عفو بین الملل در هشتمین روز تظاهرات سراسری مردم ایران ضمن اشاره به حق مردم برای شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز طی بیانیه ای از مقامات ایران به توقف کشتار و دستگیری تظاهر کنندگان فراخوان داد و خواستار تحقیقات مستقل در رابطه با کشتار و ناقضان حقوق بشر در ایران شد.
در این بیانیه آمده است:
سازمان عفو بین‌الملل ضمن اعلام نگرانی از تشدید سرکوب تظاهرات سراسری ایران طی هفته گذشته، اظهار داشت مقامات ایران باید حق اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین، به گزارشات مبنی بر استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از اسلحه علیه معترضان غیر مسلح رسیدگی و از صدها فرد بازداشت شده در برابر شکنجه و بد رفتاری‌های دیگر محافظت کنند.
گزارشات رسمی تایید کرده‌اند که حداقل ۲۲ نفر، از جمله دو افسر امنیتی از ۷ دی که هزاران ایرانی به خیابان ریختند تا علیه فقر، فساد، سرکوب سیاسی و خودکامگی اعتراض کنند، کشته شده‌اند.
به گفته فیلیپ لوتر مدیر تحقیق و پشتیبانی خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین‌الملل، «ماموران انتظامی حق دارند از خود دفاع کرده و وظیفه دارند از امنیت عمومی محافظت نمایند. با این وجود، گزارشات مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی از اسلحه علیه معترضان غیر مسلح به شدت نگران کننده است و با تعهدات حقوق بشری ایران تحت قانون بین‌الملل مغایرت دارد».
«دولت ایران باید فورا به طور موثر و مستقل، قتل‌ها و دیگر گزارشات مبنی بر توسل بیش از حد و غیر ضروری به زور را بررسی کند و تمام افراد مسئول نقض حقوق بشر را به میز محاکمه بیاورد.»
ویدئوها و اظهارات شاهدان عینی که در رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های خبری منتشر شده‌اند، خبر از حضور گسترده پلیس ضد شورش و دیگر نیروهای امنیتی و توسل به زور بیش از حد و غیرضروری، از جمله شلیک گلوله به سمت معترضان غیر مسلح، ضرب و شتم معترضان با باتوم و استفاده از گاز اشک‌آور و خودروهای آب پاش برای پراکنده کردن تظاهر کنندگان، می‌دهند.
عفو بین‌الملل: ميثاق بين المللى حقوق مدنی و سیاسی که ایران متعهد به آن است، از حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان حمایت می‌کند. موضع مقامات دولتى ايران در این‌باره که تظاهرات فاقد مجوز از وزارت کشور، غیرقانونی است برخلاف استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی است. طبق این استانداردها، مقامات مجاز هستند كه قوانينى در رابطه با اعلام قبلى زمان و مكان تجمعات وضع كنند ولی به هيچ وجه مجاز نيستد كه حق برگزارى تجمعات را مشروط به دریافت مجوز كنند. بحث اعلام قبلى با دریافت مجوز تفاوت دارد و هدف از آن تنها تسهیل تجمعات و فراهم كردن زمينه لازم برای محافظت از معترضان، حفظ حقوق و آزادی دیگران و تضمين امنیت عمومی و نظم است. به علاوه، استانداردهای بین‌المللی حکم می‌کند که تجمعات خودجوش باید از قوانين مربوط به اعلام قبلى مستثنی باشند و سازمان دهندگان تجمعات هیچگاه نباید به دلیل عدم اعلام تجمع مورد پيگيرد يا مجازات قرار گيرند.
فیلیپ لوتر مدیر تحقیق و پشتیبانی خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین الملل: «مقامات ایران دارای سابقه اسفناکی در زمینه بازداشتهای فله‌ای و خودسرانه تظاهرکنندگان صلحجو هستند. با توجه به سطح هشدار دهنده ى موج اخیر بازداشتها، بسیار محتمل است که بسیاری از افراد دستگیر شده معترضان صلحجویی باشند که به طور خودسرانه بازداشت شده و اکنون خود را در زندانهایی مییابند که شرایط آنها وخیم است و شکنجه در آنها ابزاری رایج برای اعتراف‌گیری و تنبیه است.»
«مقامات ایران باید تضمین کنند که هرکس صرفا به خاطر شرکت مسالمت آميز در تظاهرات، اعلام حمایت از اعتراضات یا انتقاد از مقامات دستگیر شده سریعا و بدون قید و شرط آزاد شود. همه بازداشت شدگان باید از شکنجه و بدرفتاریهای دیگر محافظت شوند.»
فیلیپ لوتر افزود: «باقى كسانى که مشکوک به ارتکاب جرایم به رسمیت شناخته شده هستند یا باید به سرعت تفهیم اتهام شوند و مطابق با استانداردهای بین المللى دادرسی منصفانه، محاکمه شده و یا آزاد شوند. وضعیت حقوقی و مکان دقیق بازداشت آنها نیز باید هرچه سريع تر به خانوادههاى نگران اطلاع داده شود».
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews