روز پنج شنبه 19 مرداد، حکم اعدام علیرضا تاجیکی به اجرا درآمد.وی متهم به قتل بود وهنگام جرم انتصابي 15 سال سن داشت .
لازم به تاكيد است كه طي همه اين ساليان خانواده وی بر ناعادلانه بودن روند دادرسی اين پرونده اصرار داشتند.
علاوه بر این، علیرضا در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشت و بر طبق کنوانسیون‌هایی که ایران نیز آن را امضاء کرده و ملزم به رعایت کردن آن است نباید به مجازاتهای غیر قابل بازگشت همچون اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شد.
خانم نسرین ستوده که زمانی وکالت علیرضا تاجیکی را برعهده داشت نیز در خرداد ماه سال گذشته در صفحه فیس‌بوک خود درباره این پرونده نوشت: «در پرونده او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بد‌ترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است«.
اعدام علیرضا تاجیکی با وجود واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری ثابت کرد مسئولان قضائی قصد ندارند به اعدام نوجوانان پایان دهند و این موضوع باید مورد توجه جامعه جهانی که خود را مدافع ارزشهای انسانی و حقوق بشر می‌دانند قرار گیرد.
