گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – فوریه ۲۰۱۹

محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی

مقدمه

در ماه فوریه برخی از زندانیان مبتلا به بیماری‌های جدی از دسترسی به خدمات پزشکی محروم بودند. از دسامبر ۲۰۱۸، رئیس زندان رجایی شهر از انتقال چندین تن از زندانیان سیاسی به بیمارستان ممانعت کرد.

این ممنوعیت به دنبال فرار یک زندانی محکوم به اعدام در حین انتقال به بیمارستان آغاز شد، اما تاکنون تنها برای زندانیان سیاسی ادامه داشته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله سعید شیرزاد، آرش صادقی ، محمد بنازاده امیرخیزی، مجید اسدی، حسن صادقی، شهرام پورمنصور، حمزه سواری  زندانیانی هستند که علیرغم نیاز مبرم به خدمات درمانی، وضعیت جسمی نامناسب و وخامت حال با مخالفت مسئولین زندان جهت اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی مواجه شده‌اند.

مقامات قضایی ایران در شکنجه زندانیان سیاسی سابق طولانی دارند؛ محرومیت زندانیان از خدمات درمانی و پزشکی براساس قوانین بین المللی یک نوع شکنجه محسوب می‌شود.

حق درمان از جمله حقوق اساسی هر زندانی می‌باشد اما مقامات قضایی ایران با دستاویز قرار دادن هر موضوعی آن را نقض کرده و باعث به خطر افتادن جان زندانیان بویژه زندانی سیاسی می‌شوند.

گزارش ماهانه فوریه ۲۰۱۹، مانیتورینگ حقوق بشر ایران، موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران را در بر می‌گیرد.

این گزارش شامل شمار اعدام، شمار بازداشت شدگان، شکنجه و اعمال غیر انسانی، بدرفتاری با زندانیان و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌باشد.

اعدام و مجازات مرگ

در ماه فوریه ۲۰۱۹، دستکم ۸ مورد اعدام در ایران صورت گرفته است که از میان اعدام‌های صورت گرفته یک مورد در ملا‌ءعام بوده‌است.

البته این شمار اعدام‌های واقعی بسا بیشتر است چرا که رژیم ایران بسیاری از اعدام‌ها را مخفیانه و بدون اطلاع رسانی اجرا می‌کند.

در این ماه حکم اعدام شایان سعیدپور، محمد کلهر و برزان نصرالله‌زاده سه جوان محکوم به اعدام در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند به مرحله اجرا رسید و خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام‌شان جان آنها را تهدید می‌کند.

محمد کلهر ۱ آذر ۱۳۹۳ و در سن ۱۵ سالگی، به اتهام قتل معلم فیزیک‌اش، بازداشت شد. وی در ابتدا بنا بر نظر پزشکی قانونی مبنی بر اختلال عقلی و تایید کمیسیون پزشکی به سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده و سپس در دیوان عالی کشور با اعلام اینکه محمد قوه تشخیص دارد و بدون درنظرگرفتن نظریه پزشکی قانونی و کارشناسی که اظهارنظر کرده بود و حکم قبلی نقض و رأی بر قصاص صادر کردند.

برزان نصرالله‌زاده در ۸ خرداد ۱۳۸۹ و در سن ۱۷ سالگی در سنندج بازداشت شد. بیش از ۱۹ ماه را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات محبوس بود. طبق گزارشات وی درهنگام بازجویی‌ها مورد شکنجه قرار گرفته است. نهایتا در سال ۱۳۹۲ به اتهام عضویت در گروه‌های سلفی به اعدام محکوم شده است. برزان نصرالله‌زاده در زمان بازجویی و دادگاه از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بوده است.

شایان سعیدپور متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۶ و اهل شهر سقز در زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشت، به اتهام قتل فردی در جریان یک درگیری بازداشت و در آبان ماه ۱۳۹۷، به اعدام محکوم شده است.

سازمان عفو بین الملل و چند تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد طی بیانیه‌های جداگانه ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام این سه جوان که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال داشتند و خواهان توقف فوری حکم اعدام آنان شدند.

شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه

در ماه فوریه  ۲۰۱۹، گزارش‌ها حاکی از آن است که همچنان بدرفتاری و شکنجه زندانیان و فعالان حقوق بشری در زندان‌های ایران ادامه داشت. مقامات ایران اقدام به اجرای احکام شلاق در زندان و همچنین تبعید و ضرب و شتم زندانیان کردند.

آمار:

براساس گزارش‌های رسیده افشین آزاده، زارع، ذوالفقاری، خلیلی و نادر صخراوی از جمله شکنجه‌گران سابق در زندان کارون به زندان شیبان اهواز منتقل شده‌ و اقدام به شکنجه و ایجاد فضای خفقان در زندان کرده‌اند. جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان از جمله کسانی هستند که از بدو ورود این افراد با بدرفتاری و شکنجه مواجه شدند.

وکلا، مدافعان حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری ایرنا صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران در جلسه مسئولان قضایی با اعلام اینکه ۵۰ هزار زندانی عفو خورده‌اند اعلام کرد «برخی برای به حاشیه بردن این اقدام بزرگ، سخن از آزادی زندانیان سیاسی و منتقدان به میان می آورند، در حالی که ما اساسا محکومی تحت عنوان «زندانی سیاسی» نداریم و کسی هم در جمهوری اسلامی به خاطر انتقاد تحت پیگرد قرار نمی گیرد.»

این مقام قوه قضایی در حالی این اظهارات را بیان کرده است که در سال ۲۰۱۸، دستکم ۱۰۰۰۰ تن از فعالان محیط زیست، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان کارگری و وکلا و بسیاری دیگر را بازداشت کرده و در زندان‌‌های ایران محبوس می‌باشند.

حقوق دادرسی عادلانه و رفتار با زندانی‌ها

ممانعت از درمان

مقامات زندان رجایی شهر با محرومیت زندانیان از خدمات درمانی و پزشکی مناسب فشار بر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر ، بند زنان زندان اوین و زندان مسجد سلیمان را تشدید کرده است.

محرومیت زندانیان از خدمات درمانی و پزشکی براساس قوانین بین المللی یک نوع شکنجه محسوب می‌شود.

این زندانی سیاسی علاوه بر مشکلات ناشی از پارگی مینیسک، از بیماری پروستات و مشکلات عصبی ناشی از نوع اختلال خواب و فراموشی که ناشی از مشکلات دوران زندان است نیز رنج می‌برد.

این در حالی است که پزشکان توصیه کرده‌اند که باید مورد عمل جراحی قرار گیرد و در غیر این صورت باعث بروز مشکلات جدی تر حرکتی در وی خواهد شد.

دادرسی ناعادلانه

قاضی ابوالقاسم صلواتی از شعبه ۱۵ ضمناً حق انتخاب وکیل از سوی متهمان را به فهرست مورد تأیید قوه‌ی قضاییه محدود کرد. در جریان محاکمه نیلوفر بیانی یکی از متهمان جلسه را قطع کرد و مدعی شد آنها را تحت شکنجه وادار به اعتراف کرده‌اند.

 بیانی در تاریخ ۲ فوریه در دومین جلسه محاکمه ایستاد و خطاب به دادگاه ضمن رد اتهام جاسوسی، شکنجه‌های وارده در دوران  بازداشت را شرح داد و گفت  «اگر شما با آمپول مواد توهم‌زا تهدید می‌شدید شما هم به هر چه آنها می‌خواهند اعتراف می‌کردید.»

هومن جوکار، طاهر قادریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه در حال حاضر به اتهام تهدید امنیت ملی تحت محاکمه هستند. چهار نفر از آنها همچنین به «افساد فی الارض» (که می‌تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد)، یک نفر به «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی»، و سه نفر به «جاسوسی» متهم شده‌اند.

انفرادی، ممانعت از ملاقات‌های خانوادگی

انتقال اجباری، نقض اصل تفکیک جرائم

رفتار با اقلیت‌های دینی

رژیم ایران آزادی‌های مذهبی را با استفاده مستقیم از اذیت و آزار و هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی و دینی، به ویژه اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند، سرکوب می‌کند.

بهائیان

در ماه فوریه ۲۰۱۹، سرکوب شهروندان بهایی توسط مقامات قضایی ایران ادامه داشت. دو شهروند بهایی جهت تحمل حبس بازداشت و یک شهروند بهایی پس از تفتیش منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

مسیحیان

در ماه فوریه ۲۰۱۹ سرکوب شهروندان مسیحی در ایران با بازداشت و ممنوعیت از ثبت نام در دانشگاه‌ها افزایش یافت.

فاطمه محمدی نوکیش مسیحی اهل تهران، در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۹، پس از مراجعه به دانشگاه آزاد اسلامی جهت ثبت نام، مطلع شد که نامش از مرحله ثبت نام دانشگاه حذف شده است. مسئولین دانشگاه در پاسخ به وی شرط ثبت نام  را زمانبندی ثبت نام و محدودیت تعداد ثبت‌نامه دانشجویان عنوان کرده‌اند.

عبدالرضا علی حق‌نژاد در تاریخ۱۰ فوریه ۲۰۱۹، محمد وفادار، محمد اسلام‌دوست و کمال نعمانیان در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۹ و بابک حسین‌زاده، بهنام اخلاقی و مهدی خطیبی در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ ، نه شهروند مسیحی بودند که ماه فوریه در شهر رشت، مرکز استان گیلان در شمال ایران،توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند.

براساس گزارش‌های رسیده در حال حاضر حدود ۱۱۷ نفر از نوکیشان مسیحی در بازداشت به سر می‌برند که ۱۳ نفر از این تعداد از اعضای کلیسای ایران هستند که برای چهار نفر از آنها به نام‌های کشیش یوسف ندرخانی، صاحب فدائی، محمدرضا امیدی و یاسر مسیب‌زاده حکم ۱۰ سال زندان و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان صادر شده است، اما ۹ شهروند مسیحی دیگر در وضعیت بلاتکلیف و ممنوعیت از تماس و ملاقات با خانواده همچنان در زندان به سر می‌برند.

دراویش گنابادی

در ماه فوریه ۲۰۱۹ چهار تن از دراویش زندانی پس از پایان دوره محکومیت زندان جهت اجرای حکم تبعید به استان‌های محل تبعیدشان منتقل شدند. مهدی مردانی، ابوالفضل صحرایی، مهرداد رضایی و مجتبی شکری چهار درویشی هستند که در تاریخ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ به ترتیب به شهرهای سیب سوران، سربیشه، سرباز و تایباد تبعید شده‌اند.  این درویشان مطابق با حکم دادگاه، به مدت ۲ سال باید دوره‌ی تبعید خود را در این شهرها بگذرانند.

تبعیض اقلیت‌های قومی

در ماه فوریه ۲۰۱۹، شهروندان بیش از ۷۰ شهروند عرب اهواز، ۲۰ شهروند بلوچ،  دستکم ۲۰ شهروند کرد  و دو شهروند ترک توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

رژیم ایران اقلیت‌های قومی را با بهانه‌های مختلف سرکوب و مورد تبعیض قرار می‌گیرد.

تبعیض علیه زنان و دختران

با وجود گذشت بیش از ۷ سال از تدوین این لایحه، هنوز بر سر نوع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای خشونت‌گران اختلاف نظر وجود دارد.

خبرگزاری ایرنا روز ۱۷ فوریه ۲۰۱۹، به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در مورد سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت نوشت « این لایحه اصلاح‌پذیر نیست و احتیاج به بازنگری اساسی دارد.»

محسنی اژه ‌ای  به صورت مشخص به مجازات حبس برای خشونت‌گران اشاره کرد و گفت که این مجازات خلاف سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه «حبس‌زدایی» است«در این‌باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی برحبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل بنیان خانواده می شود.»

هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌ قضائیه نیز گفته بود لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ظاهر برای حمایت از زنان است اما «در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند. زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.»

این اظهارات نشان‌دهنده چشم‌پوشی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بر نقش خشونت خانگی (و خشونت علیه زنان به صورت عام) بر نهاد خانواده و فروپاشی خانواده‌ها و بی‌توجهی مسئولان این قوه به اهمیت جرم‌انگاری خشونت علیه زنان به عنوان یکی از عوامل بازدارنده است.

این مساله در بسیاری از محصولات فرهنگی صدا و سیما از جمله سریال‌ها و فیلم‌ها قابل مشاهده است.

در جدیدترین برنامه صدا و سیما ایران جهت عادی سازی خشونت علیه زنان و همسرآزاری، یک زوج را به برنامه «فرمول یک» دعوت کرده‌اند. در این برنامه یک زوج به همراه فرزندانشان حضور یافتند و اعلام کردند به دلیل خشونت خانگی مرد علیه زن در طول بیست سال اول زندگی ۲۷ بار تقاضای طلاق کردند ولی اکنون با یکدیگر زندگی می‌کنند.

این زوج با عادی سازی این مساله و مطرح کردن اینکه پس از هر بار درخواست طلاق برای یکدیگر «دلتنگ شده» و با یکدیگر آشتی می‌کردند سعی در القاء عادی بودن این اتفاقات داشته و تلویحا خوشبختی را در مدارا در برابر سختی‌ها و تحمل رفتارهای ضدانسانی دانستند.

آمار دقیقی از خشونت خانگی در ایران وجود ندارد. اما براساس گزارش برخی ازخبرگزاری‌های دولتی پژوهش‌های که  بین سال‌های ۸۰ تا ۸۳ در بیست و هشت استان کشور صورت گرفته،‌ نشان می‌دهد که ۶۶ درصد زنان برای یک‌بار هم که شده طعم خشونت خانگی را چشیده‌اند.

خروج از نسخه موبایل