.
زيرا در پرونده دوم هنوز متهم هستم و در صورتی که مسئولان زندان و دستگاه قضايی شرايط محاکمه علنی با لباس شخصی را مهيا ميکردند ميتوانستم ثابت کنم نه تنها مرتکب جرمی نشده ام و حتی تحمل يک روز حبس اجحاف درحقم بود؛ بلکه به دليل سالها تلاش برای روشنگری و هزينه بيش از حد تصوری که بابت حمايت از کودکان کار؛ کارگران و زندانی های سياسی و عقيدتی سرزمينم پرداخت کرده ام سزاوار تقدير و قدردانی می باشم.
البته بسياری از مردم خردمند و با وجدان زادگاهم و حتی انسان های آزاده و آزاد انديش سراسر گيتی هميشه مرا مورد لطف خود قرار داده اند و هرگز از مسئولان جمهوری اسلامی انتظار چنين شعوری را نداشتم.
ناقضان حقوق بشر حتی براي قانون های خود نيز احترامی قائل نيستند. ماده ۷ قانون آزادی های مشروط و حفظ قانون شهروندی مصوبه سال ۱۳۹۳ بستن چشم؛ تحقير؛ استخواف؛ پوشاندن صورت؛ نشستن پشت سر متهم هنگام بازجويی و انتقال وی به اماکن نامعلوم را ممنوع اعلام کرده است .اما تمام اين شکنجه ها عليه من اعمال شده است.
انتقال به بازداشتگاه الف يک كه مکانی نامعلوم و فاقد دوربين های مداربسته است؛ چشمبند، دستبند و حتی پابند زدن؛ نشستن بازجوها پشت سرمن به هنگام بازجويی و ضرب وشتم شديد و ضربه های متعدد به پشت سرم؛ فحش ها و اعمال تحقير آميز؛ پوشاندن صورتم به هنگام انتقال؛ همگی مصاديق نقض حقوق شهروندی ام بوده است .
همچنین ماده ۸ دراين قانون تعرض به اسناد و مدارك بي ارتباط با جرم و افشای نامه ها و نوشته ها؛ عكسها و فيلمهای خانوادگی و ضبط بی مورد آنان را نيز منع كرده است. اما هنوز بسياري از عكسها و فيلمهای خانوادگيمان كه به هنگام بازداشت درسال ۹۲ توسط ماموران قرارگاه ثارالله ضبط شد به ما بازگردانده نشده است.
ماده ۹ اعمال هرگونه شكنجه به منظور اخذ اقرار يا اجبار متهم به امور ديگر را منع ميكند. اما بازجوهای قرارگاه ثارالله تحت شكنجه مرا مجبوركردند حتی مطالبی كه خودم در نوشتن و انتشار آنها دخالتی نداشتم را بعهده بگيرم و بيش از سه دقيقه از پا آويزانم كردند تا نام ديگر ادمين های سايت را بگويم و زمانی كه دريافتند تن به آدم فروشی نميدهم گفتند كاری می كنيم كه تا آخر عمرت درزندان بمانی.
اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شكنجه را برای گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع ميداند. اجبارشخص به شهادت؛ اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف ازاين اصل طبق قانون بايد مجازات شود. اما چرا بازجوهای قرارگاه ثارالله که من و بسياری از فعالان حقوق بشر را مورد شكنجه های روحی و جسمی قرارداده اند؛ مجازات نشدند و عليرغم آنكه دادگاه رسانه های وابسته ای كه عليه من اقدام به نشر اكاذيب را محكوم به تحمل حبس كرد هنوز پس ازگذشت سه سال مجازات نكرده است؟!!
مگر نه اينكه اصل ۳۹ قانون اساسی هتك حرمت و حيثيت كسی كه به حكم قانون دستگير؛ بازداشت يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات ميداند؟
لازم به يادآوری است كه ايران پس از پيوستن به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسي در سال ۵۴ كه بدون هيچ تحفذ و قيد و شرطی آن را از تصويب گذرانده و لذا بايد متعهد به انجام آن باشد مطابق بند يك ماده ۱۰ درباره تمام افرادی كه از آزادی خود محروم شده اند بايد با انسانيت و احترام ذاتی انان رفتار نموده و درماده ۷ این ميثاق بطوركلی هرگونه رفتارغيرانسانی وموهن را ممنوع اعلام كرده است.
سهیل عربی- ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews
