رسیدن وضیعت اقتصاد ایران به نقطه جمع شدن نان از سفره عامه مردم به ما چه می گوید؟
در حالی که وضعیت اقتصادی ایران تحت حکومتی سرکوبگر و جنگ افروز هر روز وخیم تر می شود، دیگر نان خالی هم از سفره های مردمی که تنها پناهشان از گرسنگی نان بود جمع می شود. اکنون در تهران نان می تواند بیش از ۲ میلیون تومن از مزد نان آور خانه را در ماه به خود اختصاص دهد.
در حال حاضر حداقل مزد ماهانه هر کارگربه محدوده ۱۶ میلیون تومان رسیده است. این کارگر بطور کامل می بایست قید گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات و حتی تخم مرغ را از سبد روزانه خود بزند. نان تنهاچیز باقی مانده است که اکنون با گران شدنش، آنهم از سفره خانوارها جمع می شود. چه چیزی برای خوردن و زنده ماندن باقی می ماند؟
اعتراف رسانه های جمهوری اسلامی به وضعیت وخیم اقتصادی در ایران
سایت اقتصاد نیوز در تاریخ ۱۸ تیرماه در مقاله ای با تیتر نان از سفره کارگران عقب نشست می نویسد: «بنا بر گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم سالانه گروه «نان و غلات» به ۱۱۴.۲ درصد و تورم نقطهبهنقطه آن به ۱۴۰.۶ درصد رسیده است. به بیان ساده، خانواری که سال گذشته برای مقدار مشخصی نان عددی پرداخت میکرد، اکنون برای همان الگوی مصرف باید بیش از دو برابر هزینه کند... اگر یک خانوار به دلیل گرانی ناچار شود مصرف نان را ۲۰ درصد کاهش دهد، هر فرد روزانه حدود ۱۷۰ کیلوکالری از انرژی دریافتی خود را از دست میدهد. این کاهش، وقتی با حذف یا کاهش مصرف گوشت، لبنیات، تخممرغ و حبوبات همراه شود، میتواند مستقیماً به کیفیت تغذیه آسیب بزند.»
وضعیت اقتصادی در ایران به نقطه ای رسیده است که حتی دهک های میانی نیز برای تامین حداقل کالری مورد نیاز روزانه خود با مشکل مواجه هستند. و این اعتراقی به تغییر ساختار اقتصادی جامعه و تضعیف جایگاه طبقه متوسط است، طبقه ای که ستون اصلی ثبات اجتماعی، رشد اقتصادی و توسعه فرهنگی به حساب می آید. به اعتراف روزنامه سیاست روز به تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ زیر تیتر: از کالابرگ تا کالری، اعترافی تلخ به گسترش فقر و معیشت مردم به حقیقتی تلخ اذعان می نماید: «هرگاه این طبقه (متوسط) قدرت خرید، امنیت شغلی و امید به آینده خود را از دست بدهد، آثار آن تنها در سفره خانوارها باقی نمیماند، بلکه در سرمایهگذاری، تولید، آموزش، ازدواج، فرزندآوری، سلامت روان و حتی اعتماد عمومی نیز نمایان میشود. اکنون اگر دهکهای هفتم، هشتم و نهم نیز تفاوت محسوسی با یکدیگر نداشته باشند، باید این پرسش را مطرح کرد که چه بر سر طبقهای آمده که زمانی موتور محرک اقتصاد کشور بود.
«بخش نگرانکنندهتر این اظهارات، اشاره به ناتوانی برخی خانوارهای دهکهای میانی در تأمین حداقل کالری مورد نیاز است. زمانی که مسئله از کاهش مصرف کالاهای لوکس عبور کرده و به تأمین نیازهای اولیه زندگی میرسد، دیگر نمیتوان آن را یک نوسان مقطعی اقتصادی دانست. این وضعیت نشان میدهد فشار تورم، کاهش ارزش درآمدها و افزایش مستمر هزینههای زندگی، مرزهای فقر را جابهجا کرده و گروههای بیشتری را در معرض آسیب قرار داده است.»
روزنامه سازندگی به تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در مقاله ای با تیتر: «توزیع استانی فقر» در اینرابطه هشدار می دهد: «در سالهای اخیر، روایت غالب درباره اقتصاد ایران بر کوچک شدن طبقه متوسط متمرکز بوده است. بسیاری از تحلیلها نشان میدهند که تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، بخش بزرگی از خانوارهای متوسط را به سمت دهکهای پایین درآمدی سوق داده اما این تنها بخشی از واقعیت است. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته تغییر جغرافیای فقر در ایران است. تغییری که نشان میدهد، فشار تورمی در سراسر کشور به یک اندازه توزیع نشده و برخی استانها، که از پیش نیز با نرخهای بالای بیکاری، درآمد پایین و محرومیت ساختاری دستوپنجه نرم میکردند بیش از سایر مناطق هزینه تورم را پرداختهاند.به بیان دیگر، تورم در ایران نهتنها طبقه متوسط را تضعیف کرده بلکه فقیرترین استانها را نیز فقیرتر کرده است.. اقتصاددانان این پدیده را «موروثی شدن فقر» مینامند؛ وضعیتی که در آن، فقر تنها به یک نسل محدود نمیشود بلکه به نسلهای بعد نیز منتقل میشود. کودکی که در خانوادهای کمدرآمد و در استانی با فرصتهای محدود اقتصادی متولد میشود احتمال بیشتری دارد که از آموزش باکیفیت، تغذیه مناسب، خدمات درمانی مطلوب و فرصتهای شغلی مناسب محروم بماند. در نتیجه، احتمال خروج او از فقر نسبت به گذشته کاهش مییابد و شکافهای اقتصادی و اجتماعی بازتولید میشوند. از این منظر، تورم تنها یک مسئله پولی نیست؛ بلکه به عاملی برای تعمیق نابرابری منطقهای تبدیل شده است.»
در مطلبی دیگر روزنامه اقتصاد ۲۴ به تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۵ با تیتر: «۱۶ سال فقر فزاینده، دستمزد ایرانیها چطور به روزی ۳ دلار رسید» به عمق فاجعه اقتصادی در ایران می پردازد: « یک نمودار ساده، گاهی میتواند به اندازه صدها جلد کتاب، سخن بگوید. تصویر آماری رویدادهای ۱۶ سال گذشته نشان میدهد که چگونه ساختار معیشتی طبقه متوسط و کارگر ایران در میان فشارهای سهمگین خارجی و تصمیمات ساختار حاکم، آب رفته است. بررسی روند «ارزش دلاری حداقل دستمزد در ایران» بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ میلادی (۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵ خورشیدی)، یک سقوط آزاد تمامعیار را به تصویر میکشد؛ وضعیت که دستمزدها ریالی و هزینهها به نرخ دلار تعیین میشود.
در این بازه، قدرت خرید پایه جامعه از محدوده ۴۰۰ دلار در ماه به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرده است. این تراژدی عددی، فراتر از یک تغییر شاخص، نشاندهنده وقوع یک «فقیرسازی ساختاری و تدریجی» است که موتور محرک آن، تحریمهای همهجانبه، جهشهای ارزی و البته سیاست سرکوب دستمزدها بوده است… بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، اقتصاد ایران درگیر یک رکود تورمی مزمن و فرساینده شد. متوسط ارزش دلاری دستمزدها در این دوره در محدوده ۱۴۰ دلار در ماه در نوسان بود. در این میان، بزرگترین آسیب از ناحیه «سیاست سرکوب دستمزدها» به مردم وارد شد. دولتها با ابزار کنترلهای اداری، اجازه ندادند افزایش دستمزد کارگران با نرخ تورم واقعی و جهشهای دلار همگام شود. بار سنگین این سوءمدیریت و فشار تحریم، تماماً به دوش حقوقبگیران ثابت افتاد و ثروت به شکل فزایندهای در دستان بخشهای شبهدولتی، انحصارهای خاص و صاحبان رانتهای ارزی متمرکز شد.»
اما مسیر پیش رو چیست؟
وضعیت اقتصادی وخیم در ایران به اعتراف رسانه های جمهوری اسلامی به خوبی ماهیت حکومتی را بازر می کند که اولویت یک آن نه رفاه و نه قوت لایموت مردمش بلکه تقویت توان موشکی، پهبادی و اتمی خود و تامین نیروهای نبابتیش است.
جهان بجای امیدهای واهی به این حکومت که خون بیش از ۳۵ هزار نفر از مردم خود را در طی دو روز در اعتراضات دیماه ۱۴۰۵برزمین ریخت می بایست حکومت ایران را بشدت تحت مواخذات بین المللی برای توقف این سرکوب وحشیانه و جنایت علیه بشریت قرار بدهد. اهرم اعدام و سرکوب را از این حکومت بگیرید خواهید دید که صلح و ثبات به منطقه برخواهد گشت و اقتصاد ایران و منطقه از طناب دار رهایی پیدا خواهد کرد. جای درست را نشانه بروید.