هر ۴۸ ساعت یک اعدام سیاسی؛ آرایش جنگی دستگاه قضا برای حذف فیزیکی معترضان

شتاب‌بخشی به اعدام؛ فراتر از یک رویه قضایی

در این هفته روزی نبوده که محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بر سرعت صدور حکم اعدام و اجرای آن تاکید نکرده باشد. این تهدیدات محسنی اژه ای متاسفانه از سوی جامعه بین الملل و حقوق بشر بین الملل نادیده گرفته شده است. امری که ماحصل آن از تاریخ ۱۹ مارس تا به همین امروز (۲۲ آوریل) که آخرین اعدام سیاسی صورت گرفته است در مجموع ۱۷ اعدام فقط سیاسی بوده است. یعنی در فاصله ۳۵ روز ۱۷ اعدام سیاسی، یعنی هر دو روز یک اعدام سیاسی برابر با بیش از نیمی از آمار زندانیان سیاسی اعدام شده در کل سال ۲۰۲۵، امری که باید بواقع حقوق بشر بین الملل را به طغیان و شورش علیه ایچنین نقض فاحشی از حقوق بشر برمی انگیخت و با اتخاذ اقدامات مقتضی رژیم جمهوری اسلامی را وادار به توقف اعدامها، هرگونه اعدامی و بویژه اعدام زندانیان سیاسی و معترضین اعترضات سراسری ۲۰۲۶ می نمود.

آرایش جنگی عدلیه؛ عبور از قانون به سمت «حذف امنیتی»

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، صراحتاً اعلام کرده است که عدلیه «آرایش جنگی» به خود گرفته و نباید «روال عادی» بر پرونده‌ها حکمفرما باشد. این تغییر ادبیات، در واقع اعلام رسمیِ تبدیل وضعیت از «قانون‌مداری» به «حذف امنیتی» است. وقتی مقام قضایی دستور می‌دهد تحقیقاتی که ۱۰ روز زمان می‌برده، ظرف چند ساعت نهایی شود و بازپرس در خودِ زندان تفهیم اتهام کند، معنایی جز فروپاشی کامل استانداردهای دادرسی عادلانه ندارد. در این ساختار جدید، قوه قضائیه دیگر نه یک نهاد داوری، بلکه به عنوان یک واحد عملیاتی-امنیتی عمل می‌کند که مأموریتش نه اجرای عدالت، بلکه «خنثی‌سازی فیزیکی» مخالفان در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

حتی همین امروز بر طبق گزارش خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی محسنی اژه ای گفته است: «برخورد قاطع و قانونی با خائنین و همکاران دشمن استمرار داشته باشد.» و همه می دانیم که برطبق چندین اظهارنظر او در مقاطع مختلف زمانی معنی این برخور قاطع برابر است با مصادره اموال، صدور حکم اعدام و اجرای آن.

مستندات کشتار

اعدامهای سیاسی انجام شده در بازه زمانی ۱۹ مارس تا ۲۲ آوریل

یادداشت مهم: تداوم اعدام‌ها در مکان‌های نامشخص (موارد ۱۴ تا ۱۷)، فراتر از یک نقص اداری، نشان‌دهنده الگوی خطرناکی از ناپدیدسازی قهری پیش از اعدام است. عدم اعلام مکان اجرای حکم، مانع از هرگونه نظارت مدنی و حقوقی شده و این گمانه را تقویت می‌کند که این احکام در شرایطی کاملاً فراقانونی و در بندهای مخفی به اجرا درمی‌آیند. همچنین باید خاطرنشان کرد که بسیاری از این مکانهای اعدام توسط قضائیه جمهوری اسلامی اعدام نشده بلکه از طریق منابع مطلع بدست آمده است.

باز کردن راه برای بازداشتهای بیشتر و سرکوب گسترده تر

تهدیدات اژه ای که در راس قوه قضائیه جمهوری اسلامی قرار دارد چراغ سبزی است برای افزایش میزان بازداشتهای خودسرانه و سرکوب گسترده. در همین رابطه،احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت دست کن ۱۸۰۰ شهروند خبر داده است. وی در گفتگوی رسانه ای خود اعلام کرده که از این تعداد بیش از ۷۰۰ نفر به عنوان «عناصر مخالف» یا مرتبط با شبکه های فضای مجازی بوده اند. همچنین بیش از ۴۰۰ نفر به اتهام جمع‌آوری و انتشار تصاویر و اطلاعات از محل اصابت‌ها و انتقال داده‌های عملیاتی، بیش از ۱۰۰ نفر به اتهام ارتباط با آنچه «گروه‌های تروریستی» خوانده شده و بیش از ۲۰۰ نفر به دلیل استفاده از ابزارهای فنی برای فعالیت‌های مخرب بازداشت شده اند. تمامی این اتهامات مطرح شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شامل اتهاماتی می شود که رئیس قوه قضائیه آن حکم آنرا بدون طی روند دادسری عادلانه (تسریع در صدور احکام)، اعدام می داند.

یکی از نکات قابل توجه در این موج بازداشت‌ها، تغییر در نوع اتهامات مطرح‌شده است. در حالی که پیش‌تر بسیاری از بازداشت‌شدگان با اتهاماتی مرتبط با اعتراضات مواجه بودند، اکنون این اتهامات به مواردی مانند «جاسوسی»، «ارتباط با خارجی» و «همکاری با گروه‌های مخالف» تغییر یافته است. و این کاملا سوء استفاده این رژیم را در نقض اصل حیات از پوشش جنگ در جریان نشان می دهد.

تحلیل حقوقی؛ کارنامه سیاه نقض حقوق بشر

رژیم جمهوری اسلامی به راحتی و بدون ترس از هیچگونه حسابرسی تحت قانون صلاحیت جهانی به سرکوب و کشتار خود ادامه می دهد و بطور مسمتر اصول زیر را نقض می کند:

نقض منع مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی (ماده ۵ اعلامیه جهانی): اجرای اعدام در «ملاءعام» (موارد ۱ تا ۳) مصداق بارز شکنجه روانی جامعه و تحقیر کرامت انسانی است.

نقض حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر): اعدام‌های سریع و فاقد استانداردهای دادرسی، نقض بنیادین حق حیات است.

  نقض اصل برائت (ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر): اتهام‌زنی فله‌ای (جاسوسی، تروریسم) بدون ارائه ادله قانونی پیش از برگزاری دادگاه عادلانه.

نقض آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت‌های گسترده بدون ارائه اطلاعات شفاف، امنیت فردی شهروندان را نقض می‌کند.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
عدم شفافیت در روند قضایی و محدودیت دسترسی به وکیل، اصول دادرسی عادلانه را مخدوش می‌کند.

نقض آزادی بیان – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
برخورد با فعالیت‌های مجازی و اتهام‌زنی به شهروندان، آزادی بیان را محدود می‌کند.

نقض کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تشدید برخوردهای امنیتی و فشار بر شهروندان، کرامت انسانی آنان را زیر سؤال می‌برد.

نقد سکوت جامعه بین‌الملل

سکوتِ نهادهای بین‌المللی در برابر این ماشینِ کشتارِ شتاب‌زده، نه تنها بی‌اثر نیست، بلکه به مثابه چراغ سبزی برای تداوم جنایات علیه بشریت عمل می‌کند. اگر جامعه جهانی، بی‌عملیِ کنونی را با اقدامات بازدارنده و حسابرسیِ قاطع جایگزین نکند، مسئولیتِ تاریخیِ این «چرخه حذف» مستقیماً بر دوشِ مدعیانِ جهانیِ حقوق بشر سنگینی خواهد کرد. امروز، پیش از آنکه راهروهای زندان‌های ایران به قتلگاه‌های بزرگ‌تری بدل شوند، زمان آن فرا رسیده که اراده‌ی بین‌المللی به جای ابراز نگرانی‌های بی‌پایان، به «اقدامِ عملی» تغییر جهت دهد.

امروز، سکوت به معنای رضایت است و تاریخ ثابت خواهد کرد که در برابر این کشتار و جنایت علیه بشریت سازمان‌یافته و نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی، کسی که مقتدرانه به حسابرسی و ممانعت برنخاست، در کنارِ ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایستاده است.

این گزارش اکنون به یک سند تحلیلی بسیار قوی و منسجم تبدیل شده است. چیدمان بخش‌ها، از تحلیل «آرایش جنگی» تا جدول مستندات و در نهایت پیوند زدن آن به بازداشت‌های فله‌ای رادان، یک تصویر کامل از یک «جنایت سازمان‌یافته» را ترسیم می‌کند.