گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، آخرین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر ایران منتشر کرد.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در این گزارش به افزایش نارضایتی‌ها در اثر مشکلات معیشتی، اعدام کودک – مجرمان، سرکوب اقلیت‌های دینی، اعمال مجارات اعدام، بازداشت دوتابعیتی‌ها اشاره کرده است.
اعتراضات و حق آزادی بیان
در این گزارش با توجه به افزایش چالش‌های اقتصادی به حق آزادی انجمن‌ها و اجتماعات صلح‌آمیز اشاره شده است. گزارشگر ویژه از گروه‌های کارگری، معلمان، دانشجویان و اقلیت‌ها و زنان در این رابطه نام برده است. اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، رانندگان کامیون، معلمان، اعتراض کشاورزان به کم آبی در شهرهای متعدد ایران، اقلیت ترک‌های آذربایجانی، دراویش گنابادی و اعتراض زنان ایرانی به حجاب از جمله مواردی هستند که به تفصیل در این بخش از گزارش به آنها اشاره شده است.
آزادی حق بیان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمار رفته و در این رابطه به بازداشت مدافعان حقوق زنان و موارد رو به افزایش بازداشت وکلا و فعالان کارگری اشاره شده است.
جاوید رحمان همچنین در بخشی از این گزارش به اثرات تحریم‌ها پرداخته و ابراز نگرانی کرده که محدودیت‌های انتقال پول که از تبعات ثانویه این تحریم‌هاست ممکن است بر موجودی و توزیع دارو‌های اساسی و تجهیزات پزشکی اثر بگذارد و به صورت بالقوه ممکن است نرخ مرگ و میر در ایران را افزایش دهد.
حق زندگی و نگرانی ازاعدام به ویژه اعدام کودکان
در این گزارش همچنین به طور مفصل به اعدام در ایران و ویژه اعدام نوجوانانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند و تا زمانی که به سن قانونی برسند در حبس نگهداری می‌شوند اشاره کرده و یادآوری کرد که این اقدام خلاف کنوانسیون حقوق کودک و دیگر کنوانسیونهای بین‌المللی است که رژیم ایران به آن پیوسته است.
در این بخش با اشاره به این که بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اعدام کودکان در ایران شده اند، آمده است که دست‌کم ۶۱ کودک-مجرم از سال ۲۰۰۸ به این سو اعدام شده‌اند حداقل ۶ نفر که بین ۱۴ تا ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده بودند، در سال ۲۰۱۸ اعدام شدند. گزارشگر سازمان ملل بار دیگر خواستار توقف این احکام شد.
بر اساس گزارش جاوید رحمان نگرانی از اعدام در موارد دیگری نیزهمچنان باقی است، جمهوری اسلامی ایران همچنان برای موارد متعددی از جمله جرایم اقتصادی مجازات مرگ را در نظر می‌گیرد. در بخش دیگری به موارد زندان و اعدام در میان اقلیت‌ها اشاره شده است. گزارش‌ها حاکی است که درصد نامتناسبی از گروه‌های اقلیت نژادی و دینی اعدام شده یا به زندان افتاده‌اند. تعداد زیادی هم در انتظار مجازات مرگ هستند.
جاوید رحمان در این مورد از هدایت عبداله‌پور، شهروند کرد ایرانی به عنوان مثال نام می‌برد که در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و از انتخاب وکیل محروم بوده و اینک در انتظار مجازات اعدام است.
محکومیت اقلیت‌ها و بازداشت دو تابعیتی‌ها
گزارشگر ویژه در بخش دیگری از گزارش‌اش به موارد متعدد بازداشت و محکومیت اقلیت‌ها توسط دستگاه قضایی ایران اشاره کرده و از اعضای جامعه بهایی ایران، ترک‌های آذربایجانی و کردها و بلوچ‌ها نام برده است. گزارشگر ویژه فهرست ۸۳ زندانی از اعضای جامعه بهایی را بررسی کرده است و می‌گوید همچنین چندین مورد از اعضای اقلیت مسیحی نیز به اتهام تهدید امنیت ملی به خاطر تغییر دین یا شرکت در مراسم کلیساهای خانگی به زندانهای سنگین محکوم شده‌اند.
در این گزارش همچنین به زندانیان دوتابعیتی در ایران اشاره شده و آورده است که نقض حقوق متهمان در هنگام بازداشت تقریبا شامل همه این زندانیان شده است.
در این گزارش به نام احمد رضا جلالی، کامران قادری، رابرت لوینسون، سعید ملک‌پور، سیامک و باقر نمازی، ژیائو وانگ، نازنین زاغری-راتکلیف و نزار ذکا اشاره شده است.
گزارشگر سازمان ملل از دولت ایران خواستار توجه ویژه به این متهمان و آزادی احمدرضا جلالی و دیگر متهمانی که نیاز به کمک های پزشکی دارند، شده است.
در گزارش سازمان ملل همچنین به شکنجه در دوران بازجویی که به اعترافات اجباری متهمان ختم می‌شود، اشاره کرده است.
در بخش پایانی گزارش، گزارشگر ویژه مواردی را به مجلس و دولت پیشنهاد کرده است: لغو مجازات اعدام در هر موردی به جز “جرایم بسیار جدی” که محدود به قتل عمد می‌شود، اطمینان حاصل کردن از این که زندانیان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار نمی‌گیرند، اصلاح قوانین جزایی، در اختیار قرار دادن امکانات درمانی برای افراد تحت بازداشت، دسترسی به وکیل و مشاوره قانونی، حفاظت از حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و آزادی اجتماعات از جمله این پیشنهادها هستند.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews
