در خردادماه ۱۴۰۴، ایران با موجی بیسابقه از اعدامها مواجه شد که نگرانیهای جدی حقوق بشری را در پی داشت. طبق گزارشهای مستند، طی ۲۱ روز، دستکم ۱۴۰ نفر در زندانهای مختلف کشور اعدام شدند؛ یعنی بهطور میانگین روزانه ۶ تا ۷ نفر. این آمار همزمان با آغاز جنگ از ۲۳ خرداد، بهعنوان نشانهای از استفاده ابزاری از اعدام برای ارعاب و سرکوب سیاسی تلقی شده است.
در میان اعدامشدگان، ۱۳۵ مرد و ۵ زن وجود داشتند. همچنین، یک زندانی سیاسی و دو فرد متهم به جاسوسی نیز اعدام شدند. تمرکز شدید اعدامها در سه روز ۵، ۷ و ۱۲ خرداد که در مجموع نزدیک به نیمی از کل اعدامها را شامل میشود، به گمانهزنیها درباره اقدام سازمانیافته پیش از آغاز بحران جنگی دامن زد.
اتهامات متنوعی علیه اعدامشدگان مطرح شده است. عمدهترین آنها قتل عمد، جرائم مواد مخدر، محاربه و بغی (عمدتاً با زمینههای سیاسی)، جاسوسی و سرقت مسلحانه منجر به قتل بود. منابع حقوق بشری از نبود دادرسی عادلانه، شکنجه، اعترافات اجباری و انگیزههای سیاسی در بسیاری از این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
یکی از موارد برجسته، اعدام مجاهد کورکور، زندانی سیاسی اهل ایذه، بود که در ۲۱ خرداد و همزمان با تولد کیان پیرفلک (کودکی که در اعتراضات 1401 کشته شد) صورت گرفت. خانواده پیرفلک کورکور را بیگناه میدانند. این اقدام با واکنش شدید افکار عمومی و فعالان حقوق بشر روبهرو شد و از آن بهعنوان “قتل حکومتی” یاد شده است.
اعدام پنج زن در این ماه، از جمله حفیظه بلوچ زهی و معصومه کاربخش، بخش نادیده گرفته شده ای از این موج خشونت قضایی بود که نشان از بیتوجهی به شرایط خاص زنان و مادران دارد.
یکی از موارد نقض فاحش حقوق بینالملل، اعدام امیرحسین محمدی بود که در زمان وقوع جرم تنها ۱۷ سال داشت. این اعدام با وجود عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک، انجام شد و بار دیگر تعهدات بینالمللی کشور را زیر سؤال برد.
اعدام ۱۸ زندانی بلوچ نیز بازتابدهنده تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتهای قومی در ایران است. این مسئله بارها از سوی نهادهایی چون عفو بینالملل مطرح شده و نشان میدهد اقلیتها سهم نامتناسبی از احکام اعدام دارند.
زندانهایی چون قزلحصار کرج، عادلآباد شیراز، بیرجند، قم و دستگرد اصفهان، کانون اصلی اجرای این احکام بودند. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از اعدامشدگان، بهویژه در پروندههای امنیتی، تحت شکنجه قرار گرفتهاند و محاکمههای آنها فاقد استانداردهای بینالمللی بوده است.
در مجموع، این موج اعدامها بازتابی از استفاده سیستماتیک حکومت ایران از چوبه دار بهعنوان ابزار ارعاب، سرکوب سیاسی و اعمال فشار بر اقلیتهاست. همزمانی این وقایع با جنگ و ناآرامیهای داخلی، مسئولیت جامعه جهانی را در قبال نقض آشکار حقوق بشر در ایران بیش از پیش سنگین کرده است.