بیانیه مشترک سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند
سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بيانيه ايى مشترك اعلام کردند که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران نباید فرصتی تاریخی برای کنار گذاشتن مجازات اعدام در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر و نجات جان هزاران نفر در سرتاسر کشور را از دست بدهند.
مجلس ایران قرار است در هفته‌های آینده طرحی برای اصلاح قانون مبارزه علیه مواد مخدر را به رأی بگذارد که در آن همچنان برخلاف قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام در مورد جرائم غیرجانیِ مواد مخدر حفظ شده است.
مگدالنا مغرابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، در این مورد گفت: «به جای لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر، مسئولان ایران دارند برای اتخاذ یک قانون بسیار ناامید کننده خودشان را آماده می‌کنند که به ریختن بنزین در ماشین اعدامها ادامه خواهد داد و جایگاه ایران در جهان به عنوان یکی از کشورهای صاحب بالاترین میزان اعدام را همچنان ثابت نگاه خواهد داشت.»
این دو سازمان، مجلس ایران را دعوت می‌کنند که به فوریت طرح پیشنهادی را مورد تجدید نظر قرار داده تا با قوانین بین المللی حقوق بشر در این مورد که در آنها مجازات اعدام برای جرائم غیرجانی اکیداً منع شده همسو شود.
در طی دو سال گذشته، در حالی که این طرح در حال بررسی بود، تعداد زیادی از مسئولان ارشد به طورعلنی اذعان کردند که چند دهه سیاستهای تنبیهی در قِبل مواد مخدر و استفاده گسترده از مجازات اعدام به حل معضل اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن در کشور منجر نشده است. آنها همچنین تصریح کرده‌اند که قاچاق مواد مخدر معمولاً به آسیبها و مشکلات اجتماعی مانند فقر، اعتیاد و بیکاری برمی‌گردد که هیچ کدامشان را نمی‌شود با مجازات اعدام حل کرد.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، می‌گوید: «هنوز برای اصلاح این طرح فرصت وجود دارد. قانون‌گذاران ایرانی باید به صدای منطق گوش فراداده و یک بار برای همیشه مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را لغو کنند. اگر چنین نکنند، نه تنها این برخلاف اظهارات قبلی ایران مبنی بر تغییر رویکردش در قبال استفاده از مجازات اعدم برای مواد مخدر است بلکه یک فرصت عظیم از دست رفته برای نجات جان‌ها و بهبود وضعیت حقوق بشر کشور نیز خواهد بود.»
عواقب انسانی سیاستهای خشن ایران در زمینه کنترل مواد مخدر ویرانگر بوده است. اکثریت قریب به اتفاق صدها اعدامی که سالانه در ایران اتفاق می‌افتند مربوط به جرائم مواد مخدر است. اکثر اعدام‌شدگان از طبقات فرودست و آسیب‌پذیر جامعه می‌آیند، از جمله افغان‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی. یک مقام عالی‌رتبه اخیراً با بیان آماری تکان دهنده گفت که از سال ۱۳۶۷ به این سو، ایران نزدیک به ده هزار نفر را برای جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام کرده است.
به گفته نمایندگان مجلس، در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ نفر برای جرائم مشابهی در سرتاسر کشور منتظر اجرای حکم اعدام‌شان هستند و حدود ۹۰ درصد از آنان را کسانی تشکیل می‌دهند که سابقه محکومیت کیفری ندارند و سن‌شان بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.
نسخه پیشتر طرح در دست، که توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تصویب شد، گستره جرایم مواد مخدر مشمول مجازات اعدام را تا حد زیادی کاهش داده بود. در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، اعضای این کمیسیون چندین بار سعی کردند که طرح مربوطه را برای رأی‌گیری به صحن مجلس ببرند، اما اظهار داشتند که به دلیل مخالفت نهادهای امنیتی ناظر برمبارزه با مواد مخدر در ایران در انجام این کار ناموفق ماندند.
در نهایت، در ماه تیر، در یک چرخش قهقرایی و رو به عقب چند اصلاحیه به طرح اضافه شد. برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های رسانه‌ای اظهار داشتند که این تغییرات و عقب‌نشینی حاصل فشار عظیمی از سوی مقامات قضایی و انتظامی ایران و همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است.
آخرین نسخه این طرح، مانند قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر ایران، مجازات اعدام را برای طیف گسترده‌ای از جرایم قاچاق مواد مخدر، بر اساس میزان و نوع این مواد، مصون نگه می‌دارد اما با این تفاوت که اندازه مواد مخدری که منجر به صدور مجازات اعدام شود افزایش داده شود.
طبق قوانین فعلی ایران، مجازات اعدام برای قاچاق بیش از ۳۰ گرم هرویین، مورفین، کوکائین یا مشتقات شیمیایی آنها، و یا بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، گراس یا تریاک قابل اجراست. قانون پیشنهادی تازه این مقدار را به بیش از ۲ کیلوگرم برای هروئین، مورفین، کوکائین یا مشتقات شیمیایی آنها و بیش از ۵۰ کیلوگرم برای بنگ، گراس یا تریاک افزایش می‌دهد.
مگدالنا مغرابی می‌گوید: «اگرچه این قانون، اگر درست اجرا شود، ممکن است موجب کاهش تعداد اعدامها شود، اما همچنان تعداد زیادی را سالانه به سکوهای اعدام می‌برد، آن هم برای جرائمی که از نظر قوانین بین‌المللی نباید به هیچ عنوان مشمول مجازات اعدام شوند.»
