دیدهبان حقوق بشر گزارش سالانه ۶۷۴ صفحه خود که روز ۲۷ دی ۱۳۹۷، منتشر کرده، به رویههای حقوق بشری در ۱۰۰ کشور پرداخته است.
این گزارش بازداشت گسترده و خودسرانه و سرکوب گسترده و نقض حقوق شهروندان ایران را در بر گرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۸، نوشته «مقامات ایران در سال ۲۰۱۸ در پاسخ به اعتراضات در سراسر کشور در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی، تصور عمومی از فساد و نبود آزادیهای سیاسی و اجتماعی، دست به دستگیریهای دستهجمعی خودسرانه زدند.»
به گفته این سازمان حقوق بشری مقامات ایران با بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، فشار بر فعالیتهای مسالمتآمیز را افزایش دادهاند.
بخش حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان در گزارش سالانه دیدهبان حقوق بشر به سرکوب تظاهرات سراسری مسالمت آمیز دی ماه ۹۶ (دسامبر ۲۰۱۷) پرداخته شده است.
در این بخش به نقل از مقامات دولتی آمار بازداشت شدگان را ۴۹۰۰ که شامل ۱۵۰ دانشجو هم بودند اشاره شده و آمده است «از زمان رخ دادن اولین اعتراضات در دسامبر ۲۰۱۷ مقامات به شکلی نظاممند حقوق شهروندان برای تجمع مسالمتآمیز را نقض کردهاند و هزاران معترض را خودسرانه دستگیر کردهاند. به گفتهی علیرضا رحیمی، نمایندهی مجلس، مقامات ۴۹۰۰ نفر از جمله ۱۵۰ دانشجو را در جریان اعتراضات دسامبر و ژانویه دستگیر کردند. به نقل از رسانههای ایرانی، حداقل ۲۱ نفر، شامل نیروهای ضابط قانون، در جریان اعتراضات دسامبر و ژانویه کشته شدند.»
در قسمتی از این بخش به سرکوب و بازداشت دراویش گنابادی در جریان حوادث گلستان هفتم اشاره شده و آمدهاست «در ۱۹ و ۲۰ فوریه، چندین رسانه گزارش دادند که درگیریهایی بین نیروهای امنیتی و معترضانی از جامعهی دراویش، یک گروه اقلیت مسلمان صورت گرفت. …در روز ۴ مارس، مقامات به خانوادهی محمد راجی، یکی از دستگیرشدگان، اطلاع دادند که او در بازداشت فوت کرده است. مقامات از ارائهی هر گونه توضیح برای مرگ راجی خودداری کردهاند و خانواده را تهدید کردهاند که در صورت صحبت علنی دربارهی این اتفاق با آنها برخورد خواهند کرد.»
دیدهبان حقوق بشر به محاکمه ناعادلانه در عرض چند هفته یکی از دراویش به نام محمد ثلاث اشاره کرده و نوشته است «در ۱۸ مارس، پس از محاکمهای سریع که تنها چند هفته بعد از دستگیری او و بعد از ادعاهای شکنجه از سوی پلیس به پایان رسید، دادگاه محمد ثلاث، درویشی دستگیرشده در جریان درگیریها، را به خاطر راندن اتوبوسی که سه نیروی ضابط قانون را زیر گرفت و کشت، به اعدام محکوم کرد. مقامات ثلاث را در ۱۸ ژوئن اعدام کردند. از ماه مه ۲۰۱۸ دادگاههای انقلاب حداقل ۲۰۸ عضو اقلیت دراویش را در دادگاههایی ناقض حقوق اولیهشان به زندان و دیگر مجازاتها محکوم کردهاند.»
در بخش مجازات اعدام ضمن اشاره به آمار اعدام از اجرای حکم اعدام پنج جوان که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال بوده اند آمده است «قوهی قضاییه همچنین حداقل پنج نفر را اعدام کرده است که به خاطر جرایمی به اعدام محکوم شده بودند که ظاهراً در زمان کودکی مرتکب شده بودند. طبق قانون مجازات کنونی ایران، که در سال ۲۰۱۳ اجرایی شد، قضات میتوانند از تشخیص خود برای محکوم نکردن افرادی به مرگ استفاده کنند که جرم مربوطه را در دوران کودکی مرتکب شدهاند. با وجود این، چندین نفر که تحت قانون جدید به خاطر جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شده بودند دوباره مورد محاکمه قرار گرفتند دوباره به حکم اعدام محکوم شدند.»
در قسمت دیگری از این بخش به اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی اشاره شده و آمده است «در ۸ سپتامبر، مقامات زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه مرد کرد محکومشده در محاکمههای ناعادلانه بابت مشارکت در مبارزهی مسلحانه علیه نظام، را اعدام کردند. اعدام آنها با وجود ادعاهای جدی شکنجه و نقض دادرسی عادلانه اجرا شد.»
دیدهبان حقوق بشر با اشاره به زندانی بودن دهها فعال حقوق بشری و فعال سیاسی به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیزشان اعلام کرد «وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف گرفتن مدافعان حقوق بشر و فعالان را افزایش دادهاند.»
این سازمان در بخش مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی به بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرده که از یک سال پیش در زندان به سر میبرند و براساس این گزارش، چهارنفر از آنها با اتهام فساد فیالارض روبرو هستند که میتواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
در این گزارش همچنین به مرگ کاووس سیدامامی اشاره شده و تصریح شده «مقامات ادعا کردند که او خودکشی کرده است اما دست به تحقیق و تفحص مستقلی نزدهاند.»
در این بخش از گزارش به بازداشت وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از جمله نسرین ستوده، رضا خندان، فرهاد میثمی، قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی، فرخ فروزان، پیام درفشان، هدی عمید و نجمه واحدی اشاره شده است.
دیدهبان حقوق بشر محرومیت دسترسی بازداشت شدگان به وکیل در دوره بازپرسی و اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه را محکوم کرده و با اشاره به فهرست ۲۰ نفره وکلای تایید شده قوه قضایی نوشته است «دادگاههای ایران، و مشخصاً دادگاه انقلاب، به طور مداوم معیارهای محاکمهی عادلانه را نقض کرده و از اعترافاتی به عنوان مدرک در دادگاه استفاده کردند که احتمالاً تحت شکنجه کسب شده بودند. مقامات به طور مرتبط دسترسی بازداشتشدگان به وکیل را مخصوصاً در دورهی بازپرسی محدود میکنند. در ژوئن طبق گزارشها قوهی قضاییه حق وکیل داشتن افراد متهم به جرایم امنیت ملی را به فهرستی تأییدشده توسط قوهی قضاییه متشکل از تنها ۲۰ وکیل محدود کرد که میتوانند وکالت متهمان را در دورهی بازپرسی به عهده بگیرند. این فهرست شامل هیچ وکیل زن و هیچ وکیل حقوق بشری نمیشود.»
در بخش رفتار با اقلیتهای دینی به سرکوب شهروندان بهایی و مسیحی و تبعیض علیه آنان اشاره کرده و نوشته است «در نوامبر ۲۰۱۸ حداقل ۷۹ بهایی در زندانهای ایران بودند. مقامات ایران همچنین به شکلی نظاممند به بهاییها به خاطر دینشان اجازه نمیدهد در دانشگاههای دولتی ثبت نام کنند. یک سازمان غیردولتی ایرانی، تا ۳۰ سپتامبر، ایران ۳۷ مسیحیشده با پیشینیهی مسلمان را به خاطر «فعالیت تبشیری» زندانی کرده است.»
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدهبان حقوق بشر گفته است «رهبران ایران، جهان را مقصر مشکلاتشان میدانند اما به آینه نظر نمیکنند تا نشانشان دهد چگونه سرکوب نظاممند خودشان، نارضایتیهای ایرانیان را افزایش میدهد.»
به گفته او «دستگاه امنیتی ایران و قوهی قضاییهی سرکوبگر و غیرپاسخگویش موانعی جدی برای رعایت حقوق بشر و حفاظت از آن هستند.»
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
