در حالی که تمرکز قدرتهای جهانی بر تنشهای نظامی فرامرزی معطوف شده است، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شتابی بیسابقه در حال تبدیل «قانون» به سلاحی برای کشتار جمعی مخالفان داخلی است. اظهارات اخیر مقامات ارشد قضایی، از جمله محسنی اژهای و اصغر جهانگیری، نشاندهنده یک «اعلان جنگ رسمی» علیه شهروندانی است که در بحبوحه جنگ و انسداد اینترنت، اقدام به اطلاعرسانی یا ابراز مخالفت میکنند. این گزارش، مستنداتی از یک عملیات سازمانیافته را ارائه میدهد که هدف آن تصفیه فیزیکی صدها معترض تحت پوشش اتهامات مبهمی چون «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» است؛ فرآیندی که فراتر از رویههای قضایی، مصداق بارز نسلکشی سیاسی در قرن بیست و یکم محسوب میشود.
جمهوری اسلامی ایران در تشدید سرکوب شمشیر را از رو بسته است
اصغر جهانگیری سخنگوی قوه قضائیه به نقل از ایلنا به تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ گفت: «طبق ماده یک قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم مانند دولت آمریکا، هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و گروههای متخاصم به قصد به خطر انداختن امنیت و منافع ملی، مجازات توقیف کلیه اموال و اعدام را در پیش دارد.» جهانگیری ادامه داد: «در قانون ۹ مادهای تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، ۳ موضوع جدید مطرح شده است، موضوع اول اقدامات عملیاتی است که شامل هرگونه اقدامات تروریستی، تخریب اماکن و اقداماتی که موجب کشتار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه میشود، که مجازات اعدام و توقیف اموال دارد».
جهانگیری مجدد تاکید می کند که: در این قانون پیشبینی شده است که هرگونه فعالیت اطلاعاتی نیز مجازات اعدام و توقیف اموال در پیش دارد.
وی ادامه داد: همچنین کسانی که با انتشار اخبار کذب و فعالیتهای رسانهای رعب و وحشت ایجاد کنند و موجب تقویت دشمن شوند، به مجازاتهای درجه ۵ که شامل ۲ تا ۵ سال حبس میشود، محکوم میشوند که البته این مجازات مربوط به شرایط عادی است و این مجازاتها در زمان جنگ تا ۳ درجه تشدید میشود.» (یعنی ارتقای مجازات از درجه ۵ به درجه ۲ [۱۵ تا ۲۵ سال حبس]؛ تنها یک پله فاصله با شدیدترین مجازات تعزیری و مصداق «تقنینی کردن سرکوب» با تبدیل فعالیت رسانهای به جنایت امنیتی در زمان جنگ)
جهانگیری به تهدیدات خود ادامه می دهد
جهانگیری در اظهارات خود می افزاید: «در همین راستا دادستانی کل کشور با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اقدامات گستردهای را در سراسر کشور برای شناسایی اموال افرادی که در خارج از کشور هستند و اطلاعات برای دشمن ارسال میکنند، اقدام کرده است. تاکنون ۲۰۰ کیفرخواست در همین زمینه صادر شده است که برخی پروندهها به دادگاه ارسال شده و تعدادی هم به زودی به دادگاه ارسال میشود.طبق تاکیدات رئیس قوه قضاییه، در این دوره هیچگونه اقماضی نسبت به افرادی که با دشمن همکاری میکنند، نمیشود و با هر فردی که با دشمن همکاری و همراهی کند، برخورد قانونی میشود و هیچگونه ارفاقی شامل وی نمیشود.برای افرادی که با عکسبرداری یا فیلمبرداری به دشمن گرا میدهند به موجب قانون تشدید مجازات جاسوسی، مجازات جاسوسی که اعدام و مصادره کلیه اموال است.»
اعتراف جهانگیری به پاکسازی سیاسی
اعتراف سخنگوی قوه قضائیه به صدور ۲۰۰ کیفرخواست تحت قانون جدید، نشاندهنده یک عملیات سازمانیافته برای فلج کردن مخالفان از طریق مصادره اموال و تهدید همزمان به اعدام است. این رویه فراتر از یک اقدام قضایی، یک «تروریسم سیستماتیک» است که در آن قانون به خدمتِ قتل حکومتی درآمده است. بیاعتنایی مطلق جهانگیری به قوانین بینالمللی، نشاندهنده عزم رژیم برای پاکسازی هرگونه صدای مخالف در پوشش «جاسوسی» است.
یک یادآوری
این تهدیدات عینا در روز ۹ فروردین ۱۴۰۵ توسط محسن اژه ای رئیس قوه قضائیه تکرار شده بود.
ایلنا- ۹ فروردین:
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صبح امروز (یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵) در جلسهای با تعدادی از اعضای شورای عالی قضایی پس از استماع گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در شناسایی، معرفی عناصر خائن و وطن فروش به قوه قضاییه و همچنین محاکمه این افراد گفت: انجام کار تخصصی و حرفهای در شناسایی، معرفی عناصر خائن و وطن فروش به دستگاه قضایی و همچنین محاکمه فوری این افراد نقش بسیار موثری در تامین امنیت روانی مردم و بالاخص قطع زنجیره جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی در جمع آوری اطلاعات در کشور دارد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، ضمن قرائت بندهای مختلف آن مصادره اموال را یکی از مجازاتهای مقرر در قبال عناصر وطن فروش عنوان کرد و ادامه داد: مجازات دیگر مقرر برای خائنین به وطن مطابق نص صریح قانون، اعدام است و در این فقره، پس از رسیدگی دقیق قضایی و رسیدن به حکم قطعی اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
تحلیل نقض قوانین بینالملل توسط جمهوری اسلامی
اقدامات و اظهارات فوق، نقض فاحش و سیستماتیک چندین ماده از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که ایران متعهد به رعایت آن است:
۱. نقض ماده ۶ (حق حیات): طبق موازین بینالمللی، مجازات اعدام تنها باید برای «جدیترین جرایم» (Most Serious Crimes) که شامل قتل عمد است صادر شود. جرمانگاری فعالیتهای رسانهای، عکاسی یا ارسال خبر و تعیین مجازات اعدام برای آنها، نقض صریح این ماده است.
۲. نقض ماده ۱۴ (دادرسی عادلانه): تهدید به «محاکمه فوری» و «عدم اغماض» توسط اژهای، عملاً استقلال قضایی را از بین برده و حق دفاع متهم و اصل برائت را پیش از شروع دادرسی پایمال کرده است.
۳. نقض ماده ۱۹ (آزادی بیان): تعیین مجازات حبس و اعدام برای آنچه حکومت «اخبار کذب» یا «فعالیت رسانهای» مینامد، سرکوب عریان آزادی بیان و اطلاعرسانی است.
۴. نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات: استفاده از واژگان مبهمی چون «گرا دادن» یا «تقویت دشمن» به حکومت اجازه میدهد هرگونه کنشگری مدنی را مصداق جاسوسی تلقی کند که این امر با استانداردهای حقوقی بینالمللی در تضاد مطلق است.
شروع تشدید دور جدید اعدامهای سیاسی
بلافاصله بعد از این تهدیدات اژه ای اعدامهای سیاسی شدت می گیرد:
ایلنا در تاریخ ۱۰، ۱۱ و ۱۳ فروردین از جانب قوه قضائیه اعدام ۵ زندانی سیاسی را اعلام کرد: اکبر دانشورکار، محمد تقوی (۱۰ فروردین)، بابک علیپور و پویا قبادی (۱۱ فروردین) و معترض بازداشتی ۱۸ ساله امیرحسین حاتمی (۱۳ فروردین). و در حالی که قریب به اتفاق کشورهای جهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در لیست تروریستی خود قرار داده اند این قوه در اعلام خبر این اعدامهای تمامی این زندانیان سیاسی را تروریست و عامل دشمن نامیده است تا اعدامها را برحسب اظهارات اژه ای و جهانگیر توجیه نماید.
دستگیریهای گسترده در پوش «مزدوردشمن» و «امنیت ملی»
به اعلام این دستگیریها که تنها در یک رسانه جمهوری اسلامی و از تاریخ ۹ فروردین اعلام شده توجه نمایید:
- مهدی رزاقی نژاد دادستان مرکز استان گلستان از شناسایی و دستگیری ۱۱۷ تن از «مزدوران داخلی» خبر داد. (ایلنا-۱۲ فروردین)
- محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از دستگیری و توقیف اموال ۳۵ نفر از «عناصر و حامیان اصلی وابسته به دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی» در این استان خبر داد. (ایلنا- ۱۱ فروردین)
- مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: عامل اصلی انتشار دهنده و ارسال کننده فیلم حمله به کارخانه صبا باطری به شبکههای معاند که طی آن نیز مبادرت به ابراز خوشحالی کرده بود، شناسایی و بازداشت شد. (ایلنا- ۱۱فروردین)
- قوه قضائیه اعلام کرد: برای ۲۰ نفر دیگر از افراد که با شبکههای ماهوارهای، صفحات تلگرامی و حسابهای کاربری رسانههای وابسته به دشمن همکاری میکردند، با دستور مقام قضایی، پرونده تشکیل شده و همچنین برای عناصر خارج نشین این گروه دستور ضبط و توقیف اموال صادر شده است. (ایلنا- ۹ فروردین)
- وزارت اطلاعات در اطلاعیهای اعلام کرد، سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطلاعات استان اردبیل، ۳ نفر از مزدوران وابسته به گروهک تروریستی تحت هدایت کامل رژیم صهیونی را در شهرستان خلخال شناسایی و دستگیر کردند. (ایلنا- ۹ فروردین)
ماشین کشتار در کمین
ماشین کشتار جمهوری اسلامی، تحت لوای “قانون تشدید مجازات”، مستقیماً جان شهروندان را هدف گرفته است. این قانون با تبدیل فعالیتهای مدنی و اطلاعرسانی به جرایم مستوجب اعدام، مرز میان “اطهار نظر” و “جاسوسی” را به نفع قتلهای حکومتی از میان برده است. در کنار این احکام مرگبار، صدور ۲۰۰ کیفرخواست برای مصادره اموال نشاندهنده ابعاد گسترده تصفیه سیاسی است که هدف آن نه تنها حذف فیزیکی، بلکه فلج کردن کامل معترضان در داخل و خارج از کشور است. اعدامهای شتابزده روزهای اخیر و دستگیریهای فلهای در سراسر کشور، گواهی بر یک “عملیات ویژه داخلی” در پس پرده جنگ است. در این وضعیت اضطراری، دستگاه قضایی به بازوی مستقیم نهادهای امنیتی برای سرکوب سیستماتیک تبدیل شده است و هرگونه سکوت جهانی، عملاً چراغ سبزی برای ادامه این جنایات قانونی خواهد بود.
مسئولیت بینالمللی: فراخوان برای اقدام فوری
جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه، خانم مای ساتو، باید فوراً نسبت به این اقدامات واکنش نشان دهند. مسئولیت بینالمللی در قبال این بحران شامل موارد زیر است:
۱. توقف فوری ماشین اعدام: فشار دیپلماتیک همهجانبه برای لغو تمامی کیفرخواستهای اعدام که تحت قانون غیرانسانی «تشدید مجازات جاسوسی» صادر شده است.
۲. محکومیت رسمی قانون تشدید مجازات: این قانون باید به عنوان سندی برای نقض سیستماتیک حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و محکوم شود.
۳. حمایت از فعالان مدنی و اطلاعرسانان: الزام جمهوری اسلامی به آزادی فوری تمامی افرادی که به دلیل فعالیت رسانهای و ارسال فیلم و عکس بازداشت شدهاند.
۴. پاسخگو کردن آمران: درج نام محسنی اژهای و اصغر جهانگیری در لیستهای تحریمی بینالمللی به عنوان مسئولان مستقیم صدور احکام مرگ خودسرانه و کلیک رسیدگی کیفری به اعمال آنها تحت صلاحیت قضایی جهانی.
کشتار انسانها نباید به یک خبر عادی در حاشیه جنگ تبدیل شود. مسئولیت جلوگیری از این فاجعه بر عهده وجدانهای بیدار جهان، سازمان ملل و ارگانهای بین المللی حقوق بشر است.
