دادگاههای انقلاب استانها و بازتولید سراسری احکام مرگ
در بخش نخست این گزارش، نقش آمران و مجریان اصلی سرکوب قضایی در مرکز، از رأس قوه قضاییه تا شعب شاخص دادگاه انقلاب در تهران و کرج، بررسی شد. آن بخش نشان داد که چگونه احکام اعدام، محاکمات ناعادلانه، و پروندهسازیهای امنیتی در چند گره اصلی قضایی متمرکز شدهاند. بخش دوم این تصویر را کامل میکند: سرکوب قضایی در ایران پدیدهای محدود به تهران نیست، بلکه در مراکز استانها نیز توسط قضاتی با کارکرد مشابه بازتولید میشود. از مشهد و اصفهان تا اهواز، شیراز و تبریز، دادگاههای انقلاب بخشی از همان سازوکار سراسریاند که اعتراض، هویت، عقیده و مطالبه مدنی را به جرم امنیتی تبدیل میکند.
صدور احکام اعدام، حبسهای طولانی، تبعید، و دیگر مجازاتهای سنگین در پروندههای سیاسی، امنیتی، عقیدتی و اعتراضی، در استانهای مختلف ایران نیز توسط قضاتی با کارکرد مشابه اجرا میشود. این واقعیت نشان میدهد که سرکوب قضایی در ایران نه به چند چهره شناختهشده در تهران محدود است و نه به چند پرونده استثنایی؛ بلکه در دادگاههای انقلاب مراکز استانها نیز با همان منطق امنیتی، همان بیاعتنایی به دادرسی عادلانه، و همان اتکا به اعترافات اجباری و پروندهسازیهای اطلاعاتی بازتولید میشود. برخی از این قضات که نامشان در سالهای اخیر در پروندههای اعدام، محاکمات ناعادلانه، و سرکوب معترضان و فعالان مدنی و عقیدتی تکرار شده، شامل سید هادی منصوری در مشهد، مرتضی براتی در اصفهان، احسان ادیبیمهر در اهواز، سید محمود ساداتی در شیراز، و رحیم حملبر در تبریز هستند.
سید هادی منصوری؛ قاضی احکام مرگ در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد
سید هادی منصوری، رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، یکی از چهرههای محوری سرکوب قضایی در خراسان رضوی است؛ قاضیای که نام او با احکام اعدام شتابزده، محرومسازی متهمان از دادرسی عادلانه، و برخوردهای سنگین با معترضان، فعالان مدنی، و اقلیتهای مذهبی گره خورده است. اهمیت او فقط به جایگاهش در یکی از شعب مهم دادگاه انقلاب مشهد محدود نمیشود؛ بلکه به این دلیل است که شعبه تحت ریاست او به یکی از کانونهای اصلی رسیدگی به پروندههای امنیتی، عقیدتی، و اعتراضی در شرق ایران تبدیل شده و در آن، همان الگوی شناختهشده سرکوب قضایی، یعنی دادرسیهای غیرعلنی، محرومیت از وکیل منتخب، اتکا به اعترافات اجباری، و صدور احکام سنگین یا مرگ، بازتولید شده است.
روشنترین نمونه در کارنامه او، پرونده مجیدرضا رهنورد است؛ معترض ۲۳ سالهای که پس از اعتراضات ۱۴۰۱ در مشهد، در روندی بسیار شتابزده و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست منصوری به اعدام محکوم شد و تنها ۲۳ روز پس از بازداشت، حکم او در ملأ عام اجرا شد. این پرونده به یکی از نمادهای آشکار استفاده از دادگاه انقلاب برای حذف سریع معترضان تبدیل شد. در کنار آن، کارنامه منصوری شامل صدور احکام سنگین علیه معترضان، رسیدگی به پروندههای مربوط به پیروان آیین بهایی، و استفاده مکرر از مجازاتهای شدید در پروندههای امنیتی نیز هست. همین تداوم نشان میدهد که منصوری صرفاً یک قاضی استانی نیست، بلکه یکی از مجریان اصلی سرکوب قضایی در شرق کشور است. از این رو، نقش او باید از هماکنون در چارچوب مستندسازی حقوقی، طرح مسئولیت فردی، و بررسی سازوکارهای موجود برای حسابرسی قضایی و بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
مرتضی براتی؛ قاضی احکام محاربه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان
مرتضی براتی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان، یکی از چهرههای اصلی سرکوب قضایی در مرکز ایران است؛ قاضیای که نام او با احکام اعدام علیه معترضان و استفاده از اتهامهایی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههای اعتراضی گره خورده است. اهمیت او فقط به یک یا دو پرونده پرسر و صدا محدود نمیشود؛ بلکه به این دلیل است که دادگاه تحت ریاست او به یکی از کانونهای اصلی تبدیل اعتراضات خیابانی و کنش مدنی به پروندههای منتهی به اعدام و حبسهای سنگین بدل شده است. در این شعبه نیز همان الگوی آشنا دیده میشود: محرومیت از دادرسی عادلانه، اتکا به اعترافات و گزارشهای امنیتی، و استفاده از مجازات مرگ بهعنوان ابزار ارعاب سیاسی.
روشنترین نمونه در کارنامه او، پرونده «خانه اصفهان» است که در آن برای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی حکم اعدام صادر شد؛ احکامی که در فضایی آکنده از اعتراض نسبت به شکنجه، اعترافات اجباری، و نقض دادرسی عادلانه اجرا شدند. نام براتی همچنین در پرونده توماج صالحی نیز مطرح شد؛ جایی که صدور حکم اعدام، هرچند بعداً نقض شد، نشان داد که دادگاه تحت ریاست او چگونه از مجازات مرگ برای ایجاد ارعاب و خاموشکردن صدای اعتراضی استفاده میکند. کارنامه براتی نشان میدهد که سوءاستفاده از اتهامهای سنگینی چون محاربه و افساد فیالارض، در اصفهان به ابزاری برای تبدیل اعتراض به پرونده مرگ بدل شده است. به همین دلیل، حسابرسی از نقش او نباید به آینده موکول شود؛ بلکه باید از اکنون در سطح مستندسازی حقوق بشری، طرح مسئولیت فردی، و پیگیری در سازوکارهای حقوقی موجود دنبال شود.
احسان ادیبیمهر؛ قاضی مرگ اهواز و مجری سرکوب با وجه قومی و امنیتی
احسان ادیبیمهر، قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز، یکی از چهرههای شاخص سرکوب قضایی در خوزستان است؛ قاضیای که نام او با احکام اعدام، حبسهای طولانی، و رسیدگیهای ناعادلانه علیه زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، و بهویژه شهروندان عرب اهوازی گره خورده است. اهمیت او فقط به شدت احکامش محدود نمیشود؛ بلکه به این دلیل است که در پروندههای تحت رسیدگی او، همان الگوی شناختهشده سرکوب قضایی دیده میشود: اتکا به اعترافات اخذشده تحت شکنجه، محرومسازی متهمان از وکیل مستقل، رسیدگیهای گروهی و شتابزده، و استفاده از اتهامهایی چون «افساد فیالارض»، «محاربه» و «جاسوسی» برای تبدیل مطالبات سیاسی، قومی و اجتماعی به پروندههای منتهی به اعدام یا حبسهای سنگین.
کارنامه ادیبیمهر در چند پرونده شاخص این الگو را بهروشنی نشان میدهد. در پرونده مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادیفر، هر سه متهم با اتهامهایی چون «افساد فیالارض» و «عضویت در مجاهدین خلق» به دو بار اعدام محکوم شدند. در پروندهای دیگر، شش فعال مدنی اهوازی؛ علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سید سالم موسوی، سید عدنان موسوی و حبیب دریس، توسط او به اعدام محکوم شدند. همچنین در موج تازه سرکوب، احکام گروهی علیه شهروندان اهوازی، بدون حضور وکیل مستقل و در روندی فشرده و از راه دور، صادر شد. این موارد نشان میدهد که در اهواز، سرکوب قضایی فقط وجه سیاسی ندارد؛ بلکه بهطور آشکار با کنترل قومی، امنیتی و اجتماعی نیز گره خورده است. از این رو، مسئولیت ادیبیمهر باید در پیوند با الگوی وسیعتر سرکوب شهروندان عرب، زندانیان سیاسی، و فعالان مدنی در خوزستان بررسی شود. مستندسازی این پروندهها و طرح مسئولیت او در سازوکارهای موجود حقوق بشری و کیفری، بخشی از ضرورت فوری مقابله با مصونیت است.
سید محمود ساداتی؛ قاضی احکام مرگ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز
سید محمود ساداتی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز، یکی از چهرههای شاخص سرکوب قضایی در جنوب ایران است؛ قاضیای که نام او با احکام اعدام، رسیدگیهای شتابزده، و برخوردهای سنگین با معترضان، فعالان مدنی، و اقلیتهای مذهبی گره خورده است. اهمیت او فقط به چند پرونده مشهور محدود نمیشود؛ بلکه به این دلیل است که دادگاه تحت ریاست او در شیراز به یکی از کانونهای اصلی تبدیل پروندههای سیاسی، اجتماعی و عقیدتی به مجازاتهای مرگ و حبسهای طولانی بدل شده است. در این شعبه نیز همان منطق مسلط دیده میشود: تقدم خواست امنیتی بر حق دفاع، بیاعتنایی به ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری، و استفاده از دادگاه انقلاب برای تثبیت فضای ارعاب.
روشنترین نمونه در کارنامه او، پرونده نوید افکاری است؛ جایی که با وجود اعتراضات گسترده نسبت به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، روند رسیدگی به صدور و اجرای حکم اعدام انجامید و این پرونده را به یکی از نمادهای بیعدالتی قضایی در شیراز بدل کرد. در سالهای بعد نیز صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی و مدنی، از جمله معلمان و دیگر متهمان پروندههای امنیتی، نشان داد که شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز تنها محل رسیدگی قضایی نیست، بلکه یکی از گرههای اصلی سرکوب در جنوب کشور است. در پروندههایی از این دست، مسئله فقط صدور یک حکم نیست؛ بلکه بیاعتنایی ساختاری به ادعاهای شکنجه، محرومیت از دفاع مؤثر، و استفاده از دستگاه قضایی برای تثبیت روایت امنیتی است. به همین دلیل، نقش ساداتی باید از هماکنون در پرونده مستند سرکوب قضایی در شیراز ثبت و برای پیگیری در سازوکارهای حقوقی موجود آماده شود. رسیدگی آینده به این پرونده نیز تنها زمانی معنا خواهد داشت که بر پایه حقیقتیابی، حق دفاع، و دادرسی مستقل انجام شود.
رحیم حملبر؛ قاضی سرکوب هویتی و مدنی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز
رحیم حملبر، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز، یکی از چهرههای شاخص سرکوب قضایی در شمالغرب ایران است؛ قاضیای که نام او با صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی، هویتی، کارگری و نیز اقلیتهای مذهبی در آذربایجان شرقی گره خورده است. اهمیت او فقط به جایگاهش در یکی از شعب اصلی دادگاه انقلاب تبریز محدود نمیشود؛ بلکه به این دلیل است که در پروندههای تحت رسیدگی او، مطالبات فرهنگی، زبانی و مدنی بارها به اتهامهای امنیتی تبدیل شده و در نتیجه آن، احکام حبس، تبعید، و محرومیتهای سنگین صادر شده است. این الگو نشان میدهد که در تبریز نیز سرکوب قضایی نه فقط متوجه معترضان سیاسی، بلکه متوجه کنشگری هویتی و اجتماعی نیز بوده است.
در پروندههای مرتبط با خیزش ۱۴۰۱، حملبر برای شماری از معترضان احکام حبس و تبعید صادر کرد. در پرونده پیمان ابراهیمی دینور، فعالیت فرهنگی و هویتی به مجازات کیفری تبدیل شد، و در پروندههایی مانند امیر چمنی نیز فعالیت مدنی و کارگری با تعقیب و مجازات قضایی پاسخ گرفت. همین کارنامه نشان میدهد که دادگاه انقلاب تبریز، تحت قضاوت حملبر، به یکی از ابزارهای مهار مطالبات مدنی و هویتی در آذربایجان تبدیل شده است. پرونده او از این جهت اهمیت ویژه دارد که نشان میدهد سرکوب قضایی فقط از مسیر احکام مرگ عمل نمیکند؛ بلکه از طریق تبدیل کنش فرهنگی، زبانی، کارگری و مدنی به پرونده امنیتی نیز بازتولید میشود. از این رو، حسابرسی از نقش حملبر باید در چارچوب حق آزادی بیان، حق تشکل، حقوق فرهنگی و اصل منع تبعیض دنبال شود. این مسئولیت در سازوکارهای کنونی حقوق بشری قابل طرح است و باید در دادگاهی عادلانه و مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.
الگوی مشترک؛ از شعب تهران تا دادگاههای انقلاب مراکز استانها
الگوی مشترک این قضات و مقامها، تنها در تندی احکام یا شهرت بدنام آنان خلاصه نمیشود؛ بلکه در کارکرد واحدی نهفته است که آنان را به اجزای یک سازوکار نهادینهشده سرکوب تبدیل میکند. در تهران، کرج، مشهد، اصفهان، اهواز، شیراز و تبریز، آنچه تکرار میشود مجموعهای مشابه از رفتارها و رویههاست: تبعیت از نهادهای امنیتی، سلب حق دفاع، جرمسازی سیاسی و عقیدتی، اتکا به اعترافات اجباری، رسیدگیهای شتابزده، استفاده از اعدام و حبسهای سنگین برای ارعاب، و مشروعیتبخشی قضایی به سرکوب. از همین رو، مسئله فقط چند قاضی بدنام یا چند پرونده خاص نیست؛ بلکه با ساختاری روبهرو هستیم که در آن، دادگاه انقلاب و مقامهای قضایی وابسته به آن، نقش حلقه نهایی در زنجیره حذف و سرکوب را بر عهده دارند.
به همین دلیل، عملکرد این افراد را نمیتوان صرفاً در حد «تخلف قضایی» یا «بدرفتاری حقوقی» فروکاست. آنچه در کارنامه آنان دیده میشود، مشارکت مستقیم یا مؤثر در بازداشت خودسرانه، محرومسازی از دادرسی عادلانه، صدور احکام مرگ، و استمرار سرکوب سیاسی، عقیدتی، قومی و مدنی است. نبود حسابرسی مؤثر باعث شده است که قضات دادگاههای انقلاب، بدون کمترین واهمه از پاسخگویی، احکام مرگ و مجازاتهای سنگین صادر کنند. در همین ساختار، رئیس قوه قضاییه نیز با تأکید مکرر بر تسریع رسیدگی، از مرحله دادسرا و تحقیقات تا صدور حکم، فرجامخواهی، تأیید نهایی و اجرای احکام مرگ، به این روند جهت و مشروعیت داده است. بنابراین، بحث از مسئولیت کیفری و قضایی، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه بخشی از ضرورت عدالت و پیشگیری از تداوم نقضهای فاحش حقوق بشر در ایران است. بدون روشن شدن حقیقت، مستندسازی دقیق، و رسیدگی به نقش این مجریان، گذار به عدالت ناقص خواهد ماند و مصونیت ساختاری بازتولید خواهد شد.
ضرورت حسابرسی؛ نه انتقام، نه تکرار خشونت
از همین رو، ضرورت حسابرسی از این قضات و مقامها نه از منطق انتقام، بلکه از اصل پاسخگویی ناشی میشود. مطالبه این گزارش اعدام، حذف فیزیکی یا تکرار خشونت نیست؛ بلکه حقیقتیابی، مستندسازی، دادرسی علنی، مستقل و عادلانه، و پایان دادن به مصونیت قضایی و سیاسی است. این افراد نباید پشت عنوان «قاضی»، «مقام قضایی» یا «مصونیت قضایی» پنهان شوند. آنان در مقام مجریان یا آمران قضایی، بخشی از سازوکار سرکوب بودهاند و نقش آنان باید در چارچوب مسئولیت فردی، مسئولیت ساختاری، و نقض تعهدات بینالمللی حقوق بشر بررسی شود.
این حسابرسی نباید صرفاً به آینده موکول شود. در شرایط کنونی نیز، مستندسازی دقیق پروندهها، ثبت نام و نقش آمران و عاملان، طرح موضوع در نهادهای حقوق بشری، استفاده از سازوکارهای موجود بینالمللی، و بررسی امکان پیگیری کیفری در صلاحیتهای ملی یا فراملی، گامهایی ضروری برای مهار تداوم این روند است. در آینده یک ایران دموکراتیک نیز، همه کسانی که در صدور، تأیید یا اجرای احکام مرگ، محاکمات ناعادلانه، شکنجه، اعترافات اجباری، و سرکوب سیاسی، عقیدتی، قومی و مدنی نقش داشتهاند، باید بر اساس موازین دادرسی عادلانه، حق دفاع، اصل منع انتقام، و استانداردهای عدالت انتقالی مورد رسیدگی قرار گیرند. تنها از مسیر حقیقت، پاسخگویی و پایان دادن به مصونیت است که میتوان امید داشت عدالت، پس از دههها سرکوب قضایی، بار دیگر به جایگاه واقعی خود بازگردد.
ضرورت عبور از محکومیت و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت
تداوم صدور احکام اعدام، محاکمات ناعادلانه، اعترافات اجباری، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، سرکوب زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، و محرومیت زندانیان از درمان پزشکی، نشان میدهد که مسئله سرکوب قضایی در ایران محدود به رفتار چند قاضی یا چند شعبه دادگاه انقلاب نیست؛ بلکه بخشی از یک الگوی سازمانیافته و سراسری است که در سطح ساختار حاکمیت عمل میکند.
تصویب هفتاد و دومین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد علیه نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران در ۲۷ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵، بار دیگر نشان داد که جامعه بینالمللی این وضعیت را یک روند مستمر و نهادینهشده میداند. اهمیت این قطعنامه فقط در محکومیت دوباره نقض حقوق بشر نیست؛ بلکه در تأکید بر افزایش گسترده استفاده از مجازات اعدام، اجرای احکام بر پایه اعترافات اجباری، نقض حق دادرسی عادلانه، سرکوب اعتراضات، و ضرورت پایان دادن به مصونیت سیستماتیک عاملان نقض حقوق بشر است.
از این منظر، مطالبه حسابرسی از آمران و مجریان سرکوب قضایی، صرفاً یک خواست سیاسی یا مربوط به آینده نیست. این مطالبه باید از هماکنون در سطح سازوکارهای حقوق بشری و حقوقی بینالمللی دنبال شود. استمرار مصونیت، همان عاملی است که به قضات دادگاههای انقلاب و مقامهای قضایی امکان داده است بدون هراس از پاسخگویی، احکام مرگ، حبسهای طولانی، تبعید و مجازاتهای سنگین را علیه معترضان، زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، اقلیتهای مذهبی و قومی، و شهروندان معترض صادر کنند.
بر همین اساس، ارجاع پرونده نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد باید بهعنوان یکی از گامهای ضروری برای توقف چرخه مصونیت و زمینهسازی برای پاسخگویی آمران و عاملان در نظر گرفته شود. این مسیر نه به معنای انتقام است و نه جایگزین دادرسی عادلانه؛ بلکه تلاشی برای مستندسازی، شناسایی مسئولیت فردی و ساختاری، و فراهم کردن زمینه محاکمه عادلانه کسانی است که در نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشر نقش داشتهاند؛ چه در سازوکارهای موجود بینالمللی و چه در آینده یک ایران دموکراتیک.
