قضاییه خامنهای با تعیین وثیقههای میلیاردی برای آزادی زندانیان سیاسی بلوچ، همچنان پس از سالها آنان را در زندانها نگه میدارد.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان با ارسال نامهیی به مجامع بینالمللی حقوقبشری نسبت به تعیین وثیقههای میلیاردی توسط قضاییه آخوندی در قبال آزادی زندانیان اعتراض کردند.
این زندانیان در نامه خود که در بهمن ماه 95 نوشته شده است نسبت به اخاذی نجومی و میلیاردی قضاییه آخوندی تحت عنوان وثیقه از زندانیانی که در این منطقه محروم و فقیر بهسر میبرند از مجامع بینالمللی و سازمانهای حقوقبشری خواهان دخالت نمودن در این مسأله و ممانعت از این اخاذیها شدند.
زندانیان سیاسی زندان زاهدان با اشاره به یکی دیگر از شیوههای اخاذی کارگزاران رژیم نوشتهاند که کارشناسان قضاییه آخوندی که برای ارزیابی خانههایی که برای وثیقه گذاشته میشود با قیمتگذاری پایین آنها باعث میشوند تا هیچیک از زندانیان توان گذاشتن وثیقه برای آزادی خود را نداشته باشد.
قسمتهايي از اين نامه : «…با توجه به مشکلات موجود نسبت به ملت ایران از سوی سردمداران این کشور که روز به روز رو به افزایش بوده و تغییراتی دیده نمی شود اما این مشکلات در مناطق محروم خصوصا استان بلوچستان و سیستان در همه زمینه ها از اوایل انقلاب تا به حال بیشتر بوده و امروز به حدی رسیده است بالاخص آمار دستگیری ها و افزایش زندانیان این استان که به بهانه های مختلفی جوانان این استان به زندان می افتند و چندین سال در زندان ماندگار هستند و همراه با مشکلات جدیدی از سوی مسئولین زندان و قوه قضاییه مواجه می شوند. و حال مشکلات جدیدی از طرف مدعیان حقوق بشر اسلامی برای زندانیان مظلوم و بی دفاع این استان بالاخص زندانیان سیاسی بوجود آمده که بی رحمی و بی عطوفتی مسئولین را نسبت به مردم این مرز و بوم کاملا آشکار می کند . بله یکی دیگر از اقدامات مغرضانه و هدفدار قضات مرکزی این استان که سرچشمه آن از لانه قوه قضاییه مرکز کشور نشآت گرفته را برایتان بیان می داریم.در سال ۹۲ از طرف رییس قوه قضاییه آقای لاریجانی اعلام شد که به هیچ عنوان کسی در زندان بلاتکلیف نماند و از ۲ ماه بیشتر نباید در بازداشت موقت بماند و تا تعیین وضعیت او با وثیقه باید آزاد گردد. در این استان از سال ۹۴ این قانون به اجرا درآمد اما اجرای این قانون خیلی متفارت است .وثیقه ای که از طرف دادگاه اعلام می گردد از ۲ میلیارد و تا ۲۰ میلیارد تومان است .استانی که از هر نظر تحت محرومیت های شدید تحمیلی قرار دارد و بافت خانه های این استان بیش از ۳۰ سال است و کاملا فرسوده شده اند و از آنجاییکه مردم این استان مستضعف هستند و توان ساخت خانه های جدید را ندارند و اکثریت این استان را روستاییان تشکیل می دهند و زندانیان نیز اکثرا از روستاها هستند امکان تامین وثیقه با این مبلغ برایشان وجود ندارند .دلیل تعیین وثیقه های کلان برخورد های خصمانه و انتقام جویانه مسئولین بی درایت می باشد. با این اقدام نشان می دهند که دوست ندارند کسی آزاد شود تا بهانه ای باشد که ما برای آنها وثیقه ابلاغ کرده ایم خودشان اقدام نکرده اند یا اینکه کارشناسی که قاضی معرفی می کند که خانه را ارزیابی کند ،به کارشناس از قبل از سوی قاضی دستور داده شده که قیمت خانه را خیلی کم بگیرد و کارشناس هم اگر خانه ای ۱ میلیارد تومان قیمت داشته باشد حدود ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی می کند »
خاطر نشان میشود که مبالغ وثیقه تعیین شده توسط قضاییه آخوندی برای زندانیان بین 5 تا 20میلیارد تومان میباشد که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم محروم این منطقه هیچگونه امکانی برای آزادی زندانیان وجود ندارد.
به عنوان مثال مبالغ نجومی وثیقه های چند زندانی سیاسی که بعد از سالها بلاتکلیفی به آنها اعلام شده است اشاره ميكنيم: 1. مولوی نورالدین کاشانی ۱۰ میلیارد
عین الله قنبرزهی ۱۰ میلیارد
ابوبکر ملازهی ۱۰ میلیارد
صدیق بهرام زهی ۱۰ میلیارد
حامد بهرام زهی ۱۰ میلیارد،
داودد براهویی ۱۰ میلیارد
عبدالفتاح بهرام زهی ۱۰ میلیارد
شعیب ملازهی ۵ میلیارد
بشیر بلیدهی ۱۰ میلیارد
ادریس بلیدهی ۱۰ میلیارد
مصیب وطن خواه ۱۰ میلیارد
نوید رئیسی ۱۰ میلیارد
شیراحمد زمانی پور ۵ میلیارد
نوید سپاهی ۵ میلیارد
وثیقه های ۲ نفر از زندانیان عادی :
- محمد بلوچی ۲ میلیارد به اتهام مواد
2.ابراهیم بهشتی منش ۵\۲ میلیارد به اتهام مواد
جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که نسبت به وثیقهای نجومی معترضندزندان مرکزی زاهدان-بهمن ۱۳۹۵
