آیا فاجعهای انسانی در زندانهای ایران در حال وقوع است؟
گزارش ویژه درباره ناپدیدسازی قهری، انتقالهای مخفیانه و موج اعدامها در سکوت
آیا ایران در آستانه فاجعهای خاموش قرار دارد؟
زنجیرهای از اقدامات پنهان، سرکوبهای خاموش، ربایشهای بیصدا، و تهدیدهای علنی از سوی مقامات امنیتی و قضایی، نشان میدهد که چیزی فراتر از نقض موردی حقوق بشر در جریان است. وقایع پرشتاب هفتههای اخیر، از ربودن زندانیان سیاسی و انتقال آنان به مکانهای نامعلوم، تا شکنجههای روانی و تهدید به اعدام، گواه آن است که دستگاه سرکوب، اجرای سیاستی تازه را آغاز کرده است.
در سکوت خبری، در سایهی خفقان امنیتی، و پشت دیوارهای زندانهایی مانند اوین، قزلحصار، فشافویه و قرچک، دستگاه سرکوب در حال آمادهسازی یک حذف گسترده دیگر است. سیاستی که یادآور روزهای دهشتناک تابستان ۱۳۶۷ است؛ اما اینبار، در سکوتی سنگین و با پوشش رسانهای محدودتر.
اگر جهان بار دیگر سکوت کند، آنچه تکرار میشود نه تنها جنایت، بلکه شریکساختن وجدان جهانی در وقوع آن خواهد بود.
بازگشت سیاست قتل در سکوت؛ تشابهات با 13۶۷
در ماههای اخیر، صدها زندانی سیاسی، عقیدتی و اقلیتهای قومی به زندانهایی چون فشافویه و قرچک منتقل شدهاند. بسیاری از آنها از حق تماس، وکیل، درمان و حتی اطلاعرسانی درباره محل نگهداری محروماند. این دقیقاً همان الگوی ناپدیدسازی و انتقال مخفیانهای است که در سال ۱۳۶۷ منجر به قتلعام هزاران زندانی شد.
ربایش علی یونسی پیش از آغاز جنگ اخیر، نشان داد که بهانه «امنیت در برابر حمله» صرفاً پوششی برای تسویهحساب سیاسی است. سعید ماسوری، زندانی ۲۵ ساله سیاسی، صراحتاً هشدار داد: «امروز هم بیم آن میرود که همان مسیر با زبان و شیوه دیگر تکرار شود.»
نهادهای غیررسمی و فرمان «آتش به اختیار»
در حالی که کمیته مرگ در سال ۶۷ متشکل از مسئولان قضایی و اطلاعاتی بود، امروز با واگذاری مسئولیت به نهادهای غیررسمی و فرمان «آتش به اختیار»، نظام تصمیمگیری برای حذف فیزیکی زندانیان ساختاری پنهانتر یافته است.
در اظهارات اخیر مقامات رژیم، از جمله برخی روحانیون تندرو و مقامات امنیتی، «افتخار به کشتار ۶۷» بهصراحت تکرار شده و حتی تأکید شده که «ممکن است بار دیگر به چنین تصمیماتی نیاز باشد». از جمله حسین طائب، مشاور فعلی خامنهای، که گفت: «اگر آن روز ایستادگی نمیکردیم، انقلاب نابود شده بود. امروز هم در برابر فتنهگران باید بیتعارف بود.» یا احمد خاتمی، امام جمعه تهران، که تأکید کرد: «در برابر اغتشاشگر باید حکم خدا را اجرا کرد».
همچنین، خبرگزاری فارس در گزارشی رسمی ضمن دفاع از اعدام معترضان، نوشته بود: «نباید از اجرای حکم الهی برای کسانی که دستشان به خون بیگناهان آلوده است، کوتاه آمد. چنانکه در سال ۶۷ نیز با قاطعیت عمل شد، امروز نیز باید در برابر دشمنان داخلی بیرحمانه ایستاد.»
حسینی همدانی در تلویزیون شبکه البرز رژیم گفت: امروز شرایط تقریباً شبیه سالهای دهه ۶۰ بخصوص سال ۶۷ است/با تدبیر امام عملیات غدیر در جنوب و عملیات مرصاد در جواب حمله منافقین در غرب نقشه اونها رو خنثی کرد
این اظهارات، همسو با سیاستهای جدید سرکوب، مؤید آن است که گفتمان رسمی حکومت، زمینهساز بازتولید همان منطق جنایت است.
وقایع زنجیرهای – زمینهسازی برای یک فاجعه
ربایش علی یونسی و انتقال به محل نامعلوم
ربایش علی یونسی هیچگونه ارتباطی با بمبارانهای اخیر یا شرایط جنگی نداشت و در واقع چند روز پیش از آغاز حملات صورت گرفت. این موضوع بهروشنی نشان میدهد که استدلال نهادهای امنیتی مبنی بر «حفاظت از جان زندانیان در شرایط جنگی» بهانهای بیش نیست و موج جدیدی از سرکوب و حذف فیزیکی زندانیان سیاسی مدتها پیش طراحی شده بود.
علی یونسی، دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی، پس از گذراندن چهار سال حبس سنگین، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، توسط نیروهای گارد امنیتی از بند ۴ زندان اوین ربوده شد. این انتقال بهصورت خشونتآمیز و بدون اطلاع خانواده یا وکیل صورت گرفت. سرنوشت او همچنان در ابهام است و از محل نگهداری او هیچگونه خبری منتشر نشده است.
همزمان، پدر او، میریوسف یونسی نیز که خود یک زندانی سیاسی سالخورده است، به دلایل نامعلوم از زندان به مکان نامشخصی منتقل شد. هیچ مرجع قضایی پاسخگو نیست و خانواده این دو زندانی حتی اجازه تماس تلفنی هم نداشتهاند.
این نوع ربایش، آشکارا نمونهای از «ناپدیدسازی قهری» محسوب میشود که طبق کنوانسیون بینالمللی حمایت از افراد در برابر ناپدیدسازی قهری، یک جرم بینالمللی تلقی میشود. پس از گذراندن چهار سال حبس سنگین، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، توسط نیروهای گارد امنیتی از بند ۴ زندان اوین ربوده شد. این انتقال بهصورت خشونتآمیز و بدون اطلاع خانواده یا وکیل صورت گرفت. سرنوشت او همچنان در ابهام است و از محل نگهداری او هیچگونه خبری منتشر نشده است.
بیژن کاظمی و خانههای امن؛ قتل قانون در سایه
در روزهای پایانی خردادماه ۱۴۰۴، بیژن کاظمی، شهروند معترض و از اعضای سابق خانوادههای دادخواه، در مقابل منزل خود در تهران بازداشت و به خانهای امن در شهر قم منتقل شد. بازداشت او همراه با ضربوشتم شدید بوده و چند روز بعد، تصاویری از صورت کبود و آثار شکنجه او در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
پس از چهار روز بیخبری، نیروهای امنیتی به منزل مادر سالخوردهاش در زنجان یورش بردند و او را نیز به قم منتقل کردند. در مدت بازداشت، خانواده هیچگونه اطلاعی از سلامت و محل نگهداری بیژن کاظمی نداشتند.
استفاده از «خانههای امن» در قم و تهران بهعنوان مکانهایی خارج از نظارت قضایی و بدون امکان دسترسی وکیل، نهتنها مصداق ربایش غیرقانونی است، بلکه برخلاف ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری؛ الگویی نظاممند
در هفتههای اخیر، موارد مشابهی از ناپدیدسازی قهری گزارش شدهاند. زندانیان سیاسی همچون سعید ماسوری، زندانیان کرد و عرب، و حتی برخی فعالان مدنی از زندانهایی مانند اوین، قزلحصار، و رجاییشهر، بدون اطلاع قبلی یا حکم رسمی، به مکانهایی نامعلوم منتقل شدهاند.
قطع تماس تلفنی، عدم پاسخگویی مسئولان زندان، و تهدید مستقیم خانوادهها از جمله نشانههایی است که این روند را از «نقض موردی» فراتر میبرد. در چنین شرایطی، خطر شکنجه، اعتراف اجباری، و حتی اجرای احکام اعدام در سایه، بهشدت افزایش مییابد.
هشدار درباره موج اعدامها؛ حذف فیزیکی در سکوت
در کنار ناپدیدسازیها، گزارشهای متعدد و معتبر از موج تازهای از صدور و اجرای احکام اعدام بهویژه علیه زندانیان سیاسی منتشر شده است. این موج که همزمان با بمباران زندانها و انتقالهای مخفیانه آغاز شده، بهویژه در استانهای کردستان، خوزستان، و تهران شدت گرفته است.
چندین زندانی سیاسی عرب و کرد به اتهاماتی مانند «همکاری با دشمن» یا «فساد فیالارض» محکوم به اعدام شدهاند. نهادهای امنیتی تلاش میکنند با طرحهای تبلیغاتی و سناریوهای جعلی، این اعدامها را توجیه کنند، در حالی که روند دادرسی در بسیاری از این پروندهها فاقد هرگونه شفافیت و مشروعیت حقوقی بوده است.
از جمله این موارد، انتقال فوری برخی از محکومان به سلولهای انفرادی و آمادهسازی آنها برای اجرای حکم اعدام در سکوت کامل خبری است. همچنین، گزارشهایی وجود دارد مبنی بر تهدید برخی خانوادهها که در صورت رسانهای کردن وضعیت فرزندانشان، با پیامدهای شدیدتری مواجه خواهند شد.
این اقدامات نشان میدهد که ناپدیدسازی تنها گام اول است؛ حذف فیزیکی مخالفان و دگراندیشان، هدف نهایی این موج جدید سرکوب است. سکوت نهادهای بینالمللی در برابر این اعدامها، بهطور غیرمستقیم به تداوم و گسترش این جنایات کمک میکند.
تحلیل حقوقی
تمامی موارد فوق مشمول مصادیق زیر از نقض حقوق بشر هستند:
- نقض ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (بازداشت خودسرانه)
- نقض ماده ۷ میثاق (شکنجه و رفتار غیرانسانی)
- نقض اصل دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل
- نقض کنوانسیون بینالمللی مقابله با ناپدیدسازی قهری
ناپدیدسازی افراد، بهویژه در چارچوب برنامهریزیشده و نظاممند، میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
نتیجهگیری موقت
این تنها آغاز فاجعهای است که چهرهی کامل آن هنوز نمایان نشده است. اگر جامعه جهانی بار دیگر تأخیر کند، رژیم حاکم بر ایران خواهد توانست نقشه خود برای حذف فیزیکی مخالفان را، در سکوت، به اجرا بگذارد.
در شماره بعدی، به وضعیت زندانیان پس از بمباران اوین، ربایش سعید ماسوری، اعتصابها و تحقیر خانوادههای زندانیان سیاسی خواهیم پرداخت.
ادامه دارد…