حکم اعدام ارغوان فلاحی امروز یک هشدار فوری درباره خطر اجرای اعدام علیه یک زندانی سیاسی زن در ایران است. ارغوان فلاحی، ۲۵ ساله، بنا بر گزارشها در ۱۰ تیر ۱۴۰۵ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی (معروف به قاضی اعدام) به اعدام محکوم شده و حکم از طریق وکیل به او ابلاغ شده است. اهمیت فوری این پرونده در آن است که اتهام اصلی او در چارچوب پروندههای امنیتی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران مطرح شده و حکم مرگ پس از ماهها بازداشت، انفرادی، بیخبری، بازجوییهای مداوم و گزارشهای صریح درباره شکنجه و فشار برای پروندهسازی صادر شده است.
ارغوان فلاحی در ۶ بهمن ۱۴۰۳ در شهر پرند بازداشت و به بندهای امنیتی زندان اوین، از جمله ۲۰۹ و ۲۴۱، منتقل شد. او حدود پنج ماه در سلول انفرادی نگهداری شد؛ نه صرفاً در «شرایط سخت»، بلکه در وضعیتی که بنا بر گفتههای خانواده با بازجوییهای پیدرپی، شکنجه جسمی و روانی، محرومیت از تماس و تلاش برای گرفتن اعتراف و ساختن پرونده همراه بوده است. پس از مورد حمله قرار گرفتن زندان اوین در جنگ ایران-اسرائیل و تخلیه زندان در خرداد ۱۴۰۴، ابتدا به زندان تهران بزرگ/فشافویه و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد و بعدتر دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.
این پرونده ادامه همان الگوی سرکوبی است که از سال ۱۴۰۱ علیه خانواده فلاحی آغاز شد. در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، ارغوان فلاحی همراه با پدرش نصرالله فلاحی، برادرش اردوان فلاحی و پروین میرآسان در جریان سفر از اصفهان به شیراز بازداشت شدند. آنان در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری با اتهاماتی از جمله «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شدند. احکام صادره در آن پرونده چنین بود: نصرالله فلاحی ۴ سال زندان، پروین میرآسان ۴ سال زندان، ارغوان فلاحی ۲ سال زندان و اردوان فلاحی ۱ سال زندان.
نصرالله فلاحی، پدر ارغوان و زندانی سیاسی، در پیام صوتی خود از زندان تهران بزرگ در یک دادخواهی گفته است که مأموران وزارت اطلاعات دخترش را «بدون سند و مدرک» بازداشت کردهاند و «در طول این ایام» او را «تحت شکنجه» قرار دادهاند تا برایش پروندهسازی کنند. او همچنین گفته است در تمام این مدت (از زمان دستگیری تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ که نوار این دادخواهی از زندان بیرون داده شده است) هیچ خبر موثقی از دخترش نداشته، حتی پس از پیگیریهای مکرر اجازه یک تماس کوتاه نیز داده نشده، و در روز حمله و تخلیه اوین، در حالی که خود زخمی و دچار خونریزی بوده، تنها میخواسته بداند ارغوان «اصلاً زنده است یا مرده». او درباره بیماری میگرن عصبی شدید ارغوان و احتمال محرومکردن او از دارو نیز هشدار داده و از مردم خواسته است «صدای من و ارغوانم باشید».
نقض آشکار دادرسی عادلانه و حق حیات
صدور حکم اعدام برای ارغوان فلاحی در شرایطی گزارش شده که روند پرونده با نقضهای سنگین و خطرناک همراه بوده است: بازداشت امنیتی، نگهداری طولانی در سلول انفرادی، بازجوییهای مستمر، گزارش شکنجه جسمی و روانی، محرومیت از تماس منظم با خانواده، نگرانی درباره دسترسی به دارو، محدودیت دسترسی مؤثر به وکیل و رسیدگی در دادگاهی که استقلال و بیطرفی آن محل تردید جدی است. چنین روندی حکم اعدام را از یک رأی قضایی به تهدیدی فوری علیه حق حیات تبدیل میکند.
بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات نباید بهصورت خودسرانه سلب شود. همچنین ماده ۷ این میثاق شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع میکند؛ ماده ۹ از منع بازداشت خودسرانه سخن میگوید؛ و ماده ۱۴ بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، وکیل مؤثر و دادگاه مستقل تأکید دارد. صدور حکم مرگ پس از روندی که با چنین نقضهایی همراه است، نقض مضاعف حق حیات و دادرسی عادلانه محسوب میشود. این اقدامات علاوه بر نقض مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، مغایر صریح با روح «کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل» (CAT) است که هرگونه فشار، رفتار غیرانسانی و اعتراف اجباری را مطلقاً ممنوع میسازد.
قواعد نلسون ماندلا نیز نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و محرومیت زندانی از مراقبت پزشکی، ارتباط خانوادگی و دسترسی به حمایت حقوقی را مغایر استانداردهای حداقلی رفتار با زندانیان میداند. بنابراین موضوع حکم اعدام ارغوان فلاحی باید نه فقط بهعنوان یک حکم فردی، بلکه بهعنوان آزمونی فوری برای پاسخگویی بینالمللی در برابر الگوی سرکوب سیاسی و استفاده از مجازات مرگ دیده شود.
این خطر در خلأ رخ نمیدهد. در همین چند ماه پس از آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، موج اعدامهای سیاسی شدت گرفته و بنا بر گزارشهای منتشرشده، دستکم ۸ کانون شورشی متهم به ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در کنار سایر زندانیان سیاسی اعدام شدهاند. این روند نشان میدهد که جمهوری اسلامی از فضای جنگی و تمرکز جامعه جهانی بر بحران منطقهای برای تشدید سرکوب داخلی، اعدام مخالفان سیاسی و ایجاد رعب عمومی استفاده میکند. بنابراین حکم اعدام ارغوان فلاحی باید در متن این موج خطرناک دیده شود، نه بهعنوان یک پرونده منفرد.
درخواست اقدام فوری
این فراخوان، با توجه به فوریت و خطر جانی بالا، بهطور مستقیم خطاب به مراجع زیر صادر میشود و خواهان اقدام قاطع آنان است:
- نهادهای حقوق بشری سازمان ملل: خانم مای ساتو (گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران)، گروه کاری بازداشتهای خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل.
- نهادها و دولتهای بینالمللی: اتحادیه اروپا و دولتهای دموکراتیک.
- سازمانهای غیردولتی بینالمللی: سازمان عفو بینالملل و همه نهادهای مدافع حقوق بشر.
این پرونده نیازمند واکنش فوری، علنی و قابل پیگیری است؛ سکوت یا مکاتبه محرمانه کافی نیست. بر این اساس، مطالبات و اقدامات فوری زیر نیاز است تا در دستور کار قرار گیرد:
۱. صدور بیانیه فوری و علنی جهت درخواست برای توقف فوری حکم اعدام ارغوان فلاحی.
۲. اعمال فشار بر حکومت ایران جهت لغو حکم اعدام و بازبینی پرونده با رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه.
۳. بکارگیری تمامی فشارهای دیپلماتیک و حقوقی برای دسترسی فوری و بدون مانع ارغوان فلاحی به وکیل مستقل، خانواده و مراقبتهای پزشکی.
۴. الزام مقامات ایرانی به اعلام فوری محل نگهداری، وضعیت سلامت، تضمین دسترسی به داروهای ضروری و برقراری امکان تماس منظم ارغوان فلاحی با خانواده.
۵. آغاز یک تحقیق مستقل و فوری بینالمللی درباره نگهداری چندماهه در سلول انفرادی، بازجوییهای مستمر، شکنجه جسمی و روانی، و فشار برای اعتراف و پروندهسازی امنیتی.
۶. درخواست قاطع برای بازدید هیأت حقیقتیاب بینالمللی از زندانهای اوین، فشافویه و قرچک و دیدار مستقیم با ارغوان فلاحی و سایر زندانیان سیاسی.
۷. برجسته کردن پرونده حکم اعدام ارغوان فلاحی در تمامی مکاتبات رسمی با دولت ایران، نشستهای شورای حقوق بشر و گزارشهای عمومی.
۸. اعلام رسمی و صریح این موضع که هیچ مذاکرهای برای صلح، آتشبس یا توافق سیاسی با جمهوری اسلامی نباید بدون وادار کردن این حکومت به توقف اعدامها، توقف شکنجه، پایاندادن به انفرادیهای طولانیمدت و آزادی زندانیان سیاسی پیش برود.
جمعبندی
جان ارغوان فلاحی در خطر فوری است. هر روز تأخیر میتواند مسیر اجرای حکم اعدام را هموارتر کند. جامعه جهانی باید اکنون و آشکارا اقدام کند: توقف حکم اعدام، لغو پروندهسازی امنیتی، تضمین سلامت و دسترسی به دارو، دسترسی فوری به وکیل مستقل و خانواده، تحقیق درباره شکنجه و انفرادی، و پاسخگو کردن عاملان این نقضها. سکوت در برابر حکم اعدام ارغوان فلاحی، سکوت در برابر سرکوب سیاسی، شکنجه و نقض حق حیات است.
