سازمان عفو بین الملل روز ۱۱ اردیبهشت در پی انتقال رامین حسین پناهی به سلول انفرادی طی بیانیه خواهان توقف فوری حکم اعدام وی شد.
عفو بین الملل در این بیانیه ضمن اشاره به اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی ۲۲ ساله کرد در روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد:« او به اتهام «بغی» (قيام مسلحانه علیه حکومت) بعد از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و نادیده گرفتن شکایات جدی مربوط به شکنجهاش به اعدام محکوم شده است.»
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات عفو بین الملل شمال آفریقا و خاورمیانه در این گزارش گفته است:« حجم بیعدالتی صورت گرفته در پرونده رامین حسین پناهی از آغاز تا امروز نفسگیر بوده است. آثار شکنجه گفته شده که در زمان محاکمه بر بدن او مشهود بوده است و او در محاکمهای که کمتر از یک ساعت طول کشیده به اعدام محکوم شده است.»
وی در ادامه افزود:« رامین حسین پناهی در طول دوران تحقیقات و بازجویی از دسترسی به وکیل و خانوادهاش محروم شده و اجازه دسترسی به مدارک و شواهد مطرح علیه خود را هم پیدا نکرده است. ماموران وزارت اطلاعات همچنین با اعمال فشار برای گرفتن اعترافات تلویزیونی در قبال وعده لغو حکم اعدام، عدالت را به سخره گرفتهاند. امتناع رامین حسین پناهی از دادن اعتراف منتهی به نگهداری طولانی مدت او در سلولهای انفرادی شده است.»
سازمان عفو بین الملل در پایان بیانیه خود ضمن تاکید بر توقف فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی نوشت:«ما از مقامات ایران درخواست داریم که این مجموعه تکان دهنده از نقض حقوق بشر را بیش از این سنگین نکنند و از ارتکاب تخلفی که غیرقابل جبران خواهد بود دست بشکند. حکم اعدام رامین حسین پناهی باید تا دیر نشده لغو شود.»
همچنین روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت پس از اعلام خبر بازگشت رامین حسین پناهی به بند عمومی سازمان عفو بین الملل در توییتی اعلام کرد:« اجرای حکم اعدام رامین حسینپناهی که قرار بود فردا انجام شود به مدد فشار افکار عمومی و تلاشهای حقوق بشری متوقف شد. اهمیت دارد که به تلاشهای خود ادامه دهیم تا مقامات ایرانی حکم اعدام او را لغو و زمینه یک دادرسی عادلانه را فراهم کنند.»
