گزارش ماهانه حقوق بشر ایران – آوریل ۲۰۲۶

آوریل ۲۰۲۶ شاهد ادامه نقض شدید حقوق بشر در سراسر ایران بود که با تعداد بالای اعدام‌ زندانیان سیاسی، دستگیری‌های خودسرانه و رفتار خشن با زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات مشخص شد. مانیتورینگ حقوق بشر ایران (Iran HRM)  دست‌کم ۲۶ اعدام را در طول ماه آوریل ثبت کرد، همراه با صدور احکام متعدد اعدام، مرگ در اثر شکنجه در بازداشت و موج گسترده بازداشت‌ها که افراد مرتبط با گروه‌های مخالف و خانواده‌های زندانیان سیاسی را هدف قرار داده بود. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های فزاینده مقامات برای سرکوب مخالفت‌ها و حفظ کنترل از طریق ارعاب و اقدامات شدید تنبیهی است.

اعدام‌ها: آماری هولناک

در آوریل ۲۰۲۶، مانیتورینگ حقوق بشر ایران حداقل ۲۶ اعدام را ثبت کرد. این موارد شامل ۴ نفر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، ۸ نفر به اتهام مشارکت در اعتراضات، ۱ نفر به اتهام قتل یک مأمور، ۲ نفر به اتهام جاسوسی، و ۱۱ نفر (از جمله یک زن) به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بود.
آمار این ماه بخشی از یک الگوی گسترده‌تر است؛ به‌طوری‌که از اواخر مارس تا پایان آوریل، ۸ نفر به اتهام ارتباط با مجاهدین خلق و ۱۱ نفر به اتهام مشارکت در اعتراضات اعدام شده‌اند.

اعدام‌های سیاسی و افراد مرتبط با سازمان مجاهدین خلق

اعدام‌های مرتبط با اعتراضات

سایر اعدام‌ها

در آوریل ۲۰۲۶، یک زندانی به اتهام قتل یک مأمور، دو نفر به اتهام جاسوسی و ۱۱ نفر دیگر (از جمله یک زن) به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. نبود شفافیت و دسترسی به اطلاعات دقیق درباره این پرونده‌ها، روند دادرسی عادلانه و اصول حقوق بشر را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.

احکام اعدام

رژیم ایران همچنان از احکام اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب استفاده می‌کند:

دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه

در آوریل ۲۰۲۶، مقامات ایرانی به بازداشت‌های گسترده و خودسرانه ادامه دادند و خانواده‌های زندانیان سیاسی و حامیان گروه‌های مخالف را هدف قرار دادند:

مرگ در بازداشت

فراخوان به اقدام

مانیتورینگ حقوق بشر ایران نسبت به تشدید نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده و از جامعه بین‌المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه و تمامی مدافعان حقوق بشر می‌خواهد:

مانیتورینگ حقوق بشر ایران تأکید می‌کند که سکوت و بی‌عملی جامعه بین‌المللی تنها به مقامات ایرانی اجازه خواهد داد تا به نقض حقوق اساسی مردم ایران ادامه دهند.

خروج از نسخه موبایل