پرونده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران
پرونده شماره ۱۷ | شناسه پرونده: IRN-DP-1404-017 | آخرین بازبینی: ۱۱ آبان ۱۴۰۵
| منوچهر فلاح، زندانی سیاسی ۴۲ تا ۴۳ ساله در زندان لاکان رشت، پس از تأیید مجدد حکم اعدام در دیوان عالی و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری رشت، با خطر اجرای حکم مواجه است. او از ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ در بازداشت است. به گفته وکیل مدافعش، اقدام انتسابی که مبنای حکم قرار گرفته هیچ کشته یا مجروحی نداشته است. ارجاع پرونده به اجرای احکام، ضرورت مداخله فوری برای حفاظت از جان او را افزایش داده است. |
اطلاعات کلیدی پرونده
| اطلاعات | عنوان |
| منوچهر فلاح | نام کامل |
| سال ۱۳۶۲؛ تاریخ دقیق نامشخص | تاریخ تولد |
| ۴۲ تا ۴۳ سال | سن |
| ویزیتور؛ بازاریاب فروش | شغل پیش از بازداشت |
| پدر یک دختر به نام عسل | وضعیت خانوادگی |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۲؛ محل دقیق دستگیری نامشخص | تاریخ و محل دستگیری |
| «محاربه»؛ در پرونده نخست «توهین به خامنه‌ای» و «تبلیغ علیه نظام» | اتهام‌ها |
| شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت؛ رسیدگی مجدد در شعبه اول | مرجع رسیدگی |
| احمد درویش‌گفتار؛ صادرکننده حکم مجدد | قاضی |
| میلاد پناهی‌پور | وکیل |
| اعدام؛ تأیید مجدد در دیوان عالی و ارسال به اجرای احکام رشت | حکم |
| زندان لاکان رشت | محل نگهداری کنونی |
زمینه و پیشینه انسانی
منوچهر فلاح، متولد سال ۱۳۶۲ و اهل رشت در استان گیلان، پیش از بازداشت به‌عنوان ویزیتور فعالیت می‌کرد. او پدر دختری به نام عسل است. نامه‌ای که در ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ به مناسبت شانزده‌سالگی تنها دخترش نوشت، تأثیر بازداشت و حکم اعدام بر زندگی خانوادگی او را نشان می‌دهد.
بازداشت، محاکمه و صدور حکم
فلاح در ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. محل دقیق دستگیری در اطلاعات موجود مشخص نیست. بنا بر اطلاعات پرونده، بازپرس برای او قرار وثیقه صادر کرد، اما ثبت نهایی وثیقه و آزادی موقت او عملی نشد. در پرونده نخست، شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست مهدی راسخی، او را به اتهام‌های «توهین به خامنه‌ای» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم کرد. مجازات قابل اجرا یک سال و سه ماه اعلام شده بود که بنا بر اطلاعات ارائه‌شده در مرداد ۱۴۰۳ پایان یافت؛ با این حال، او آزاد نشد.
فلاح از اول مرداد ۱۴۰۳ در اعتراض به بلاتکلیفی و موانع آزادی موقت، اعتصاب غذایی ۲۸روزه انجام داد. در پرونده دوم، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت در سال ۱۴۰۳ او را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. طبق اطلاعات موجود، جلسه رسیدگی به‌صورت ویدئوکنفرانسی و بدون حضور وکلای انتخابی برگزار شد. حکم نخست پس از تأیید در دیوان عالی، با پذیرش درخواست اعاده دادرسی نقض و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. در خرداد ۱۴۰۵، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار مجدداً حکم اعدام صادر کرد. بنا بر آخرین خبر مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، این حکم نیز در دیوان عالی تأیید و پرونده به اجرای احکام کیفری رشت ارسال شده است.
میلاد پناهی‌پور، وکیل مدافع فلاح، اعلام کرده است که موکلش به انفجار یک بمب صوتی کوچک مقابل ساختمان دادگستری گیلان در ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ متهم شده است. به گفته او، نظریه کارشناسی خسارت ساختمان را ۱۵ میلیون تومان برآورد کرده و حادثه هیچ کشته یا مجروحی نداشته است. بر اساس توضیحات وکیل، دادگاه با استناد به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و تلقی اقدام انتسابی به‌عنوان تخریب با هدف اخلال در نظم و مقابله با حکومت، حکم اعدام صادر کرده است. وکیل این استناد را فاقد مبنای قانونی دانسته است. انتساب این اقدام به فلاح به‌معنای اثبات مستقل آن نیست.
اظهارات زندانی یا خانواده از زندان
فلاح در نامه به عسل، ضمن یادآوری کودکی دخترش و رد اتهامات، از زمینه‌های اعتراض خود به فقر و بی‌عدالتی نوشته است. نام قاضی در گزیده زیر عیناً مطابق نامه حفظ شده و با نام قاضی رسیدگی مجدد در شرح پرونده متفاوت است.
| «نخستین گریه‌هایت لبخندهای کودکانه‌ات آن لحظه که زبان گشودی و «بابا» گفتی نخستین قدم‌هایت و حتی زمین خوردن‌هایت همه و همه برای من معنای زندگی شدند.» «در آستانه‌ی تولدت قاضی محمد علی درویش گفتار حکم اعدامم را به من ابلاغ کرده است شاید که مرا به تسلیم وادارد. اما غافل است از اینکه راهی را که برگزیده‌ام نه از میان صفحات کتاب‌ها بلکه از دل زندگی و از میان رنج‌های مردم آموخته‌ام. فقر و بی عدالتی آموزگاران من بوده‌اند و اکنون که این آگاهی در وجودم ریشه دوانده است سکوت در برابر آن را گناهی نابخشودنی می‌دانم.» منوچهر فلاح، نامه به دخترش عسل — زندان لاکان رشت، ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ |
واکنش و عملکرد حکومت
عملکرد گزارش‌شده نهادهای قضایی شامل ادامه نگهداری فلاح پس از پایان مجازات قابل اجرای پرونده نخست، محاکمه بدون حضور وکلای انتخابی، صدور دوباره حکم اعدام پس از پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به اجرای احکام بوده است. در اطلاعات موجود، پاسخ رسمی و تفصیلی مقامات به اعتراض وکیل درباره مبنای قانونی حکم و نبود تلفات جانی ارائه نشده است.
وضعیت کنونی و خطر اجرای حکم
بر اساس آخرین اطلاعات مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، فلاح در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شود و پرونده او به اجرای احکام کیفری رشت ارسال شده است. زمان مشخصی برای اجرای حکم اعلام نشده است. این وضعیت، بدون امکان تعیین تاریخ اجرای اعدام، مستلزم اقدام فوری برای حفاظت از جان اوست.
تحلیل حقوق بشری و دادرسی عادلانه
حق حیات: ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را در کشورهای لغونکرده آن به «جدی‌ترین جرایم» محدود میکند. مطابق تفسیر کمیته حقوق بشر، این معیار تنها جرایم بسیار شدید متضمن قتل عمدی را دربرمی‌گیرد. اگر شرح وکیل درباره نبود کشته یا مجروح مبنای پرونده باشد، اقدام انتسابی واجد این معیار نیست.
حق دادرسی عادلانه: گزارش برگزاری محاکمه بدون حضور وکلای انتخابی، نگرانی جدی درباره حق دفاع مؤثر و رعایت ماده ۱۴ میثاق ایجاد میکند. نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه در روند منتهی به حکم اعدام، حکم را از منظر ماده ۶ نیز خودسرانه می‌سازد.
ادامه بازداشت: نگهداری پس از پایان محکومیت نخست، مستلزم مبنای قانونی مستقل و امکان اعتراض مؤثر به بازداشت است. اطلاعات موجود برای تعیین مبنای دقیق تمام دوره بازداشت کافی نیست.
جمع‌بندی
پرونده منوچهر فلاح، خطر اجرای مجازات مرگ را با پرسش‌های جدی درباره مبنای حکم و تضمین‌های دفاع همراه کرده است. نبود تلفات جانی به گفته وکیل و ارجاع پرونده به اجرای احکام، توقف اجرای حکم و رسیدگی مستقل و منصفانه را ضروری میکند.
فراخوان اقدام فوری
از سازوکارهای سازمان ملل، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری درخواست می‌شود برای حفاظت از جان منوچهر فلاح و جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدام کنند.
• توقف فوری هرگونه اقدام برای اجرای حکم و اعلام رسمی وضعیت قضایی.
• لغو حکم اعدام و اعلام شفاف وضعیت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی.
• تضمین دسترسی فوری و محرمانه به وکیل منتخب و امکانات کافی دفاع.
• انتشار متن رأی، ادله و مبانی حقوقی حکم، در صورت عدم دسترسی عمومی.
• تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره موارد نقض گزارش‌شده، در صورت وجود.
• برگزاری هرگونه رسیدگی مجدد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، بدون توسل به مجازات اعدام.
• تضمین تماس و ملاقات منظم با خانواده و دسترسی به مراقبت پزشکی مورد نیاز.
