مخالفت با مجازات اعدام که یک کارزار عظیم جهانی است، اکنون به تدریج جای خود را در ایران نیز پیدا می کند. کارزار سه شنبه های نه به اعدام که به ابتکار زندانیان سیاسی زندان قزل حصار شروع شد و اکنون در 25 زندان در همه ایران ادامه می یابد، و چهل و چهارمین هفته خود را سپری می کند. این کارزار با اقبال عمومی همه مردم ایران در داخل و خارج کشور مواجه شده، و می شود گفت که به یک خواست عمومی تبدیل شده است.
از سوی دیگر رژیم حاکم با بی توجهی کامل به این خواست عمومی روند اجرای اعدام ها را تسریع کرده است. به نحوی که هر چند سال گذشته ۲۰۲۳ رکورد ده‌ساله خود را شکست اما امسال تا همین جا که هنوز یک ماه از سال ۲۰۲۴ باقی مانده است، عدد اعدام های اجرا شده به رکورد قبلی نزدیک شده است و اگر این روال ادامه یابد امسال رکورد جدیدی به جا می گذارد.
در چنین شرایطی شایسته است که پایه های تئوریک ضرورت نفی و لغو اعدام به صورت علمی آنالیز شود، و مبانی جامعه شناسانه، حقوقی و فکری- ایدیولوژیک آن روشنتر شود. با این انگیزه بود که از دکتر عزیز فولادوند جامعه شناس و اسلام شناس ایرانی مقیم آلمان خواستیم که به این موضوع بپردازند. مقالاتی که طی هشت قسمت هر دو روز یکبار منتشر خواهیم کرد حاصل تتبع علمی او است.
چرا نه به اعدام
«اکنون من اسیرم. جسمم را در دخمه‌ای تیره و تار به زنجیر کشیده و روحم را در ظلمت اندیشه‌ای مرگبار به زندان انداخته‌اند… من محکوم به اعدامم، محکوم به اعدام!… انیس و ندیمی جز آن ندارم. سراپایم از احساس آن یخ کرده و تنم در زیر فشار سنگین توان‌فرسای آن خمیده است!…»
(«آخرین روز یک محکوم»، ویکتور هوگو)
نوشته دکتر عزیز فولادوند
مقدمه و بخش اول
تصور عموم وایده عمومی نسبت به مجازات اعدام به شدت خوفناک و مضطرب کننده است. نظامهای توتالیتر آن را «موهبت» می دانند. آنان به بهانه برقراری نظم، و مبارزه با «شریران و اخلال کنندگان» و دفاع از امنیت ِ شهروندان، میزان خشونت دولتی و سرکوب را افزایش می دهند. برجسته ترین شاخص این «فرهنگ» در دوران معاصر تنوکراسی حاکم بر ایران است.[1]
با گسترش این فرهنگ، جامعه دچار آسیبهای روانی می گردد. زمینه خشونت ورزی فراهم می شود. «قتل» با متدی زجر آور تابو شکنی می شود، دولت که در درک مدرن چتر حمایت شهروند است و وظیفه تامین سلامت روحی ـ روانی جامعه را عهده دار است، به عامل ترویج ِ فرهنگ ِ خشونت و عادی سازی قتل تبدیل می شود. با این رویکرد حکومت از وظیفه کانونی خود سر باز می زند. ماشین قتل حکومتی و چرخه ناسالم باز تولید خشونت بکار می افتد. در این فضا، حیات انسانی و احترام به کرامت و شان او تقدس زدایی می شود. احساس بی معنی بودن زندگی انسان دامن می گسترد. شبح ترس و بی امنی بر جامعه و روح و روان شهروندان سایه شوم می گستراند. اعدام تقویت چرخه خشونت در جامعه است. پیام اعدام به جامعه این است: می توان انسانی را کُشت. این به معنای عادی سازی قتل و ترویج فرهنگ خشونت است. در این فضا تعاملی صورت نمی گیرد، درک حس دیگری (امپاتی) می میرد، خود محوری رشد می کند، تسامح و بردباری جای خود را به تحکم و انقیاد دیگری می دهد. خشم و نفرت سایه سنگین خود را پهن می کند.
رد کردن ونفی مجازات اعدام که طی سالهای اخیر در جهان سایه گستر شده دلایل سیاسی، انسانی، اجتماعی و وطبقاتی روشنی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
- عدم بازدارندگی از جرم
شاید تصور بر آن بوده که هر چه مجازات شدید‌تر، زمینه تحقق عدالت بیشتر و هر چه جرم بزرگتر، مجازات باید شدید‌تر باشد. آیا مجازات اعدام، امنیت جامعه را تضمین می کند؟ آیا میزان جرم و جنایت کاهش می یابد؟ مجموعه پژوهشهای انجام شده در رابطه با مجازات اعدام نتایج بسیار متفاوتی را بیان می کنند. اصولا در نقش بازدارندگی مجازات اعدام تردید بسیار جدی وجود دارد.[2] از طرفی تحقیقات نشان می دهند که لغو مجازات اعدام در کشورهای مربوطه باعث افزایش میزان جرائم نشده است. در زیر حاکمیت ولایت فقیه هم مجازات اعدام در رابطه با جرائمی چون قتل عمد، سرقت مسلحانه و مواد مخدر باعث کاهش ِ ارتکاب به این جرائم نشده است. بر عکس ما شاهد افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در همه پهنه ها هستیم. اعمال مجازات اعدام تاثیر چشمگیری در کاهش میزان جرائم یاد شده، نداشته است. متجاوز از ۴۰سال است که در ایران جرائم مواد مخدر با شدیدترین مجازاتها از جمله اعدا م روبرو است. با این وجود بنا به آمار منتشر شده حدود نیمی از اعدام شدگان سال قبل یعنی تقریبا ۴۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر مجازات شده اند. تحقیقات فراوانی این ادعا را اثبات می کند که اعدام، اثر بازدارنده در ارتکاب جرم ندارد. مدافعان اجرای احکام اعدام تا کنون نتوانسته اند، توان بازدارندگی مجازات اعدام را اثبات نمایند. این ادعا ابطال پذیر است و بارها رد شده است.
در رژیم فقیهان مجازات اعدام بالا رفته و جرایم هم افزایش یافته
در سال ۲۰۲۳، ۷۴% تمام اعدامهای ثبت شده درجهان در ایران به وقوع پیوسته است[3]. اعدامهای ثبت شده در ۱۰ماه اول سال ۲۰۲۴ بیشتر از مدت مشابه در سال قبل بوده است، در ماه اکتبر امسال نزدیک به ۱۷۰ تن اعدام شده اند که ۸۵درصد بیشتر از ۹۲ اعدام در اکتبر سال گذشته است. از ابتدای مرداد ۱۴۰۳ که پزشکیان بر سر کار آمده است، تا ۱۵ آبان یعنی در سه ماه و نیم بیش از 450 زندانی اعدام شده اند. یعنی بیش از صد درصد بیشتر از همین فاصله زمانی در سال ۱۴۰۲ که ۲۲۲ زندانی اعدام شده بودند.
بنا به اقرار مقامات رژیم مجازات اعدام مسئله مواد مخدر را حل نکرده است. آنان خود گزارش می دهند که میزان اعتیاد بالا رفته، سن اعتیاد پایین آمده و همچنین میزان قاچاق مواد مخدر هم افزایش یافته است. بنا به تجربه روزانه، مردم هم بر این باور هستند، که کشور امنتر نشده است. در واقع نه تنها هیچ داده علمی این ادعا را اثبات نمی کند، بلکه مقامات رژیم هم بخوبی بر این امر واقف هستند، که نه تنها مجازات اعدام بازدارنده نبوده بلکه آمار ارتکاب به جرائم خشن نیز افزایش یافته است.[4]
[1] . در متن قانون مجازات اسلامی کنونی ایران مجازاتهای زیر ذکر شده است:
شش بار «رجم»،
398 بار «قصاص»،
109 بار «حد»،و 22بار جمع آن «حدود»،
20 بار «اعدام»
10 بار «محاربه»
6مورد «افساد فی الارض»
3 بار «بغی» و«باغی»
و یکبار هم «صلب» بکار رفته است.
[2] طبق گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام (Death Penalty Information Center)، بیشتر مطالعات دانشگاههای معتبر آمریکا مانند دانشگاه ییل، دانشگاه میشیگان و دانشگاه پنسیلوانیا نشان داده است که هیچ رابطه‌ای میان اجرای اعدام و کاهش نرخ قتل وجود ندارد. مطالعه‌ای در سال 2023 نشان داد ه است که توقف استفاده از اعدام در برخی از ایالت‌های آمریکا، باعث افزایش نرخ قتل نشده است.
[3] رادیو فردا 21 می 2024 به نقل از سازمان عفو بین الملل
[4] . در تحقیقات حقوقی که در داخل ایران صورت گرفته نیز بر این حقیقت گواهی داده شده است که:« اعدام بر کاهش جرایم تاثیر منفی برجای گذارده است»:
