گزارش سالانه عفو بین‌الملل؛ انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه نهم فروردین‌ماه گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ۱۵۴ کشور جهان طی سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد.
در قسمتی از این گزارش که به وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص یافته است، مقام‌های جمهوری اسلامی به موارد متعدد نقض حقوق بشر متهم شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در ابتدای گزارش خود درباره ایران از «مصونیت سیستماتیک» ناقضان حقوق بشر در حکومت انتقاد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل به عنوان نمونه‌ای از مصونیت سیستماتیک جنایت علیه بشریت در ایران نوشته که ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه ایران، به جای این که برای جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در خرداد ۱۴۰۰ به مقام ریاست جمهوری رسید.
انتقاد از اعدامها و شکنجه بصورت مجازاتهای بدنی در ایران
شمار اعدامها در ایران از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل در گزارش خود از آن انتقاد کرده و نوشته است این حکم که معمولا پس از محاکمه‌های «ناعادلانه» صادر می‌شود، تنها باید شامل جرایمی باشد که بر اساس قوانین بین‌المللی در زمره جرایم جدی و بزرگ قرار می‌گیرند، اما دستگاه قضایی ایران از مجازات اعدام برای جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و فساد مالی نیز استفاده میکند.
حکومت ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است و از معدود کشورهایی است که به مجازات «کودک-مجرمان» ادامه می‌دهد.
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که در سال گذشته میلادی دست‌کم ۱۵۲ نفر در ایران به مجازات شلاق محکوم شدند.
بر اساس قوانین بین‌المللی مجازاتهای بدنی مانند شلاق و قطع انگشتان دست از مصادیق شکنجه محسوب می‌شوند و اعمال آنها ممنوع است، اما دستگاه قضایی ایران بر مبنای قوانین اسلامی همچنان از این قبیل مجازات‌ها استفاده میکند.
سرکوب جامعه مدنی، بازداشت‌های «خودسرانه» و فشار بر خانواده قربانیان
این نهاد حقوق بشری، سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و سرکوب نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی را که در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه یافته، «غیرقانونی» خوانده است.
شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین و سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل به آنها اشاره کرده و می‌گوید نه تنها عاملان این وقایع همچنان از مصونیت قضایی برخوردارند بلکه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده قربانیان را نیز تحت فشار قرار داده‌اند و حتی در مواردی آنان را بازداشت کرده‌اند.
عفو همچنین در ادامه می‌گوید طی سال گذشته میلادی مقام‌های جمهوری اسلامی هزاران تن از معترضان خیابانی، روزنامه‌نگاران، وکلا، مخالفان، فعالان سیاسی، فعالان مدنی، نویسندگان، معلمان، کارگران، فعالان حقوق زنان و افراد دوتابعیتی را «خودسرانه» بازداشت و به‌طور ناعادلانه آنان را محاکمه کردند.
وضعیت نامناسب زندان‌ها، از جمله نبود تخت کافی، کمبود آب و غذای سالم، عدم دسترسی زندانیان به امکانات درمانی از دیگر بخش‌های این گزارش است.
در این بخش به ویدئوهای منتشرشده توسط گروه هکری موسوم به «عدالت علی» اشاره شده که نشان‌دهنده بدرفتاری، آزار و ضرب و شتم زندانیان است.
تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی
تبعیض در مورد زنان چه در قانون و چه در عمل و در حوزه‌های مختلفی چون ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و دسترسی به مناصب سیاسی و ادامه حبس زنان مخالف حجاب اجباری، حذف ارائه خدمات جلوگیری از بارداری رایگان، ممنوعیت جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی و محدودیت در فروش قرص‌های ضدبارداری و نامشخص بودن سرنوشت لایحه حمایت از زنان مقابل خشونت، از جمله موارد نقض حقوق بشر علیه زنان در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی است.
عفو بین‌الملل به قانون حجاب اجباری، ازدواج کودکان دختر، خشونت‌های خانگی، بازداشت فعالان حقوق زنان و تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال و قوانین مدنی نیز اشاره میکند و مصوبه آبان‌ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را طرحی «واپس‌گرایانه» می‌نامد.
این نهاد بین‌المللی می‌گوید در ایران اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، سنی‌ها و دراویش گنابادی نیز همواره مورد تبعیض قرار می‌گیرند، بازداشت می‌شوند و از دسترسی برابر به آموزش، اشتغال، مناصب سیاسی و اماکن عبادت محروم می‌مانند.
عفو با اشاره به وضعیت بهائیان در ایران، به مواردی همچون مصادره اموال، تخریب خانه‌ها و گورستان‌های آنان، نفرت‌پراکنی از سوی مقامات رسمی و رسانه‌های حکومتی و ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه‌ها اشاره شده است.
تبعیض اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها ، کردها و ترکمن‌ها و نیز اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسان‌ها و سنی‌ها و محرومیت آنها از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از دیگر بخش‌های گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۱ میلادی است.
عفو بین‌الملل می‌گوید اقلیت‌های قومی نیز در ایران همواره مورد تبعیض قرار می‌گیرند و در برخی موارد به اتهام‌هایی مبهم مانند «محاربه» به اعدام محکوم می‌شوند.
قصور آگاهانه حکومتی در خرید واکسن کرونا در برابر حق سلامت شهروندان
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به «حق سلامت» که یکی از حقوق شهروندان است، از دستور اولیه آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن‌های غربی و «قصور» مقام‌های ایران در خرید ِ به‌موقع واکسن کرونا انتقاد کرده است.
این نهاد مدافع حقوق بشر در ادامه گزارش خود، ضمن انتقاد از فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، سیگنال، یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر، بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی را نیز «خودسرانه» توصیف میکند.
تهدید مخالفان و روزنامه‌نگاران خارج از کشور و ربودن برخی فعالان سیاسی مخالف از کشورهای همسایه، از جمله جمشید شارمهد و حبیب اسیود و انتقال آنان به ایران نیز موضوعی است که در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل به قصور مقام‌های حکومت ایران در رسیدگی به بحران‌های زیست محیطی در ایران از جمله خشک‌شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، از بین‌رفتن جنگل‌ها، و فرونشست زمین نیز اشاره کرده است.
در این گزارش همچنین از عدم صدور اجازه سفر به ایران برای گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله جاوید رحمان انتقاد شده است.
اواخر اسفند سال گذشته خورشیدی نیز جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد.
بر اساس گزارش جاوید رحمان که در چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحدارائه شد، تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ تن در ایران اعدام شده‌اند که از میان اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱، چهل نفر شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کُرد بودند.
ایران از معدود کشورهایی است که در ۱۱ سال گذشته به طور مستمر گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر داشته است؛ گزارشگری که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای کشورهایی تعیین می‌شود که وضعیتی بحرانی دارند.
این سمت از تیرماه سال ۱۳۹۷ بر عهده جاوید رحمان، حقوقدان و استاد دانشگاه برونل لندن است.
