اکتبر ۲۰۲۶ با تداوم اعدام‌ها در سراسر ایران، اجرای احکام اعدام افرادی که در جریان اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند، تهدیدهای تازه علیه زندانیان سیاسی و بازداشت بستگان زندانیان سیاسی اعدام‌شده همراه بود.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۹۶ اعدام را ثبت کرد که ۷۸ مورد از آن‌ها به‌طور رسمی اعلام نشد. تنها ۱۸ اعدام در رسانه‌های حکومتی ایران گزارش شد. در میان کسانی که بدون اعلام رسمی اعدام شدند، دست‌کم یک زن نیز حضور داشت.
در میان اعدام‌شدگان، سه تن از بازداشت‌شدگان مرتبط با قیام ژانویه ۲۰۲۶ قرار داشتند: سیاوش جمشیدی خیرآبادی، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی. همچنین افرادی که با اتهامات مرتبط با امنیت ملی یا فعالیت مسلحانه محکوم شده بودند، از جمله علی سینا مصطفوی و عمر دستاران، اعدام شدند.
در این ماه، دیوان عالی کشور حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی، را نیز تأیید کرد و او را در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار داد. هم‌زمان، با ادامهٔ فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی، نیروهای امنیتی ایران علی علیپور، پدر بابک علیپور، عضو اعدام‌شدهٔ سازمان مجاهدین خلق ایران، را بازداشت کردند.
با وجود این تحولات، زندانیان در ۶۶ زندان ایران کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را ادامه دادند. این کارزار در ۲۷ اکتبر به صد و چهل‌وچهارمین هفته پیاپی خود رسید و بار دیگر حمایت و همبستگی بین‌المللی را برانگیخت.
اعدام‌ها: اعدام دست‌کم ۹۶ زندانی در ماه اکتبر
مقامات ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۹۶ زندانی را اعدام کردند و استفاده گسترده از مجازات اعدام همچنان ادامه یافت.
از این تعداد، ۷۸ مورد، معادل حدود ۸۱ درصد از کل اعدام‌های ماه، از سوی مقامات ایران به‌طور عمومی اعلام نشد و تنها ۱۸ مورد در رسانه‌های حکومتی گزارش شد. دست‌کم یک زن نیز در میان کسانی بود که اعدامشان اعلام نشد.
نبود شفافیت درباره بیشتر اعدام‌ها، نگرانی‌های جدی درباره پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات و امکان بررسی و نظارت خانواده‌ها و ناظران مستقل بر اجرای احکام اعدام ایجاد می‌کند.
اعدام‌ها در زندان‌های چندین استان، از جمله اصفهان، گیلان، فارس، کرمان، لرستان، خوزستان، گلستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان گزارش شد.
اعدام‌ها در زندان‌های مختلف ایران
در نیمه نخست اکتبر، موارد متعددی از اعدام گزارش شد.
در ۳ اکتبر، مصطفی شریفی در زندان ارومیه اعدام شد. در ۴ اکتبر نیز محمود علیشاهی و صمد حجت‌پور در شیراز اعدام شدند.
در ۷ اکتبر، پنج زندانی در زندان‌های مختلف به دار آویخته شدند: احمد بازوند در خرم‌آباد، احمد نیکدل در دزفول، مهدی علیزاده در شیراز، یک زندانی که هویتش اعلام نشد در زندان قزلحصار، و عباس انجم‌روز، ۲۸ ساله، در کرمان.
در ۱۱ اکتبر، هشت زندانی اعدام شدند. ایوب محمدنبیل، مسعود خدایاری و بهنام مظفرزاده در رشت؛ اسماعیل خلیلی باصری در شیراز؛ و مهدی رنجبران، منوچهر نظری، ۲۸ ساله، و فرامرز اکبرپور، ۳۰ ساله، در گرگان اعدام شدند.
دانیال جهانیان نیز در بندرعباس، در پرونده‌ای مرتبط با مرگ یک ستوان نیروی انتظامی، اعدام شد.
در ۱۲ اکتبر، چهار زندانی اعدام شدند: عمر دستاران در زندان زاهدان، امین خواجه‌نظامی، ۳۳ ساله، و حبیب‌الله قنبرزهی، ۳۸ ساله، در کرمان، و مهدی میرزایی، ۲۳ ساله، در همدان.
در ۱۳ اکتبر، زندانی دیگری در میناب در ارتباط با اتهاماتی درباره مرگ یک مأمور پلیس اعدام شد. هویت این زندانی اعلام نشد.
این موارد نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی اعدام‌ها و تداوم اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران است.
اعدام بازداشت‌شدگان قیام ژانویه ۲۰۲۶
یکی از جدی‌ترین تحولات ماه اکتبر، اعدام افرادی بود که در ارتباط با اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند.
اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی
در ۳ اکتبر، قوه قضاییه ایران اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگان مرتبط با قیام ژانویه ۲۰۲۶، را در شهرکرد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، او با استناد به اتهاماتی شامل استفاده از سلاح گرم، تیراندازی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، به «محاربه» محکوم شده بود.
قوه قضاییه مدعی شد که جمشیدی خیرآبادی بارها در اعتراضات ژانویه شرکت کرده، درباره تظاهرات با دیگران در ارتباط بوده و از بسترهای آنلاین برای سازمان‌دهی فعالیت‌هایی استفاده کرده است که مقامات آن‌ها را تهدیدی علیه امنیت ملی توصیف کرده‌اند.
مقامات همچنین او را به تیراندازی به‌سوی مأموران پلیس و در اختیار داشتن سلاح گرم، از جمله یک سلاح جنگی، متهم کردند.
قوه قضاییه تاریخ دقیق اجرای حکم او را اعلام نکرد.
پرونده او نگرانی‌های جدی درباره استفاده از عناوین مجرمانه امنیتی با تعاریف گسترده و اعمال مجازات اعدام علیه افرادی ایجاد می‌کند که در جریان اعتراضات گسترده مردمی بازداشت شده‌اند.
اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در اصفهان
در ساعات اولیه ۵ اکتبر ۲۰۲۶، مقامات ایران علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله، و علیرضا رئیسی، ۲۱ ساله، را در زندان دستگرد اصفهان اعدام کردند.
هر دو نفر در ارتباط با قیام ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده و از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند.
قوه قضاییه ایران آنان را به اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و جرائم علیه امنیت ملی محکوم کرده بود.
این پرونده به کشته شدن چهار تن از اعضای یگان ویژه نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات اصفهان مربوط بود.
احکام اعدام آنان توسط قضات مرتضی براتی درچه و محمدرضا توکلی صادر شده بود.
روند رسیدگی به این پرونده، نگرانی‌های جدی درباره دسترسی متهمان به وکیل و برخورداری آنان از حق دادرسی عادلانه ایجاد کرد.
بنا بر گزارش‌ها، متهمان پرونده میدان علیخانی از حق انتخاب وکیل محروم بودند و حتی وکلای تسخیری آنان نیز اجازه دسترسی به پرونده‌ها را نداشتند.
پنج متهم دیگر این پرونده ـ عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، امیرحسین صفری، ابوالفضل سپاهی و قائم حسینی ـ بنا بر گزارش‌ها در ماه‌های ژوئیه و اوت ۲۰۲۶ اعدام شده بودند.
۲۳ متهم دیگر به حبس‌هایی از پنج تا ده سال محکوم شدند و چند تن دیگر نیز همچنان با احکام اعدام روبه‌رو بودند.
اعدام سپاهی و رئیسی تنها چند روز پیش از ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، انجام شد و بار دیگر توجه‌ها را به استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و خطری که دیگر متهمان با آن روبه‌رو هستند، جلب کرد.
اعدام‌ها با اتهامات مرتبط با امنیت ملی و فعالیت مسلحانه
علی سینا مصطفوی از جمله افرادی بود که در ماه اکتبر، در پی طرح اتهامات مرتبط با فعالیت مسلحانه، اعدام شد. بنا بر روایت قوه قضاییه، او به تلاش برای انجام یک عملیات مسلحانه در جریان درگیری ۴۰روزه میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل متهم شده بود.
در ۱۲ اکتبر، مقامات ایران عمر دستاران را در زندان زاهدان اعدام کردند. او به عضویت در جیش‌العدل و مشارکت در حملات مسلحانه به مراکز امنیتی و نظامی متهم شده بود.
بنا بر روایت رسمی قوه قضاییه، اتهامات او به حملات ادعایی به مراکز نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرستان راسک، پایگاه پارود و مراکز نظامی شهرستان چابهار در آوریل ۲۰۲۴ مربوط می‌شد.
زندانیان سیاسی در معرض اعدام
گزارش‌های منتشرشده در ۲۲ اکتبر حاکی از تأیید حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محکوم به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، از سوی دیوان عالی کشور بود.
پرونده او پس از آن به اجرای احکام رشت ارجاع شد و وی را در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار داد.
فلاح، متولد ۱۹۸۴، در ژوئن ۲۰۲۳ در فرودگاه رشت بازداشت و سپس در زندان لاکان زندانی شد.
در فوریه ۲۰۲۵، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی محمدعلی درویش‌گفتار او را به اعدام محکوم کرد.
پس از بررسی قضایی، دیوان عالی کشور پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری ارجاع داد. ریاست این شعبه بر عهده احمد درویش‌گفتار، پدر قاضی صادرکننده حکم پیشین، بود.
در مه ۲۰۲۶، دادگاه بار دیگر فلاح را به اعدام محکوم کرد.
تأیید این حکم از سوی دیوان عالی کشور در اکتبر ۲۰۲۶، یکی از تضمین‌های مهم قضایی باقی‌مانده را از میان برد و جان او را با تهدیدی فوری مواجه کرد.
دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام
در ماه اکتبر، صدور و تأیید احکام اعدام برای چند زندانی دیگر نیز نگرانی‌های تازه‌ای برانگیخت.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» توجه‌ها را به پرونده‌های زیر جلب کرد:
ایلیا بن رشید، معترض عرب در اصفهان، که حکم اعدام او از جمله احکامی بود که این کارزار درباره آن هشدار داد.
رضا زنگنه، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، که با حکم اعدام روبه‌رو بود.
حسن گلشن‌نژاد، محبوس در زندان مشهد با اتهامات امنیتی، که پرونده او نیز در میان موارد اخیر صدور احکام اعدام مطرح شد.
این پرونده‌ها، همراه با تأیید حکم اعدام منوچهر فلاح، نشان‌دهنده تداوم خطری است که زندانیان سیاسی و افراد تحت پیگرد با اتهامات مرتبط با اعتراضات یا امنیت ملی با آن روبه‌رو هستند.
بازداشت علی علیپور، پدر بابک علیپور، عضو اعدام‌شده سازمان مجاهدین خلق ایران
در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، حدود ساعت ۸ صبح، نیروهای امنیتی ایران علی علیپور را در منزلش در رشت بازداشت کردند.
علی علیپور پدر بابک علیپور، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، است که در ۳۱ مارس ۲۰۲۶ در زندان قزلحصار، همراه با پویا قبادی، دیگر عضو این سازمان، اعدام شد.
علی علیپور پس از بازداشت به بازداشتگاه موسوم به «شهدای گمنام» منتقل شد.
مأموران امنیتی همچنین تجهیزات الکترونیکی و تلفن‌های همراه متعلق به او و دیگر اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند.
پسر دیگر او، روزبه علیپور، برادر بابک، پیش‌تر در فوریه ۲۰۲۶ بازداشت شده بود. روزبه ابتدا در زندان فشافویه، که با نام زندان تهران بزرگ نیز شناخته می‌شود، نگهداری می‌شد و سپس به بند ۳۷ واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل شد. او تا ماه اکتبر همچنان در بلاتکلیفی طولانی‌مدت قضایی به سر می‌برد.
بنا بر گزارش‌ها، اعضای خانواده پیش از اعدام بابک از آخرین ملاقات با او محروم شدند. مقامات سپس از تحویل پیکر او خودداری کردند و با گذشت نزدیک به هفت ماه، محل دفن وی را نیز اعلام نکرده بودند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به صد و چهل‌وچهارمین هفته رسید
روز سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، زندانیان در ۶۶ زندان ایران با اعتصاب غذای هماهنگ، صد و چهل‌وچهارمین هفته پیاپی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را برگزار کردند.
این کارزار که در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ در زندان قزلحصار آغاز شد، به یک حرکت اعتراضی سراسری در زندان‌ها علیه مجازات اعدام تبدیل شده است.
زندانیان شرکت‌کننده، با وجود گزارش‌هایی از تهدید، محدودیت‌های ارتباطی، فشار مسئولان زندان و اقدامات تنبیهی علیه شرکت‌کنندگان، اعتراضات هفتگی خود را ادامه دادند.
زندانیان در تازه‌ترین بیانیه خود، تداوم صدور و اجرای احکام اعدام را محکوم کردند و درباره شمار بالای زندانیان در معرض اعدام هشدار دادند.
آنان به‌طور ویژه توجه‌ها را به پرونده‌های منوچهر فلاح، ایلیا بن رشید، رضا زنگنه و حسن گلشن‌نژاد جلب کردند. این کارزار در روزهای پایانی اکتبر از حمایت بین‌المللی فزاینده‌ای برخوردار شد.
در ۲۷ اکتبر، آندریا بولانیوس وارگاس، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر، مشارکت خود را در اعتصاب غذای همبستگی در حمایت از مدافعان حقوق بشر زندانی که با خطر اعدام روبه‌رو هستند، اعلام کرد. او خواستار پایان دادن به اعدام‌ها و آزادی کسانی شد که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود بازداشت شده‌اند.
دیوید آر. بوید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و محیط زیست، در ۲۶ اکتبر اعلام کرد که روز بعد، در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران و در مخالفت با مجازات اعدام، دست به اعتصاب غذای ۲۴ساعته خواهد زد.
آنا لورنا دلگادیلو، عضو کارگروه ناپدیدشدن‌های قهری یا غیرارادی سازمان ملل، نیز اعلام کرد که قصد دارد هفته بعد به اعتصاب غذای همبستگی بپیوندد.
این اقدامات نشان‌دهنده افزایش توجه بین‌المللی به این کارزار و وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران بود.
مشارکت چهره‌های بین‌المللی حقوق بشر، مطالبه زندانیان برای پایان دادن به اعدام‌ها و حفاظت بیشتر از حقوق بنیادین بشر را تقویت کرد.
فراخوان به اقدام
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۶ با تداوم استفاده از مجازات اعدام، اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و فشار بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعدام‌شده همراه بود.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران تداوم استفاده از مجازات اعدام و موارد مستند نقض حقوق بنیادین را به‌شدت محکوم می‌کند.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مرتبط می‌خواهد که:
خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شوند؛ برای حفاظت از منوچهر فلاح و دیگر زندانیان محکوم به اعدام اقدامات فوری انجام دهند؛ خواستار تحقیقات مستقل درباره اعدام‌های مرتبط با اعتراضات شوند؛ و پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و فشار بر بستگان زندانیان سیاسی را مطالبه کنند.
تداوم اعدام‌ها و افزایش شمار زندانیان در معرض اعدام، مستلزم نظارت مستمر بین‌المللی، اقدامات مؤثر برای حفاظت از آنان و پاسخگویی در قبال نقض جدی حقوق بشر است.