اولین گزارش خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، منتشر شده است. این گزارش در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۴ در کمیته سوم مجمع عمومی در نیویورک به بحث گذاشته خواهد شد.
در اولین گزارش خود در این نقش، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، سه اولویت اصلی را برای دوره تصدی خود مشخص کرده است: «شفافیت، جنسیت، و حق حیات.»
او همچنین اظهار داشت: «علاوه بر سه حوزه اولویت‌دار که در طول این مأموریت بررسی خواهند شد، گزارشگر ویژه علاقه‌مند است که در گزارش‌های خود به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی، از رویکرد موضوعی استفاده کند. این بدان معناست که حفاظت‌ها و نقض‌های حقوق بشر بر اساس موضوعات مختلف گزارش خواهد شد، به جای اینکه به‌روزرسانی‌ها به صورت جداگانه برای هر حق ارائه شود.»
در این گزارش، گزارشگر ویژه همچنین تمرکز را از “مکلف به مسئولیت” به “دارندگان حقوق” منتقل می‌کند و تعهد خود به پیشرفت وضعیت حقوق بشر برای مردم جمهوری اسلامی ایران را ابراز می‌دارد: «با تغییر تمرکز از مکلف به حقوق‌داران، گزارشگر ویژه تعهد بی‌قید و شرط خود را برای پیشبرد وضعیت حقوق بشر برای مردم جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند.»
در اولین گزارش خود، گزارشگر ویژه بر موضوع “حق حیات” تأکید ویژه‌ای دارد و اهمیت این موضوع را به‌طور برجسته در طول گزارش بیان می‌کند: «بدون به چالش کشیدن عدم تجزیه‌پذیری حقوق بشر، یک حق برای این مأموریت برجسته است: حق حیات. به‌طور ساده، بدون آن، سایر حقوق نمی‌توانند تحقق یابند …. گزارشگر ویژه نگرانی جدی خود را از افزایش نگران‌کننده تعداد اعدام‌ها ابراز می‌کند. تنها در ماه اوت ۲۰۲۴، حداقل ۹۳ نفر اعدام شدند، در حالی که تنها بخش کوچکی از آن‌ها به‌طور رسمی توسط جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است.»
در این گزارش، به‌طور خاص تناقض بین استفاده از مجازات اعدام و هنجارهای بین‌المللی را برجسته می‌کند و بیان می‌کند: «بسیاری از افراد به دلیل مجموعه‌ای از جرایم با مجازات اعدام روبه‌رو هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به جرایم امنیتی با تعاریف گسترده مانند شورش مسلحانه، افساد فی‌الارض، محاربه با خدا و ارتداد اشاره کرد. این‌ها نمی‌توانند و نباید به عنوان “جدی‌ترین جنایات” تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) طبقه‌بندی شوند. این اتهامات مبهم در چندین مورد علیه مخالفان دولت به کار گرفته شده است که به وضوح نقض استانداردهای بین‌المللی است.»
گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که: «این بدان معناست که گزارشگر ویژه تنها بر استفاده از مجازات اعدام تمرکز نخواهد کرد، بلکه بر استفاده مرگبار از زور توسط نهادهای دولتی، مرگ در بازداشت، قوانینی که قتل‌ها را توجیه یا عذرخواهی می‌کنند و رویه‌هایی که در بررسی مناسب مرگ‌های غیرقانونی کوتاهی می‌کنند نیز تمرکز خواهد کرد.»
خانم مای ساتو در گزارش خود تاکید می‌کند: «از زمان پذیرش این مأموریت، گزارشگر ویژه به همراه سایر کارشناسان از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که مدافعان حقوق بشر را آزاد کند و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مناسب و به‌موقع را برای مدافعان حقوق بشر زندانی، از جمله فعالان حقوق زنان، فراهم کند. محرومیت از مراقبت‌های پزشکی نباید به‌عنوان ابزاری برای مجازات و ساکت کردن زندانیان استفاده شود. چنین محرومیت‌هایی ممکن است به شکنجه و رفتار غیرانسانی منجر شود، که آزادی از آن یک حق مطلق است و مشمول هیچ استثنا و انحرافی نیست.»
گزارشگر ویژه بر مسئله آزادی پوشش زنان تاکید می‌کند و بیان می‌کند که نباید برای کسانی که از این قانون پیروی نمی‌کنند مجازاتی در نظر گرفته شود. در این رابطه، او مشخص می‌کند: «آن‌ها حق دارند که امنیت و خودمختاری‌شان حفظ شود، چه حجاب بپوشند یا نه.»
در بند ۲۷، در پایان بخش “رویکرد جنسیتی و تلاقی‌گرایی”، او بر دو مسئله مهم تأکید می‌کند: «این اولویت با دو ملاحظه اضافی هدایت می‌شود: جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده است؛ و طبق شاخص جهانی شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۴۳ از ۱۴۶ کشور قرار دارد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از قربانیان، خانواده‌های آنان، سازمان‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها و کارشناسان، از جمله دانشگاهیان ایرانی دعوت کرده است تا نگرانی‌های حقوق بشری و تجربیات شخصی خود را به اشتراک بگذارند.»
در اولین گزارش خود در این نقش، خانم مای ساتو خواهان دسترسی بدون محدودیت و سفر به ایران شد.
بر اساس قطعنامه‌ای که هر ساله در جلسه مارس شورای حقوق بشر تصویب می‌شود، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران ملزم است دو گزارش در سال ارائه دهد. این گزارش‌ها، که بر موضوعات مورد توجه گزارشگر ویژه در آن زمان تمرکز دارند، به مجمع عمومی (کمیته سوم) و جلسه بعدی شورای حقوق بشر ارائه می‌شوند.
مای ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است. مأموریت او به مدت یک سال است، اما می‌تواند هر ساله توسط شورای حقوق بشر تمدید شود. با این حال، هیچ فردی نمی‌تواند بیش از شش سال در مجموع به عنوان گزارشگر ویژه در یک موضوع مشخص خدمت کند.
گزارشگران ویژه قبلی شامل: جاوید رحمان (۲۰۱۸-۲۰۲۴)، عاصمه جهانگیر (۲۰۱۶–۲۰۱۸)، احمد شهید (۲۰۱۱-۲۰۱۶)، موریس کوپیتورن (۱۹۹۵–۲۰۰۲)، رینالدو گالیندو پوهل (۱۹۹۳-۱۹۹۵)، و آندرس آگویلار (۱۹۸۴-۱۹۸۶) بودند. سه گزارشگر ویژه اول این مأموریت توسط کمیسیون حقوق بشر منصوب شدند.
اولین گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: چشم‌انداز و اولویت‌های مأموریت (۱۱ اکتبر ۲۰۲۴)