نقش رئیس قوه قضاییه، قضات و دادستانها در موج اعدامهای پس از قیام ۱۴۰۴
پیشگفتار
افزایش کمسابقه اجرای احکام اعدام، نقطه آغاز این مجموعه است. در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ دستکم ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که تقریباً با مجموع ۹۹۳ اعدام ثبتشده در سراسر سال ۲۰۲۴ برابری میکند. شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ نیز به ۲٬۱۶۷ مورد رسیده بود. این روند در ماههای بعد ادامه یافت و تنها در چهار روز نخست شهریور ۱۴۰۵، دستکم ۲۳ زندانی اعدام شدند؛ بهطور متوسط یک اعدام در حدود هر چهار ساعت.
عفو بینالملل در ژوئیه ۲۰۲۶ از تشدید اعدامهای خودسرانه و صدور احکام مرگ علیه معترضان خبر داد و آن را بخشی از سیاست مجازات و سرکوب مخالفتها پس از قیام دی ۱۴۰۴ دانست. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز در اوت ۲۰۲۶ هشدار داد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد هراس و سرکوب مخالفت استفاده میکند. این آمار و ارزیابیها نشان میدهند که با مجموعهای از احکام پراکنده روبهرو نیستیم، بلکه با کاربرد گسترده و مستمر مجازات مرگ در بستر سرکوب سیاسی مواجهیم.
در پروندههای سیاسی و امنیتی، گزارشهای متعددی از بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعترافات اجباری، محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، محاکمههای غیرعلنی یا شتابزده و صدور حکم اعدام منتشر شده است. در این پروندهها، دستگاه قضایی سیاستهای امنیتی حکومت را به کیفرخواست، حبس و مجازات مرگ تبدیل میکند.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه را «مستقل» معرفی میکند؛ اما مطابق اصل ۱۵۷، رئیس این قوه مستقیماً از سوی ولی فقیه و برای یک دوره پنجساله منصوب میشود. رئیس قوه قضاییه نیز در سیاستگذاری، تعیین مقامهای ارشد و اداره مجموعهای شامل دادستانیها، دادگاههای انقلاب، سازمان زندانها و واحدهای اجرای احکام اختیارات گسترده دارد. در نتیجه، مرجع سیاسی حاکم در رأس زنجیره انتصابات و تصمیمگیریهای قضایی قرار میگیرد.
از اعدامهای گسترده دهه ۱۳۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تا سرکوب اعتراضات سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و قیام دی ۱۴۰۴، عناوینی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» در پروندههایی به کار رفتهاند که با نگرانیهای جدی درباره شکنجه، اعترافات اجباری، فقدان دسترسی مؤثر به وکیل و نقض معیارهای دادرسی عادلانه همراه بودهاند.
اجرای حکم اعدام حاصل تصمیم یا اقدام یک فرد نیست، بلکه پایان زنجیرهای از بازداشت، بازجویی، تنظیم کیفرخواست، صدور و تأیید حکم و اجرای آن است. این مجموعه نقش و اختیارات رئیس قوه قضاییه، قضات، دادستانها، مسئولان زندان و مأموران اجرای احکام را در این فرایند بررسی میکند. نخستین گزارش به غلامحسین محسنی اژهای اختصاص دارد؛ مقام اطلاعاتی و قضایی باسابقهای که در تیر ۱۴۰۵ بار دیگر در رأس قوه قضاییه قرار گرفت.
شماره ۱: غلامحسین محسنی اژهای؛ چهار دهه در پیوند امنیت، قضا و سرکوب
از دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات تا ابقا در رأس قوه قضاییه
حکم ابقای غلامحسین محسنی اژهای در ۱۳ تیر ۱۴۰۵، برابر با ۴ ژوئیه ۲۰۲۶، صادر و یک روز بعد اعلام شد. مجتبی خامنهای در این حکم، با قدردانی از «تلاشهای ارزشمند و صادقانه» اژهای، او را برای یک دوره دیگر در ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. این تصمیم پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ و در دوره افزایش بازداشتها، محاکمههای شتابزده و اعدامها اتخاذ شد.
اژهای از اواخر سال ۱۳۵۸ در نهادهای قضایی و اطلاعاتی فعالیت داشته است. مناصب او شامل دادستانی انقلاب، مسئولیت گزینش و نمایندگی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سخنگویی و معاونت اول قوه قضاییه است. او در تیر ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه شد و در تیر ۱۴۰۵ در این مقام ابقا گردید.
فعالیت در دهه ۱۳۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی
اژهای فعالیت قضایی خود را در دادستانی انقلاب آغاز کرد و در سالهای نخست دهه ۱۳۶۰ با اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران و مسئول وقت زندان اوین، همکاری داشت. این دوره با بازداشتهای گسترده، محاکمههای کوتاه و غیرعلنی و اعدام مخالفان سیاسی همراه بود.
اژهای بعدها همراهی خود با لاجوردی در دیداری با حسینعلی منتظری را تأیید کرد؛ دیداری که در واکنش به انتقادهای مربوط به رفتار با زندانیان انجام شد. او در روایت خود از لاجوردی دفاع کرد و وی را «رقیقالقلبتر» از تصویری دانست که در افکار عمومی وجود داشت.
اژهای در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئول گزینش وزارت اطلاعات و از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۶۷ نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه بود. تصدی این سمت با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ همزمان شد. اطلاعات موجود او را در شمار اعضای شناختهشده هیئتهای مرگ قرار نمیدهد و برای انتساب مشارکت مستقیم وی در صدور یا اجرای احکام، شواهد بیشتری لازم است. بااینحال، جایگاه او در ارتباط سازمانی میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، بررسی میزان اطلاع، اختیار و نقش احتمالی وی را ضروری میکند.
دهه ۱۳۷۰؛ پروندههای امنیتی، دادگاه ویژه روحانیت و مطبوعات
اژهای از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ بار دیگر نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود. در سال ۱۳۷۷، قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بخشی از مجموعهای از قتلهای سیاسی را آشکار کرد. وزارت اطلاعات در ۱۵ دی ۱۳۷۷ دخالت عواملی از آن وزارتخانه را پذیرفت، اما رسیدگی رسمی به چهار قتل محدود ماند.
نام اژهای در اظهارات مربوط به ناپدیدشدن پیروز دوانی و قتل مجید شریف مطرح شده است. حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، با استناد به اطلاعات وکلای پرونده، مدعی شده است که نام این دو نفر از پرونده رسمی حذف شد و اژهای در صدور مجوز شرعی قتل نقش داشت. این ادعا در دادگاهی مستقل رسیدگی نشده و به صدور حکم قضایی علیه اژهای نینجامیده است.
اژهای از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ دادستان دادگاه ویژه روحانیت بود. محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری از جمله روحانیان منتقدی بودند که در این دادگاه محاکمه و زندانی شدند. یوسفی اشکوری ابتدا به اعدام محکوم شد؛ حکم در تجدیدنظر کاهش یافت، اما در پی اعتراض اژهای، مجازات او به پنج سال زندان افزایش یافت.
اژهای همزمان نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات بود. این هیئت در فاصله سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ در توقیف نشریات و محدودسازی فعالیت روزنامهنگاران نقش داشت. اژهای درباره مطبوعات گفت مسئولان به این نتیجه رسیدهاند که در مواردی «منافع و مصالح نظام زیر پا گذاشته میشود و برخلاف امنیت ملی حرکت میشود».
وزارت اطلاعات و اعتراضات سال ۱۳۸۸
اژهای از مرداد ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۸ وزیر اطلاعات بود. پس از اعتراضات به نتایج انتخابات خرداد ۱۳۸۸، مأموران وزارت اطلاعات در بازداشت و بازجویی صدها فعال سیاسی، روزنامهنگار، دانشجو و معترض مشارکت داشتند. بازداشت بدون تفهیم اتهام، سلول انفرادی، ضربوشتم، تهدید خانوادهها و اخذ اعترافات اجباری از جمله موارد گزارششده بود.
اژهای در ۲۴ تیر ۱۳۸۸، درباره پخش اعترافات تلویزیونی بازداشتشدگان گفت:
«این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد و دستگاههای قضایی تشخیص و تصمیم میگیرند که آیا اعترافها از صدا و سیما و رسانهها پخش شود یا نه.»
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، ۲۴ تیر ۱۳۸۸؛ بازنشر در پایگاه اطلاعرسانی دولت با عنوان «پخش اعترافات بسته به نظر قاضی است».
اتحادیه اروپا در ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ و ایالات متحده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ اژهای را بهدلیل مسئولیت یا مشارکت در نقضهای جدی حقوق بشر تحریم کردند. دلایل اعلامشده برای این تحریمها، از جمله به عملکرد او در مقام وزیر اطلاعات و نقش وزارت اطلاعات در بازداشت، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از معترضان پس از انتخابات ۱۳۸۸ اشاره داشت.
دادستانی کل کشور؛ نظارت بر دادسراها و برخورد با مخالفان
اژهای در ۳ شهریور ۱۳۸۸ به دادستانی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۹۳ در این مقام باقی ماند. در بخش عمده دوره تصدی او، ماده ۱۷ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، دادستان کل را ناظر بر دادسراهای شهرستان و استان و مسئول ایجاد هماهنگی میان آنها میدانست. اختیارات تفویضشده ریاست قوه قضاییه در سال ۱۳۸۳ نیز امکان بازرسی از دادسراها و پیگیری هماهنگی و وحدت رویه در آنها را برای دادستانی کل فراهم میکرد.
اژهای در این جایگاه و همزمان در مقام سخنگوی قوه قضاییه، درباره محدودیتها و پروندههای سیاسی موضعگیری مستقیم داشت. او در ۱۹ مهر ۱۳۸۹ انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را «قطعی» اعلام کرد. در ۹ اسفند همان سال نیز از اعمال محدودیت بر رفتوآمد و ارتباطات رهبران معترض خبر داد، احتمال اقدامات بیشتر را مطرح کرد و گفت با شرکتکنندگان در تجمعهای «غیرقانونی» برخورد خواهد شد.
منابع: قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، ماده ۱۷؛ خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، ۱۹ مهر ۱۳۸۹ و ۹ اسفند ۱۳۸۹.
سخنگویی، معاونت اول و ریاست قوه قضاییه
اژهای از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ سخنگوی قوه قضاییه و از مرداد ۱۳۹۳ تا تیر ۱۴۰۰ معاون اول این قوه بود. پس از حمله مأموران به بند ۳۵۰ زندان اوین در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳، او گزارشهای ضربوشتم زندانیان را رد کرد و گفت افرادی که درباره این واقعه «حرفهای خلاف» زدهاند، تعقیب و برای آنان پرونده تشکیل خواهد شد.
او در تیر ۱۴۰۰ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. اعتراضات سال ۱۴۰۱ در دوره ریاست او با بازداشت گسترده، محاکمه معترضان در دادگاههای انقلاب و اجرای احکام اعدام همراه بود. در اسناد بهروزشده اتحادیه اروپا نیز به اظهارات او درباره خودداری از ارفاق با معترضان در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اشاره شده است.
نقش اژهای در نقض حقوق زنان؛ از پرونده زهرا کاظمی تا حجاب اجباری
پرونده زهرا کاظمی و نقش هیئت حکمیت
زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانیـکانادایی، در تیر ۱۳۸۲ هنگام عکاسی از خانوادههای زندانیان مقابل زندان اوین بازداشت شد و پس از تحمل جراحات شدید در دوران بازداشت جان باخت. مقامهای دولتی ایران تأیید کردند که مرگ او بر اثر ضربه به سر رخ داده است. بااینحال، تنها متهمی که در ارتباط با این پرونده محاکمه شد تبرئه گردید و درخواست وکلای خانواده برای احضار و تحقیق از سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به نتیجه نرسید.
علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، سالها بعد اعلام کرد که در جریان اختلاف میان وزارت اطلاعات و دادستانی تهران درباره مسئولیت مرگ کاظمی، هیئتی متشکل از ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژهای و غلامحسین الهام برای حکمیت تشکیل شد. برخی گزارشها این هیئت و اژهای را در روندی که به عدم تعقیب سعید مرتضوی انجامید دخیل دانستهاند. بااینحال، سند علنی در دسترس که نشان دهد اژهای شخصاً حکم تبرئه مرتضوی را صادر یا امضا کرده باشد، احراز نشده است. نقش او در این پرونده باید بهعنوان عضویت در هیئت حکمیت و یک ادعای مستند درباره کمک به مصونیت مرتضوی ثبت شود، نه مسئولیت قضایی اثباتشده.
حقوق زنان و پروندههای مرتبط
در ۱۶ خرداد ۱۳۹۰، برابر با ۶ ژوئن ۲۰۱۱، سازمان Women’s Link Worldwide محسنی اژهای را دریافتکننده «جایزه بینالمللی چماق» معرفی کرد. این جایزه در چارچوب برنامهای برای معرفی بدترین تصمیمها و عملکردهای قضایی در زمینه حقوق زنان اعطا میشود. اژهای «ضدزنترین قاضی جهان» توصیف شد و موضع او در حمایت از محدودسازی حق طلاق زنان، از جمله شروط ضمن عقد، از دلایل این انتخاب اعلام گردید.
ریحانه جباری، ۲۶ساله، پس از حدود هفت سال بازداشت، در ۳ آبان ۱۳۹۳، برابر با ۲۵ اکتبر ۲۰۱۴، اعدام شد. او به قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، کارمند پیشین وزارت اطلاعات، محکوم شده بود و گفته بود در برابر تعرض جنسی از خود دفاع کرده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل، پیش از اجرای حکم خواستار توقف آن شد و نسبت به تحقیقات ناقص، رعایتنشدن تضمینهای دادرسی عادلانه و بررسینشدن ادعای دفاع از خود ابراز نگرانی کرد. اعدام جباری در دورهای اجرا شد که اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه بود؛ بااینحال، شواهد موجود برای انتساب تصمیم مستقیم درباره اجرای حکم به او کافی نیست.
اژهای در دورههای مختلف مسئولیت خود، حجاب اجباری را الزام قانونی دانسته و از برخورد قضایی با آنچه مقامهای جمهوری اسلامی «بیحجابی» یا «ترویج بیعفتی» مینامند حمایت کرده است. این مواضع، در کنار مسئولیت او در سیاستگذاری دستگاه قضایی، بخشی از کارنامه وی در اجرای محدودیتهای حکومتی علیه زنان را تشکیل میدهد.
دستور به تسریع برخورد قضایی پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴
اژهای در ۱۷ دی ۱۴۰۴ دادگاهها و دادسراها را به خودداری از ارفاق با شرکتکنندگان و سازماندهندگان اعتراضات فراخواند:
«این کسانی که دارند فراخوان میدهند اون کسانی که میآیند توی خیابان اون کسانی که دارند هدایت میکنند همه اینها الآن دیگه هیچ عذری ندارند بنابراین به دادگاهها عرض میکنم به دادسراها عرض میکنم به این افراد الآن جای ارفاق نیست.»
منبع: خبرگزاری میزان، ۱۷ دی ۱۴۰۴.
او در ۲۴ دی ۱۴۰۴، طی بازدیدی پنجساعته از زندانهای تهران، بر اقدام فوری علیه بازداشتشدگان تأکید کرد:
«این افرادی که واقعاً آدم سربریدند آدم سوزاندند به آتیش کشیدند خب ما اگر میخواهیم کاری رو بکنیم سریع باید بکنیم. به موقع انجام بدیم اگر ببخشید کار دیر بشود حتی ممکن است همین کاری که امروز میکنیم ۲ماه دیگه هم انجام بدهیم این اثر را دیگر نداره که اگر ما توانستیم امروز یک کاری را انجام بدهیم ۲ماه، ۳ماه دیگه انجام بدهیم آن اثر را نخواهد داشت.»
منبع: گزارش تلویزیونی بازدید غلامحسین محسنی اژهای از زندانهای تهران، ۲۴ دی ۱۴۰۴.
در ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، اژهای گفت:
«الآن زمان جنگ هستش اعلام جنگ کردند رسمی جنگ را شروع کردند اگر کسانی هر لفظی هر عملی که در راستای با خواست این دشمن جنایتکار یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشه انجام بدن اونها در خط دشمن هستند و باید با همون مبانی انقلابی و اسلامی و در زمان جنگ با آنها برخورد بشه.»
منبع: متن پیادهشده اظهارات غلامحسین محسنی اژهای، ۱۳ اسفند ۱۴۰۴.
او در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ نیز اظهار داشت:
«ممکن هستش که اگر امروز ما یک تصمیمی نگیریم شب و فردا دیر باشه و ممکنه که مصالح و امور مهمهای فوت بشه بهخاطر تأخیر در تصمیم و باز به نظر من یک امر عقلایی است و یک امر لازمی است که به مجریان اختیاراتی داده بشه.»
منبع: متن پیادهشده اظهارات غلامحسین محسنی اژهای، ۲۹ تیر ۱۴۰۵.
مسیر مناصب قضایی و امنیتی غلامحسین محسنی اژهای
| دوره | سمت و نهاد | رویداد یا حوزه مرتبط |
| از اواخر ۱۳۵۸ | بازجو و مقام قضایی در دادستانی انقلاب | آغاز فعالیت همزمان با بازداشتها و اعدامهای دهه ۱۳۶۰ |
| ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴ | مسئول گزینش وزارت اطلاعات | مشارکت در شکلگیری ساختار نیروی انسانی وزارت اطلاعات |
| نیمه دوم ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ | نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات | همزمان با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ |
| ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹ | مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران | ادامه فعالیت در ساختار قضایی |
| ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ | نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات | فعالیت در دوره گسترش پروندههای امنیتی علیه مخالفان |
| ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ | دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران | محاکمه و تعقیب روحانیان منتقد |
| ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ | دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت | صدور و پیگیری احکام علیه روحانیان منتقد |
| ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ | نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات | توقیف نشریات و محدودسازی روزنامهنگاران |
| ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ | وزیر اطلاعات | سرکوب اعتراضات و بازداشتهای گسترده سال ۱۳۸۸ |
| ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ | دادستان کل کشور | رسیدگی قضایی به پروندههای معترضان و مخالفان |
| ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ | سخنگوی قوه قضاییه | دفاع عمومی از سیاستها و عملکرد دستگاه قضایی |
| ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ | معاون اول قوه قضاییه | نظارت و مدیریت عالی در دستگاه قضایی |
| ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ | رئیس قوه قضاییه | اعتراضات ۱۴۰۱، محاکمه معترضان و افزایش اجرای احکام اعدام |
| از تیر ۱۴۰۵ | ابقا در ریاست قوه قضاییه | ادامه سیاست برخورد شتابزده پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ |
ارزیابی حقوق بشری
ابقای غلامحسین محسنی اژهای در ریاست قوه قضاییه، در شرایط تشدید بازداشتها، صدور احکام مرگ و اجرای اعدامها، صرفاً تمدید مأموریت یک مدیر قضایی نبود. سوابق او در نهادهای اطلاعاتی و قضایی، اختیارات گستردهاش در تعیین سیاستهای قضایی و دستورهای علنی او برای تسریع رسیدگی و اجرای مجازاتها، جایگاه وی را در زنجیره تصمیمگیری و اجرای سرکوب برجسته میکند.
افزایش اجرای احکام اعدام در دوره ریاست او، بهتنهایی مسئولیت فردی وی در هر پرونده را اثبات نمیکند؛ اما ضرورت بررسی نقش او در تعیین سیاستها، انتصاب مقامهای قضایی، نظارت بر دادگاهها و دادستانیها و فراهمکردن زمینه اجرای شتابزده احکام مرگ را نشان میدهد. تعیین مسئولیت حقوقی او مستلزم بررسی دستورها، مکاتبات، سلسلهمراتب اداری و میزان اطلاع و اختیار وی در هر پرونده است.
تأکید بر تسریع رسیدگی، بهخودیخود ناقض دادرسی عادلانه نیست؛ اما اگر موجب محدودشدن فرصت کافی برای دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل، بررسی کامل ادله یا امکان بازبینی حکم شود، با تضمینهای دادرسی عادلانه ناسازگار است. این الزام در پروندههای منتهی به اعدام، بهدلیل ماهیت بازگشتناپذیر مجازات، اهمیت مضاعف دارد. بر پایه مواد ۶ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، صدور حکم مرگ پس از دادرسی ناقض این تضمینها میتواند به نقض حق حیات نیز بینجامد.
جمعبندی
ابقای غلامحسین محسنی اژهای، همراه با اختیارات گسترده رئیس قوه قضاییه و تأکیدهای علنی او بر تسریع رسیدگی و اجرای مجازاتها، ضرورت نظارت مستمر بر پرونده معترضان و محکومان به اعدام را افزایش میدهد. حفظ اسناد و بررسی مستقل زنجیره صدور، تأیید و اجرای احکام برای تعیین مسئولیت فردی و نهادی ضروری است.
