در ماه ژوئیه ۲۰۲۶، ایران بار دیگر شاهد تشدید نگرانکننده اعدامها، صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، افزایش فشار بر بازداشتشدگان و وخامت شرایط زندانها بود.
بر اساس اطلاعات گردآوریشده توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران (Iran HRM) ، دستکم ۸۷ زندانی در ماه ژوئیه اعدام شدند که در میان آنان سه زن، دو زندانی که هنگام ارتکاب جرم انتسابی زیر ۱۸ سال سن داشتند، ۹ زندانی سیاسی و دو زندانی که در ملأعام اعدام شدند، قرار داشتند.
از مجموع ۸۷ اعدام ثبتشده در این ماه، ۷۳ مورد توسط مقامات جمهوری اسلامی بهطور رسمی اعلام نشد که شامل اعدام دو زن نیز میشود. ۱۴ اعدام دیگر از طریق منابع رسمی یا رسانههای وابسته به حکومت اعلام شد. در میان موارد اعلامشده، یک زن، ۹ زندانی سیاسی و دو مورد اعدام در ملأعام قرار داشتند.
این ماه همچنین با صدور احکام جدید اعدام برای زندانیان سیاسی، اعدام معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری اخیر و اعتصاب غذای طولانیمدت حدود ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار همراه بود.
دستکم ۸۷ اعدام در ماه ژوئیه
مقامات جمهوری اسلامی در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ دستکم ۸۷ زندانی را اعدام کردند و استفاده گسترده از مجازات اعدام همچنان ادامه یافت.
در میان اعدامشدگان، علاوه بر زندانیان محکوم به جرائم عادی، شماری از زندانیان سیاسی و افرادی که در ارتباط با اعتراضات ضدحکومتی بازداشت شده بودند نیز قرار داشتند.
در روز ۱۲ ژوئیه، پنج زندانی در شیروان و شیراز اعدام شدند. محمد ایمانی، ۲۷ ساله، و اسدالله علیجانی، ۳۳ ساله، در شیروان و حسین رحیمخانلی، ۳۲ ساله، مراد ایرانمنش و ستایش محمدپور، زن ۵۲ ساله، در شیراز اعدام شدند.
در ۱۳ ژوئیه نیز مهدی لطیفی، ۲۷ ساله، و عبدالرضا حیدری در تبریز به دار آویخته شدند.
در ۱۴ ژوئیه، محیالدین عبداللهی و حسین پالانی به اتهام «بغی» اعدام شدند. قوه قضاییه مدعی شده بود که این دو نفر عضو هستههای وابسته به داعش بودهاند.
اعدامها در سراسر ماه ادامه یافت. تنها در روز ۱۵ ژوئیه دستکم ۱۶ زندانی در زندانهای مختلف کشور، از جمله در شوشتر، الیگودرز، ساری، شیراز، خرمآباد، اصفهان و زندان قزلحصار اعدام شدند.
اعدام میثم ایرندگانی، کودکمجرم
در ۲۱ ژوئیه، مقامات جمهوری اسلامی میثم ایرندگانی، زندانی بلوچ، را در ایرانشهر اعدام کردند.
بر اساس گزارشها، ایرندگانی در زمان بازداشت و وقوع جرم انتسابی تنها ۱۴ سال داشت. او پس از حدود چهار سال حبس، در ۱۸ سالگی اعدام شد.
اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، نقض تعهدات ایران بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، محسوب میشود.
آمارهای گردآوریشده توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران نشان میدهد که در میان اعدامشدگان ماه ژوئیه، دو نفر در زمان ارتکاب جرم انتسابی کودک بودهاند.
اعدام زندانیان سیاسی
دستکم ۹ زندانی سیاسی در ماه ژوئیه اعدام شدند.
در ۱۶ ژوئیه، مقامات عارف خوشکار، ۲۸ ساله، را در زندان قزلحصار اعدام کردند. او در جریان اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۲ در تهران بازداشت شده بود و بنا بر گزارشها در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفت. وی در ارتباط با کشته شدن یکی از اعضای بسیج در جریان اعتراضات به اعدام محکوم شده بود.
در همان روز، محمد امینی دهاقانی که در جریان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بود، در اصفهان اعدام شد. او به اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض» محکوم به اعدام شده بود.
در ۱۹ ژوئیه، مقامات عرفان اسفندیاری، ۱۸ ساله، و گلمحمد محمدی، ۲۴ ساله و تبعه افغانستان، را در اصفهان اعدام کردند. هر دو در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند.
آنان از جمله ۱۲ متهم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند که به اعدام محکوم شده بودند. مقامات آنان را به «محاربه»، «افساد فیالارض» و مشارکت در کشته شدن چهار تن از نیروهای انتظامی در جریان اعتراضات اصفهان متهم کرده بودند.
بر اساس گزارشها، متهمان از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بودند.
اعدام مهدی خانکی
در ۲۲ ژوئیه، مقامات مهدی خانکی، ۲۶ ساله، فارغالتحصیل رشته حقوق و عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، را اعدام کردند.
او پس از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت و در ۱۰ فوریه در کرج بازداشت شد.
دادگاه انقلاب کرج او را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و مشارکت فعال در اعتراضات ژانویه به اعدام محکوم کرده بود.
بر اساس گزارشها، مهدی خانکی در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته بود.
اعدام علنی دو معترض در اصفهان
در ۲۸ ژوئیه، مقامات جمهوری اسلامی ابوالفضل سپاهی بدجانی، ۲۴ ساله، و امیرحسین صفری حسینآبادی، ۲۷ ساله را در میدان علیخانی اصفهان در ملأعام اعدام کردند.
هر دو نفر در پی اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده و از متهمان پرونده میدان علیخانی بودند.
آنان به اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض»، مشارکت در کشته شدن نیروهای امنیتی، حمل سلاح و کوکتل مولوتف، آتش زدن یک کلانتری و مسدود کردن خیابانها محکوم شده بودند.
پیش از اجرای حکم، نیروهای امنیتی در خیابانهای اطراف و بر بام ساختمانهای مجاور مستقر شده بودند.
افرادی که در محل حضور داشتند نسبت به اجرای اعدام اعتراض کردند. نیروهای امنیتی در واکنش تلاش کردند جمعیت را متفرق کنند و بنا بر گزارشها از گاز اشکآور استفاده کردند.
پس از این اعدامها، هشت متهم دیگر همین پرونده همچنان با حکم اعدام مواجه بودند:
علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله؛ قائم حسینی، ۲۰ ساله؛ شروین باقریان، ۱۸ ساله؛ امیرحسین ابراهیمی انالوچه، ۱۹ ساله؛ امیرحسین ملکی، ۱۹ ساله؛ علی دشتی، ۱۹ ساله؛ ابوالفضل ابراهیمی، ۱۸ ساله؛ و علیرضا رئیسی، ۲۱ ساله.
پرونده آنان نگرانیهای جدی درباره رعایت دادرسی عادلانه برانگیخته است، بهویژه با توجه به گزارشهایی مبنی بر محرومیت متهمان از انتخاب وکیل و همچنین عدم دسترسی کامل وکلای تسخیری آنان به پرونده.
صدور حکم اعدام برای ارغوان فلاحی
در اول ژوئیه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۵ ساله و از حامیان سازمان مجاهدین خلق، را به اعدام محکوم کرد. این شعبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تشکیل شده بود.
ارغوان فلاحی در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۵ در پرند بازداشت و به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد.
بر اساس گزارشها، او حدود پنج ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و در جریان بازجویی تحت آزار و فشار شدید جسمی و روانی قرار گرفت.
پس از تخلیه زندان اوین، او به سلول انفرادی زندان فشافویه منتقل شد و سپس بار دیگر به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.
ارغوان فلاحی پیشتر در نوامبر ۲۰۲۲ همراه با پدرش، نصرالله فلاحی، در شیراز بازداشت شده بود. نصرالله فلاحی، زندانی سیاسی سابق، هماکنون در حال گذراندن محکومیت پنجساله خود است.
صدور حکم اعدام برای ارغوان فلاحی موجب افزایش درخواستها برای مداخله فوری بینالمللی شده است.
صدور حکم اعدام برای امیرحسن اکبری منفرد
زندانی سیاسی امیرحسن اکبری منفرد، دانشجوی ۲۲ ساله حسابداری اهل کرج، نیز از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.
او به اتهام «بغی» از طریق ارتباط ادعایی با سازمان مجاهدین خلق محکوم شده است. اکبری منفرد در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، در جریان یورش مأموران اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد. بر اساس گزارشها، او در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی شدید و شکنجه قرار گرفت تا از وی اعتراف اجباری گرفته شود. پس از تخلیه زندان اوین، وی به زندان فشافویه منتقل شد و سپس دوباره به اوین بازگردانده شد. چهار تن از اعضای خانواده گسترده او در دهه ۱۳۶۰ اعدام شدهاند.
صدور حکم اعدام برای عیسی چاری
در ۲۵ ژوئیه، گزارش شد که عیسی چاری، کارگر ۳۷ ساله بلوچ و پدر دو کودک، به اعدام محکوم شده است.
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و انجام «اقدامات ضد امنیتی» محکوم کرد. عیسی چاری در ۷ دسامبر ۲۰۲۵ در ورامین بازداشت شده بود. برای حدود هفت ماه پس از بازداشت، خانواده او بنا بر گزارشها اطلاع اندکی یا هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی نداشتند.
او بعداً به سلول انفرادی در بند ۳۵ زندان قزلحصار منتقل شد.
پرونده او نگرانیهایی جدی درباره بازداشت طولانیمدت بدون تماس، نبود شفافیت در روند قضایی و دسترسی به وکیل ایجاد کرده است.
تهدید به اعدام و احکام سنگین برای دیگر زندانیان سیاسی
پنج زندانی سیاسی محبوس در سالن ۳۷ زندان قزلحصار در ماه ژوئیه با افزایش فشارهای قضایی و امنیتی مواجه بودند. ابوالفضل رهبر، ۲۳ ساله، و امید رهبر، ۲۴ ساله، که در ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند، بنا بر گزارشها بهطور شفاهی از صدور احکام ۲۰ سال و ۲۶ سال زندان برای خود، به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، مطلع شدند.
سه زندانی دیگر، وحید عزیزی، ۴۲ ساله؛ مصطفی ایمانی، ۳۹ ساله؛ و فرشید دولتیاری، ۴۱ ساله، نیز بر اساس گزارشها با تهدید به اعدام یا بلاتکلیفی طولانیمدت قضایی مواجه بودند. این زندانیان در شرایط سخت و با محرومیت از امکانات اولیه نگهداری میشدند.
اعتصاب غذای جمعی ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام
یکی از مهمترین اعتراضات زندانیان در ماه ژوئیه در زندان قزلحصار کرج رخ داد؛ جایی که حدود ۱۵۰۰ زندانی در واحد ۲ از روز ۱۳ ژوئیه دست به اعتصاب غذا و تحصن زدند. بر اساس گزارشها، اکثر این زندانیان محکوم به اعدام بودند. این اعتراض پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد. زندانیان پلاکاردهایی با شعار «نه به اعدام» در دست داشتند و خواستار توقف اعدامها و لغو احکام اعدام شدند.
مقامات زندان بنا بر گزارشها دستگاههای مختلکننده ارتباطات را در داخل زندان نصب کردند تا ارتباط زندانیان با خارج محدود شود. نگهبانان همچنین زندانیان را به یورش به بندها و ضبط تلفنهای همراه تهدید کردند.
بیش از ۵۰۰ تن از اعضای خانواده زندانیان در مقابل زندان قزلحصار تجمع کردند و خواستار لغو احکام اعدام شدند. نیروهای امنیتی تلاش کردند تجمع را متفرق کنند، اما خانوادهها به اعتراض خود ادامه دادند.
همچنین مسئولان زندان انتقالهای گستردهای را در میان زندانیان آغاز کردند. حدود ۱۴۰ زندانی که حکم اعدام نداشتند از واحد ۲ به بخش دیگری منتقل شدند. خانوادههای زندانیان نگران بودند که هدف از این اقدام، منزوی کردن اعتصابکنندگان و اعمال فشار بیشتر بر آنان باشد.
یورش به بند زنان زندان اوین
در ۱۲ ژوئیه، مأموران زندان به بخش زنان زندان اوین یورش بردند؛ اقدامی که در شرایط افزایش فشار بر زندانیان سیاسی زن صورت گرفت. حدود ۵۰ زندانی محکوم به جرائم مالی و غیرسیاسی به بخشی منتقل شدند که زنان بازداشتشده در جریان اعتراضات ژانویه نیز در آن نگهداری میشدند.
این اقدام ناقض اصل تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم بود و با اعتراض زندانیان مواجه شد.
در جریان درگیری، نگهبانان با زندانیان برخورد کردند و دو زن معترض را به سلول انفرادی منتقل کردند.
همچنین گزارش شد که مقامات در نظر دارند زندانیان سیاسی زن را از اوین به زندان قرچک ورامین منتقل کنند؛ زندانی که شرایط آن بارها موجب نگرانیهای جدی حقوق بشری شده است.
حدود ۶۰ زن که بهتازگی بازداشت شده بودند، بنا بر گزارشها در بخش قرنطینه زندان قرچک، در شرایط ازدحام شدید، کمبود امکانات پزشکی و گرمای طاقتفرسای تابستان نگهداری میشدند.
ضربوشتم زندانیان در یورش به زندان اوین
در ۲۶ ژوئیه، مأموران زندان به سالن ۵ بند ۷ اوین یورش بردند. بر اساس گزارشها، زندانیان مورد ضربوشتم قرار گرفتند و بخشی از وسایل شخصی آنان، از جمله لباس و دیگر متعلقات، ضبط یا برده شد. گزارشهای منتشرشده از زندان، شرایط بهداشتی و زیستی را بهشدت نامناسب توصیف کردهاند.
زندانیان به امکانات کافی برای استحمام دسترسی نداشتند و وجود موش، ساس و دیگر آفات موجب گسترش بیماریهای پوستی از جمله گال شده بود.
همچنین زندانیان سیاسی در کنار زندانیان محکوم به جرائم خشن یا عادی نگهداری میشدند و اصل تفکیک جرائم رعایت نمیشد.
فراخوان
مانیتورینگ حقوق بشر ایران (Iran HRM) از جامعه بینالمللی، سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و دیگر سازوکارهای مرتبط حقوق بشری میخواهد که این پروندهها را بهدقت پیگیری کرده و اقدامات مؤثری برای حفاظت از زندانیان در معرض اعدام انجام دهند.
توجه فوری به وضعیت زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و همچنین متهمان باقیمانده پرونده میدان علیخانی که همچنان در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند، ضروری است.
مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند، حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل مستقل را تضمین کنند، شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاهها و زندانها را پایان دهند و برای همه زندانیان دسترسی به مراقبت پزشکی کافی و شرایط انسانی را فراهم کنند.