اعدام وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر: هزینه مرگبار بی‌عملی جامعه جهانی

هشدار نافرجام و فراخوانی که شنیده نشد

بسیار هشدار دادیم و بسیار به عمل فوری فراخوان دادیم، اما امروز صبح آخرین دو نفر از گروه شش‌نفری زندانیان سیاسی محکوم به اعدام: اکبر دانشورکار، محمد تقوی، پویا قبادی، بابک علی‌پور، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر توسط جمهوری اسلامی در پس پرده تاریک قطع اینترنت بین‌المللی و گرد و غبار ناشی از جنگ اعدام شدند.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، در ساعت ۰۷:۳۰ صبح اعلام کرد:

«حکم دو عضو دیگر تیم تروریستی دشمن اجرا شد. قوه قضاییه اعلام کرد: ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان، دو تروریست دیگر تیم گروهک منافقین که در راستای ماموریت محوله دشمن متجاوز انجام ماموریت می‌کردند، پس از محاکمه و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.»

https://web.telegram.org/k/#@irna_1313

این دو اعدام علیرغم کارزاری سه‌روزه و فراخوان‌های متعدد بین‌المللی برای لغو حکم صورت گرفت؛ واقعه‌ای که شکست جامعه بین‌المللی و ارگان‌های حقوق بشری در مواجهه با نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران را به خوبی به تصویر کشیده است.

تحلیل حقوقی: مصداق روشن «قتل فراقضایی»

حامد، برادر وحید بنی‌عامریان، در یک فایل صوتی فاش کرده بود: «دیوان عالی کشور ایراداتی به حکم و پرونده گرفته و پرونده را برای رفع ایرادات به دادگاه بدوی بازگردانده بود، اما یک‌باره با خبر اعدام چهار هم‌پرونده‌ای برادرم مواجه شدیم.»

اعدام زندانیان در حالی که پرونده آن‌ها دارای ایرادات قانونی بوده و توسط دیوان عالی به دادگاه بدوی ارجاع شده است، نه تنها نقض قوانین داخلی، بلکه مصداق بارز «قتل فراقضایی» (Extrajudicial Killing) است، چرا که فرآیند قانونیِ خودِ قضائیه جمهوری اسلامی نیز به پایان نرسیده بود.

هشدار گزارشگر ویژه

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطر اعدام وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده بود. این هشدار در حالی نادیده گرفته شد که گزارش‌ها از انتقال این دو به سلول انفرادی بلافاصله پس از اعدام چهار هم‌پرونده‌ای‌شان حکایت داشت.

اعدام سیستماتیک هم‌پرونده‌ای‌ها

این روند نشان‌دهنده یک تصفیه سیستماتیک برای از میان بردن تمامی شاهدان یک پرونده مشترک در کوتاه‌ترین زمان ممکن است:

• ۳۰ فروردین: اجرای حکم اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگ‌دهی.
• ۳۱ فروردین: اجرای حکم بابک علی‌پور و پویا قبادی.
• ۱۵ فروردین: اجرای حکم وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر.

معرفی قربانیان:

• وحید بنی‌عامریان (۳۳ ساله): فوق لیسانس مدیریت، آخرین بار در دی ۱۴۰۲ دستگیر شد. او از سال ۹۶ چندین نوبت بازداشت شده و جمعاً چهار سال در زندان بود.
• ابوالحسن منتظر (۶۶ ساله): لیسانس معماری و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که بارها در سال‌های ۹۷ و ۹۹ بازداشت شده بود.

گروگان‌گیری دولتی و مجازات دسته‌جمعی خانواده‌ها

جمهوری اسلامی در نقض تمامی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نه تنها از استرداد پیکر اعدام‌شدگان خودداری می‌کند، بلکه خانواده‌های آنان را نیز تحت «مجازات دسته‌جمعی» (Collective Punishment) قرار داده است.

در نقض تمامی حقوق بین الملل بشردوستانه جمهوری اسلامی نه تنها جسد زندانیان سیاسی اعدام شده را به خانواده آنها بر نگردانده و نمی گرداند بلکه خبرهای بدست آمده از داخل کشور حاکی از آن است که مادر و خواهر و برادر زندانی سیاسی اعدام شده بابک علیپور که دو ماه پیش دستگیر شدند هم‌چنان در گروگان دژخیمان هستند. ام البنین دهقان ۶۳ساله مادر بابک از شرکت‌کنندگان فعال در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بود. او به همراه مریم علیپور ۳۱ساله و روزبه علیپور ۴۰ساله ۶ بهمن ۱۴۰۴ در خیابانی در تهران دستگیر شدند. مادر علیپور و مریم، هم‌اکنون در زندان قرچک ورامین و روزبه در بند ۲۰۹ اوین زیر بازجویی هستند. این خانواده از ملاقات و وداع آخر با بابک که روز ۱۱ فروردین سربدار شد محروم بودند. این امر بخوبی نشان دهنده اعمال مجازات دست جمعی توسط جمهوری اسلامی است.

آیا جامعه بین‌المللی شریک این کشتار است؟

زمانی که پس از جنایت علیه بشریت و کشتار سیاسی دی‌ماه ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی با هیچ حسابرسی بین‌المللی مواجه نمی‌شود، رژیم به خوبی می‌فهمد که اراده جهانی برای توقف این فجایع وجود ندارد. سکوت سازمان ملل و شورای امنیت در برابر کوهی از کیسه‌های جسد، عملاً به معنای دادن «چراغ سبز» به ماشین اعدام است.

ما خواهان اقدامات فوری زیر هستیم:

۱. ارجاع پرونده حقوق بشر ایران به شورای امنیت: برای اتخاذ اقدامات مادی و عملی فوری.

۲. اعمال صلاحیت قضایی جهانی (Universal Jurisdiction): برای کشاندن آمران و عاملان این اعدام‌ها به دادگاه‌های بین‌المللی.

۳. بستن سفارتخانه‌ها و اخراج عوامل رژیم: به عنوان واکنشی قاطع به قتل‌های حکومتی.

در قیام دی‌ماه ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ هزار نفر دستگیر شدند. اعدام این ۱۱ زندانی سیاسی در روزهای اخیر (شامل ۳ اعدام در ملأعام در قم در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۶)، تنها آغاز یک فاجعه انسانی بزرگتر است. ثانیه‌ها حیاتی هستند. تا دیر نشده برای حسابرسی از جمهوری اسلامی اقدام کنید؛ در غیر این صورت، شریک این کشتار سیستماتیک محسوب خواهید شد.

ما بار دیگر خواهان اجلاس ویژهٔ ملل متحد برای رسیدگی به اعدام‌های پیاپی زندانیان سیاسی و اتخاذ تصمیمات عملی برای نجات زندانیان سیاسی و معترضان زیر اعدام هستیم. از حقوق بشر دفاع کنید.