پرونده اجرای حکم قصاص چشم یک زن و دو مرد به تهران ارسال شد
پس از اجرای حکم قطع دست دو زندانی در ماه‌های اخیر، این‌بار اما پرونده اجرای حکم قصاص چشم یک زن و دو مرد، جهت تعیین تکلیف در نحوه اجرا به تهران ارسال شده است.
خبرگزاریهای حکومتی به نقل از خبرگزاری رکنا اعلام کردند پرونده دو مرد و یک زن که در دادگاههای کیفری کرمانشاه، قم و فارس به قصاص چشم محکوم شده‌اند برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به تهران ارسال شد.
از آنجایی که هر سه پرونده در مرحله اجرای حکم قصاص چشم قرار گرفته، اما امکانات و شرایط لازم برای اجرای حکم در این سه استان وجود نداشت، هر سه پرونده برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به استان تهران فرستاده شد تا در این باره تصمیم‌گیری شود.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به درگیری دو زن جوان در یکی از شهر‌های استان کرمانشاه بود که سال ۹۰ رخ داد و یکی از آنها به روی دیگری اسید پاشید که این حادثه اسیدپاشی منجر به کوری چشم راست زن جوان شد.
دومین محکوم، مرد جوانی است که سال ۹۶ در جریان درگیری، باعث کور شدن چشم راست یک مرد شده بود.
سومین محکوم مرد جوانی است که سال ۹۷، با اسلحه شکاری در استان قم به مردی شلیک کرد و باعث کوری چشم چپ او شد.
سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۴۰۱، در بیانیه ای در خصوص احکام قطع عضو اعلام کرد:
«این قطع عضوها به ویژه نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه‌ی مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی است. مجازات قطع عضو شکنجه با مهر قضایی و بنابراین یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی نقش داشته‌اند باید به صورت منصفانه محاکمه شوند.»
این سازمان گفت: «عفو بین الملل از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست که به شدت این مجازات را محکوم کنند و هر کاری که در توان دارند برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی برای لغو فوری مجازات های بدنی انجام دهند.
عفو بین الملل همچنین از همه کشورها خواست که با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات ایرانی را که بر اساس قوانین بین المللی مسئول چنین جنایاتی هستند، مورد تحقیقات کیفری و پیگیر قضایی قرار دهند.
عفو بین الملل همچنن از مقامات ایرانی خواست فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و قانونا لغو کنند. آنها باید همه برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای احکام قطع عضو را متوقف کنند.
حکم نقص یا قطع عضو از جمله مواردی است که با اصل کرامت انسانی منافات دارد.
کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیرآمیز، منافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق، قطع دست یا نقص عضو را ممنوع کرده است.
با این حال، جمهوری اسلامی ادعا می‌کند این اقدام مطابق قوانین شریعت اسلامی است.
قصاص عضو و قصاص نفس (اعدام) از جمله مجازات‌های پيش‌بينی شده در قانون مجازات اسلامی ايران است.
اجرای چنين مجازات‌هایی همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری بوده است.