در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۹ شهریور ۱۴۰۵، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، ضمن هشدار به آنچه «عناصر ضدامنیتی» و «مزدوران دشمن» خواند، اعلام کرد که قوه قضاییه در برخورد با افرادی که به گفته او امنیت کشور را مخدوش کنند، «قاطعانهتر از هر زمان دیگری» عمل خواهد کرد. وی همچنین از مقامات قضایی خواست پروندههای محکومان قصاص مشمول ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی را مورد بازبینی قرار داده و برای زندانیانی که در وضعیت بلاتکلیف به سر میبرند، «تعیین تکلیف» انجام دهند
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که طی سالهای گذشته استفاده گسترده از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران بارها مورد انتقاد نهادهای بینالمللی حقوق بشر قرار گرفته است. به ویژه پس از اعتراضات سراسری سالهای اخیر، نگرانیهای جدی درباره استفاده از اتهامات امنیتی برای صدور احکام سنگین، از جمله مجازات مرگ، افزایش یافته است. در چنین بستری، تأکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد «قاطعانهتر از هر زمان دیگر» با پروندههای امنیتی، می تواند به عنوان زنگ هشداری برای افزایش اعدامها محسوب شود.
اگرچه اژهای در سخنان خود مستقیماً از صدور یا اجرای احکام اعدام سخن نگفت، اما ادبیات به کار رفته در بخش مربوط به پروندههای امنیتی، همراه با تأکید بر آمادگی کامل نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با آنچه تهدیدات امنیتی توصیف شده است، میتواند به عنوان نشانهای از احتمال تشدید رویکرد سرکوبگرانه دستگاه قضایی در مواجهه با اعتراضات یا نارضایتیهای اجتماعی احتمالی در آینده تلقی شود.
همزمان، بخش دیگری از اظهارات رئیس قوه قضاییه به پروندههای موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اختصاص داشت. وی از مسئولان قضایی خواست بار دیگر پروندههای مربوط به محکومان قصاص را بررسی کرده و وضعیت افرادی را که به دلایلی از جمله عدم پرداخت فاضل دیه یا سایر موانع قانونی، در شرایط نامشخص در زندان باقی ماندهاند، تعیین تکلیف کنند. بر اساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، این دسته از پروندهها مربوط به محکومان قصاصی است که اجرای حکم یا تصمیمگیری نهایی درباره وضعیت آنان به دلایل مختلف به تعویق افتاده است.
از منظر حقوقی، اصطلاح «تعیین تکلیف» الزاماً به معنای اجرای قصاص یا اعدام نیست و میتواند طیفی از نتایج از جمله مصالحه، گذشت اولیای دم، اجرای قصاص یا سایر تصمیمات قانونی را در بر بگیرد. با این حال، دستور رئیس قوه قضاییه برای بازبینی ویژه این پروندهها میتواند به فعال شدن مجدد شمار قابل توجهی از پروندههای راکد و بلاتکلیف منجر شود؛ پروندههایی که بخشی از آنها دارای مجازات نهایی سلب حیات هستند.
آنچه موجب افزایش نگرانی میشود، نه صرفاً هر یک از این دو اظهارنظر به صورت جداگانه، بلکه همزمانی آنهاست. از یک سو رئیس قوه قضاییه بر تشدید برخورد با پروندههای امنیتی تأکید میکند و از سوی دیگر دستور بازبینی و تعیین تکلیف پروندههای قصاص را صادر میکند. هرچند میان این دو حوزه ارتباط حقوقی مستقیمی وجود ندارد، اما مجموع این مواضع میتواند نشاندهنده تمرکز مجدد دستگاه قضایی بر اجرای قاطعتر مجازاتهای شدید، از جمله مجازاتهای سالب حیات، باشد.
با توجه به سابقه استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران و نگرانیهای مستمر نهادهای بینالمللی درباره شفافیت دادرسی، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و استفاده از مجازات مرگ، اظهارات ۹ شهریور ۱۴۰۵ رئیس قوه قضاییه شایسته نظارت و پایش دقیق است. این اظهارات بیتردید هشداردهنده هستند و میتوانند نشانهای از افزایش خطر تسریع در اجرای احکام مرگ، چه در پروندههای قصاص و چه در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی، تلقی شوند.
جمعبندی
اظهارات محسنی اژهای در ۹ شهریور ۱۴۰۵، در کنار سابقه چند دههای استفاده گسترده از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران، موجب نگرانی نسبت به احتمال تشدید رویکرد کیفری حکومت در مواجهه با مخالفان و همچنین تسریع رسیدگی به پروندههای دارای مجازات مرگ شده است. هرچند سخنان وی به تنهایی اثباتکننده افزایش قریبالوقوع اعدامها نیست، اما در پرتو سوابق موجود، ضروری است که به عنوان یک نشانه هشداردهنده نسبت به خطر تشدید سرکوب قضایی و افزایش اجرای احکام سالب حیات مورد توجه نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای بینالمللی قرار گیرد و آنها را در اقدام برای توقف مجازاتهای اعدام در جمهوری اسلامی به تلاشی مضاعف هدایت کند.
پانوشت:
منبع سخنان اژهای:
خبرگزاری رکنا، ۹ شهریور ۱۴۰۵
دستور اژهای برای تعیین تکلیف سریع زندانیان بدهکار و محکومان قصاص
