گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جهان سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸

بخشی از گزارش سالانه عفو بین الملل که روز ۲اسفند ۱۳۹۶، منتشر شد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران وموارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی است.

در این بخش که شش صفحه از گزارش سازمان عفو بین‌الملل را به خود اختصاص داده است، موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران شرح داده شده و به مواردی همچون سرکوب‌های شدید و اعمال محدودیت‌های گسترده برای آزادی‌های بیان، مذهب و عقیده، ممانعت از تشکیل تجمعات صلح‌آمیز، زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی و برگزاری محاکماتی که به طور سیستماتیک و به بهانه «به خطر انداختن امنیت ملی» غیرعادلانه هستند، اشاره شده است.

عفو بین‌الملل: «شلاق و شکنجه و دیگر مجازات‌های بی‌رحمانه، تبعیض‌های فراگیر جنسیتی، قومی، اعدام‌های گسترده و حتی اعدام افراد زیر سن قانونی بطور گسترده دیده می‌شود.»

به گزارش عفو بین‌الملل بسیاری از محکومان دادگاه‌های ایران خبرنگاران، کارکنان رسانه‌های آنلاین، دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست و اتحادیه‌های کارگری، وکیلان، فیلمسازان، موسیقید‌ان‌ها و نویسندگان و همچنین مخالفان سیاسی بوده‌اند که به طور مسالمت‌آمیز دست به اعتراض زده‌اند.

بر اساس این گزارش شکنجه معترضان و اعتراف‌گیری‌های اجباری در زمان بازجویی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد.

براساس این گزارش شکنجه معترضان و اعتراف گیریهای اجباری در زمان بازجویی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ایران هم‌چنان ادامه دارد.

طی سال ۲۰۱۷میلادی بسیاری از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند تا اعتراض خود را به زندانی شدن ناعادلانه خود نشان دهند؛ ازجمله بیش از دوازده زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج در سال گذشته دست به اعتصاب غذاهای طولانی‌مدت زدند تا اعتراض خود را به بازداشت و شرایط غیرانسانی زندانها نشان دهند.

گزارش سالانه عفو بین‌الملل، بخش ایران، شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر

در طول سال ميلادی ٢٠١٧، شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر به ویژه در دوران بازجویی متداول بود.

♦️بازداشت‌شدگان تحت نظارت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران غالبا برای مدت طولانی در سلول‌های انفرادی نگه داشته شدند که مصداق شکنجه است.

♦️مقامات به طور سازمان‌یافته از انجام تحقیقات درباره مدعیات مربوط به شکنجه و مردود شمردن «اعترافات» بدست‌آمده تحت شکنجه سرباز زدند.

♦️ممانعت مقامات از دسترسی زندانیان سیاسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب ادامه یافت. در بسیاری از موارد این کار به عنوان مجازات تعمدی یا براى اعتراف‌گیرى انجام می‌گرفت و از این جهت مصداق شکنجه بود.

♦️زندانیان شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی از جمله ازدیاد جمعیت، محدودیت دسترسی به آب گرم،غذای نامناسب، تخت ناکافی، عدم تهویه مناسب و رخنه سوسک و حشرات در محل زندان را تحمل کردند.

♦️بیش از دوازده زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج  بین ماه‌های ژوئیه و سپتامبر در اعتراض به شرایط وخیم زندان دست به اعتصاب غذای طولانی مدت زدند. برخی از آن‌ها با اقدامات تلافی‌جویانه از جمله محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، انتقال به سلول انفرادی و تشکیل پرونده‌های کیفری جدید مواجه شدند.

گزارش سالانه عفو بین‌الملل، بخش ایران، تبعیض علیه زنان و دختران

♦️زنان در قانون و عمل تحت تبعیض‎های نهادینه شده قرار گرفتند از جمله در دسترسی به حق طلاق، اشتغال، ارث برابر، مناصب سیاسی و در حوزه‌ی قوانین خانواده و قوانین کیفری.

♦️اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران مانند خشونت خانگی و ازدواج‌های زود هنگام و اجباری به طور گسترده و با مصونیت از مجازات ارتکاب ‌یافتند. مقامات از جرم انگاری خشونت‌های جنسیتی بازماندند؛ پیش نویس لایحه‌ای در این مورد از سال ۲۰۱۲ در حال تعلیق مانده است. سن قانونی برای ازدواج دختران ۱۳ سال باقی ماند و پدران و پدربزرگان می‌توانستند برای ازدواج دختران حتی در سنین پایین‌تر از دادگاه کسب اجازه کنند.

♦️همه ۱۳۷ زنی که برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کردند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. حسن روحانی با وجود درخواست‌های جامعه مدنی هیچ وزیر زنی را در کابینه خود نگنجاند.

♦️حجاب اجباری دست پلیس و نیروهای بسیج را باز گذاشت که زنان را به دلیل نشان دادن مو از زیر روسری خود یا برای داشتن آرایش غلیظ یا لباس تنگ آزار و اذیت و بازداشت کنند. زنانی که علیه حجاب اجباری کارزار به راه انداختند به طور سازمان‌یافته و با حمایت حکومت مورد افترا و اتهام زنی قرار گرفتند.

♦️زنان ایرانی به موجب قانون مدنی از حق انتقال تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غیرایرانی محروم ماندند، حقی که مردان ایرانی مزدوج با زنان خارجی از آن برخوردار هستند.

♦️مقامات در برابر فشارهای مداوم مردمی برای بازکردن استادیوم‌های فوتبال به روی تماشاچیان زن مقاومت کردند.

♦️با عدم احیای بودجه‌ی برنامه‌های تنظیم خانواده که از سال ۲۰۱۲ قطع شده است، زنان با محدودیت در دسترسی به وسایل ضدبارداری روبه‌رو شدند. مجلس در ماه اکتبر قانونی را تصویب کرد که محدودیت‌های شدیدی بر انتشار اطلاعات در مورد راه‌های پیشگیری از بارداری اعمال می‌کند.

♦️مسئولان به کنترل و محدود کردن سفرهای خارجی فعالان حقوق زنان ادامه دادند. عالیه مطلب‌زاده در ماه اوت به دلیل شرکت در یک کارگاه آموزشی در گرجستان در مورد «توانمندسازی زنان و انتخابات» به سه سال حبس محکوم شد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews