قوه قضاییه فهرست وکلای مورد اعتماد حکومت را در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشته است. که براساس آن فقط ۲۰ وکیل اجازه برعهده گرفتن وکالت پرونده های سیاسی و امنیتی را دارا هستند. انتشار این لیست نقض حقوق مدنی و سیاسی بین المللی است چرا که حق دسترسی آزادانه به وکیل و دفاع از خود را از متهم سلب میکند.
بسیاری از افرادی منتسب در این لیست پیش از این قاضی بودهاند و پس از بازنشستگی به شغل وکالت مشغول شدهاند. از جمله آنها میتوان به حسن تردست قاضی پرونده ریحانه جباری، علیرضا مجبتی نماینده مرتضوی دادستان تهران در سال ۸۸ اشاره کرد که پرونده های آنان در نقض حقوق بین المللی و شهروندی بسیار مشخص و بازر است.
شماری از وکلای دادگستری در روزهای گذشته به اعلام فهرست «وکلای» مورد اعتماد از سوی قوه قضائیه اعتراض کردهاند.
مرتضی شهبازینیا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اعلام فهرست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه برای وکالت پروندههای سیاسی و امنیتی را مخدوش کردن حقوق شهروندان، تبعیض ناروا بین وکلا و مغایر قانون اساسی خواند.(خبرگزاری ایلنا -۱۵ خرداد۱۳۹۷)
امیر رئیسیان وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۳ خرداد در صفحه توئیتر خود نوشت «رئیس قوه قضائیه فهرست ۲۰ نفر از وکلای مورد اعتماد برای وکالت پروندههای سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده است. انتخاب این ۲۰ نفر در حالی انجام شده که دو هزار وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند.»
وی در ادامه افزود «به او و برخی از دیگر از وکلا، به صورت شفاهی اعلام شده که «مطلقا حق پذیرش وکالت در پروندههای سیاسی و امنیتی» را ندارند، چون نامشان در این فهرست ۲۰ نفره نیست.»
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری، نیز در اعتراض به این اقدام قوه قضائیه در صفحه توئیتر خود نوشت: «در خصوص عدالت و دادگاههای امنيتی حرف و حديث زياد بود و با اعلام ليست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و حذف وکلای غير مورد تأييد حجت تمام شد. راستی نمیدانم در بیدادگاههای نظامی شاه و محاکمات نمايشی وکلای غير مورد تأييد حق شرکت در محاکم را داشتهاند يا خير.»
حسین احمدی نیاز وکیل پایه یک دادگستری، ضمن اعتراض نسبت به این موضوع گفته است «این اقدام خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است چرا که حق انتخاب وکیل برای متهم را از بین می برد و متهم دیگر نمیتواند وکیلی که خود انتخاب کرده است را در اختیار داشته باشد و عملا حق دفاع او تضییع می شود.»
زینب طاهری وکیل دادگستری ضمن اعتراض به این لیست ۲۰ نفره در کانال تلگرامی خود نوشت « باید فاتحه دستگاه قضایی را خواند که برای خودش وکیل خودی ! معرفی میکند. اعلام این لیست طرح ضربتی ای برای حکمهای سیاسی و امنیتی می باشد که نامحرم نباید مطلع شود!.»
نسرین ستوده تأکید کرده که معرفی این فهرست از وکلا «حق دفاع نیمبند متهمان سیاسی و امنیتی را از بین میبرد و متهم را در فضایی مملو از رعب و وحشت و بدون دفاع در چنبره نهادهای امنیتی رها میکند».
لازم به توضیح است که اعلام این فهرست ۲۰ نفره از وکلا، براساس ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران انجام شده که از ابتدای تیرماه ۹۴ اجرایی شده است.
براساس این ماده، «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور …در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب میکنند».
کانون وکلای دادگستری ۲۸ فروردین ۹۵ در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده بود.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews
