هشدارهای اخیر وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، و سازمان عفو بینالملل درباره موج تازه اعدامها در ایران، بار دیگر نشان داد که مجازات مرگ در دست رژیم حاکم بر ایران صرفاً یک ابزار کیفری نیست، بلکه بخشی از سازوکار حکومتی برای سرکوب سیاسی، ایجاد رعب اجتماعی و حذف مخالفان است.
وولکر تورک با محکوم کردن اعدام دو زندانی سیاسی، رامین زله و کریم معروفپور، هشدار داد که حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی و متهمان پروندههای امنیتی را تشدید کرده است. به گفته او، از زمان آغاز تشدید درگیریهای نظامی، دستکم 34 نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند. این هشدار نشان میدهد که فضای جنگی و ادبیات «امنیت ملی» به ابزاری برای سرکوب بیشتر منتقدان و مخالفان تبدیل شده است.
عفو بینالملل نیز در تازهترین موضعگیریهای خود، خواستار اقدام فوری دیپلماتیک برای توقف اعدامها در ایران شد و اعلام کرد که در سال 2025 دستکم 2159 اعدام در ایران ثبت شده است. بر اساس این گزارش، روند اعدامها پس از جنگ 12 روزه ژوئن 2025 شتاب بیشتری گرفت و حکومت با استناد به اتهامهای امنیتی، دامنه استفاده از مجازات مرگ را گسترش داد.
اما موج کنونی اعدامها را نمیتوان صرفاً واکنشی موقت به بحرانهای سیاسی یا تنشهای نظامی دانست. این روند بر بستری از قوانین، نهادهای امنیتی، دادگاههای انقلاب، اعترافگیری اجباری و مصونیت ساختاری شکل گرفته است؛ سازوکاری که در آن قانون، امنیت و دستگاه قضایی در خدمت حفظ کنترل سیاسی قرار گرفتهاند.
قوانینی که سرکوب را قانونی میکنند
چارچوب حقوقی رژیم حاکم بر ایران، از سطح قانون اساسی تا قانون مجازات اسلامی، زمینه حقوقی لازم برای سرکوب سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق بشر را فراهم کرده است. در سند اولیه، بهدرستی نشان داده شده که این سرکوب فقط محصول عملکرد نیروهای امنیتی نیست، بلکه در خود ساختار قانونی و نهادی حکومت نهادینه شده است.
اصل 4 قانون اساسی مقرر میکند که «کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد». در عمل، این اصل حقوق جهانی بشر را تابع تفسیر حکومتی از شریعت میکند و به حکومت امکان میدهد بسیاری از حقوق بنیادین را با استناد به معیارهای ایدئولوژیک محدود کند.
اصول 5 و 110 قانون اساسی نیز اختیارات گستردهای به رهبر میدهند؛ از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح، تعیین رئیس قوه قضاییه و نظارت بر سیاستهای کلان. این تمرکز قدرت، امکان نظارت مستقل بر نهادهای امنیتی و قضایی را از بین میبرد و ساختاری ایجاد میکند که در آن پاسخگویی نهادی عملاً بیمعنا میشود.
در قانون مجازات اسلامی، مواد 278 تا 284 درباره «محاربه» از مهمترین ابزارهای حقوقی برای سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی است. این مواد مجازاتهایی چون اعدام، قطع دست و پا و تبعید را پیشبینی میکنند. در سالهای اخیر، اتهام «محاربه» بارها علیه بازداشتشدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی بهکار گرفته شده است؛ از جمله در پرونده محسن شکاری که در جریان اعتراضات 1401 اعدام شد.
ماده 500 قانون مجازات اسلامی نیز «تبلیغ علیه نظام» را جرمانگاری میکند؛ عنوانی مبهم و قابل تفسیر که علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی بهکار رفته است. چنین موادی به حکومت اجازه میدهد فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی و مدنی را در قالب اتهامهای امنیتی بازتعریف کند.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیز مبنای قانونی سرکوب زنان به بهانه «بدحجابی» است. این ماده، در کنار قوانین تبعیضآمیز مدنی مانند ماده 1105 درباره ریاست مرد بر خانواده، ماده 1133 درباره حق طلاق یکطرفه مرد و ماده 1041 درباره امکان ازدواج دختران زیر 13 سال با اجازه پدر و دادگاه، نشان میدهد تبعیض جنسیتی در ساختار حقوقی حکومت نهادینه شده است.
در اکتبر 2025، حکومت قانون جدیدی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اجرایی کرد. این قانون دامنه مجازات اعدام را برای اتهامهای مبهم امنیتی مانند «همکاری با دولتهای متخاصم» و «جاسوسی» گسترش داد. در فضای پس از جنگ 12 روزه، چنین قانونی عملاً به حکومت امکان میدهد مخالفت سیاسی را به همکاری با دشمن تعبیر کند.
دادگاههایی که مرگ را تولید میکنند
قوه قضاییه در ایران، بر اساس ساختار انتصابی خود، فاقد استقلال واقعی است. طبق اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه مستقیماً توسط رهبر منصوب میشود. این وابستگی ساختاری، دستگاه قضایی را از یک نهاد مستقل عدالت به بخشی از ساختار سیاسی و امنیتی حکومت تبدیل کرده است.
دادگاههای انقلاب نقش محوری در پروندههای سیاسی و امنیتی دارند. این دادگاهها بر اساس فرمان سال 1358 خمینی تشکیل شدند و بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، اتهامهای امنیتی، فعالیت سیاسی و پروندههای عقیدتی، مسئول صدور بسیاری از احکام سنگین و اعدام بودهاند.
در پروندههایی مانند نوید افکاری، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و دیگر معترضان اعدامشده پس از اعتراضات 1401، روند دادرسی با نگرانیهای جدی درباره محرومیت از وکیل انتخابی، شکنجه، اعتراف اجباری، جلسات غیرعلنی و صدور سریع حکم همراه بود.
ماده 169 قانون مجازات اسلامی تصریح میکند که «اقرار تحت اکراه معتبر نیست». با این حال، اعترافات تلویزیونی و اعترافهای اخذشده در بازداشتگاههای امنیتی همچنان در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی نقش تعیینکننده دارند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در سال 1401 اعترافات تلویزیونی متهمان را نشانه «همکاری با دستگاه قضایی» توصیف کرد. چنین موضعگیریهایی نشان میدهد که اعترافگیری اجباری نه یک تخلف موردی، بلکه بخشی از رویه پذیرفتهشده در پروندههای امنیتی است.
پس از جنگ ژوئن 2025، محسنی اژهای خواستار تسریع در محاکمه و مجازات افرادی شد که به «همکاری» یا «حمایت» از کشورهای متخاصم متهم شده بودند. این موضعگیری، در کنار قانون جدید امنیتی، خطر تبدیل فضای جنگی به موج تازهای از احکام اعدام سیاسی را افزایش داد.
نهادهای امنیتی و زنجیره تولید پرونده
ماشین اعدام در ایران فقط در دادگاهها شکل نمیگیرد. پیش از صدور حکم، نهادهای امنیتی نقش اصلی را در بازداشت، بازجویی، شکنجه، پروندهسازی و تولید اعتراف ایفا میکنند.
سپاه پاسداران، طبق اصل 150 قانون اساسی، نهادی نظامی معرفی شده است؛ اما در عمل نقشی گسترده در امنیت داخلی، سرکوب سیاسی و کنترل جامعه دارد. سازمان اطلاعات سپاه، بدون قانون مصوب شفاف و بدون نظارت مؤثر، به یکی از اصلیترین نهادهای بازداشت و بازجویی در پروندههای سیاسی تبدیل شده است.
در اعتراضات 1401، بخش مهمی از بازداشتها توسط اطلاعات سپاه انجام شد. پروندههایی مانند «خانه اصفهان» نشاندهنده الگوی بازداشت بدون حکم قضایی، اعترافگیری اجباری و صدور احکام سنگین بر پایه مدارک مورد مناقشه است.
وزارت اطلاعات نیز طبق گزارشهای سازمان ملل، در بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، تهدید خانوادهها و سرکوب فعالان سیاسی نقش مستقیم داشته است.
بسیج نیز بهعنوان بازوی میدانی سرکوب، در اعتراضات سراسری نقش مستقیم ایفا کرده است. بر اساس دادههای پزشکی قانونی که در سند اولیه آمده، بیش از 50 درصد کشتهشدگان اعتراضات 1401 با سلاحهای سازمانی مرتبط با بسیج هدف قرار گرفتهاند.
این زنجیره نشان میدهد که اعدام سیاسی معمولاً نتیجه یک روند قضایی مستقل نیست، بلکه حاصل همکاری نهادهای امنیتی، بازداشتگاهها، بازجویان، دادگاههای انقلاب و مقامهای سیاسی است.
اعدام بهعنوان سیاست حکومتی
در چنین ساختاری، اعدام فقط مجازات یک فرد نیست؛ پیامی سیاسی به جامعه است. حکومت از اعدام برای ایجاد ترس، جلوگیری از اعتراضات، خاموش کردن خانوادهها و فرستادن پیام به مخالفان استفاده میکند.
عفو بینالملل اعلام کرده است که در سال 2025 دستکم دو معترض بازداشتشده در اعتراضات 2022، یعنی مجاهد، عباس، کورکوری و مهران بهرامیان، بهطور خودسرانه اعدام شدند. این سازمان همچنین به اعدام مخفیانه و خودسرانه زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی اشاره کرده است؛ دو مخالف سیاسی که پس از محکومیت در دادگاه انقلاب و با اتهامهایی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» اعدام شدند.
اقلیتهای قومی نیز بهطور نامتناسب هدف این سیاست قرار گرفتهاند. بر اساس دادههای حقوق بشری، بلوچها سهم بسیار بالایی از اعدامها را دارند؛ در حالی که نسبت جمعیتی آنان بسیار کمتر از سهمشان در میان اعدامشدگان است.
در کردستان نیز، بهویژه در جریان اعتراضات 1401، نیروهای امنیتی از سلاح جنگی علیه معترضان استفاده کردند. فرمانده نیروی زمینی سپاه در همان دوره اعلام کرد که با «عناصر تجزیهطلب» با قاطعیت برخورد خواهد شد؛ عبارتی که در عمل برای توجیه سرکوب امنیتی گسترده در مناطق کردنشین بهکار رفت.
سرکوب زنان نیز بخشی از همین ساختار است. از ماده 638 قانون مجازات اسلامی تا لایحه «عفاف و حجاب»، حکومت تلاش کرده کنترل بدن و حضور اجتماعی زنان را به قانون، نظارت هوشمند، جریمه، محرومیت اجتماعی و سرکوب خیابانی گره بزند.
در کنار این سازوکارها، قطع اینترنت نیز به ابزار مکمل سرکوب تبدیل شده است. در اعتراضات 1401، اینترنت در 28 استان بهطور کامل یا گسترده قطع شد؛ اقدامی که هدف آن جلوگیری از سازماندهی اعتراضات، محدود کردن انتشار تصاویر سرکوب و قطع ارتباط جامعه با جهان خارج بود.
مصونیت؛ حلقه نهایی معماری سرکوب
هیچ معماری سرکوبی بدون مصونیت پایدار نمیماند. در ایران، مصونیت عاملان نقض حقوق بشر یکی از عناصر اصلی تداوم سرکوب است.
در مواردی چون مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، کشتار جمعه خونین زاهدان، و کشتهشدن صدها معترض در اعتراضات 1401، هیچ روند مستقل و مؤثری برای پاسخگویی ایجاد نشد.
در پرونده مهسا امینی، پزشکی قانونی اعلام کرد که مرگ او ناشی از «بیماری زمینهای» بوده است؛ روایتی که با اعتراض گسترده افکار عمومی و خانواده قربانی روبهرو شد.
در مقابل، مقامهای دخیل در سرکوب حفظ یا ارتقا یافتند. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، پس از اعتراضات 1401 مورد تقدیر رهبر قرار گرفت. احمدرضا رادان نیز با وجود اتهامهای بینالمللی درباره نقض حقوق بشر، به فرماندهی کل انتظامی منصوب شد.
همزمان، خانواده قربانیان تحت فشار قرار گرفتند. خانوادههای نیکا شاکرمی، حدیث نجفی و کیان پیرفلک از جمله خانوادههایی هستند که با تهدید، فشار امنیتی و تلاش برای وادار کردن آنان به سکوت روبهرو شدهاند.
این مصونیت ساختاری به مقامها و نهادهای سرکوبگر پیام میدهد که نهتنها بابت نقض حقوق بشر مجازات نخواهند شد، بلکه ممکن است پاداش بگیرند یا ارتقا یابند.
جمعبندی
هشدارهای وولکر تورک و عفو بینالملل درباره موج اعدامها در ایران، باید در چارچوبی فراتر از یک بحران مقطعی دیده شود. آنچه امروز در ایران جریان دارد، نتیجه پیوند میان قوانین امنیتی، دادگاههای وابسته، نهادهای اطلاعاتی، فضای جنگی و مصونیت ساختاری است.
مواد قانونی مانند مواد 278 تا 284 درباره محاربه، ماده 500 درباره تبلیغ علیه نظام، ماده 638 درباره حجاب اجباری، اصول 5، 110 و 157 قانون اساسی، و قانون جدید امنیتی اکتبر 2025، همگی نشان میدهند که سرکوب در ایران فقط از طریق خشونت خیابانی یا تصمیمهای موردی اعمال نمیشود؛ بلکه در سطح قانون، نهاد و سیاست رسمی بازتولید میشود.
موج کنونی اعدامها پس از جنگ ژوئن 2025، ادامه و تشدید همین الگوی دیرینه است. رژیم حاکم بر ایران از مجازات مرگ برای حذف مخالفان، ترساندن جامعه و تبدیل بحرانهای امنیتی به فرصت سرکوب استفاده میکند.
از این منظر، اعدام در ایران دیگر فقط یک حکم قضایی نیست؛ بخشی از ماشین مرگ و معماری سرکوبی است که قانون، دادگاه، نهاد امنیتی و مصونیت را در خدمت بقای سیاسی حکومت قرار داده است.
