مقدمه:
وضعیت حقوق بشر در ایران – در ماه ژوئیه ۲۰۲۰ رژیم ایران همچنان از مجازات اعدام و شکنجه استفاده کرد. این ماه همچنین با سرکوب آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی همراه بود.
علیرغم شیوع فاجعه بار ویروس کرونا که تا کنون بیش از ۸۰ هزار قربانی در ایران گرفته است، رژیم ایران اعدامهای بیرحمانه را متوقف نکرد.
مقامات به طور متوسط در هر روز یک نفر را در ماه ژوئیه اعدام کردند تا فضای سرکوب را در جامعه حاکم کنند. در میان اعدام شدگان دو زندانی سیاسی کرد به چشم میخورد. همچنین در یک اقدام بیرحمانه یک نفر به جرم مشروبات الکلی در ماه گذشته در ایران اعدام شد.
همچنین صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸، موجی از نگرانی و خشم عمومی را به همراه داشت.
صدور احکام سنگین زندان برای فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، همچنین رفتار وحشیانه با زندانیان سیاسی که با نقض اصل تفکیک جرائم در زندانها در کنار مجرمان عادی حبس شده اند، شاخصهای برجسته دیگری از افزایش سرکوب در ایران است.
گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران در ماه ژوئیه ۲۰۲۰ اعدام، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، صدور مجازاتهای بیرحمانه از جمله شلاق، نقض حقوق افلیتها، بازداشت، و سایر موارد نقض حقوق بشر را در ماه گذشته در ایران را در برمیگیرد.
اعدام و مجازات مرگ:
رژیم ایران دست کم ۳۴ نفر را در ماه ژوئیه ۲۰۲۰ اعدام کرد. بیست و چهار مورد از اعدام ها مربوط به قتل بوده است، در حالی که بقیه مربوط به قاچاق مواد مخدر، جرائم امنیتی و اتهامات سیاسی بوده است.
در اواخر ژوئیه ۲۰۲۰ حکم اعدام سه زندانی به اتهام “تجاوز به عنف” در زندان همدان به اجرا درآمد.
روز سه شنبه ۲۴ تیر ۹۹ حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد، دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. حکم اعدام این دو زندانی سیاسی بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدرفتاری صادر شده بود و آنها همواره اتهامات مبنی بر همکاری با حزب کومله و دست داشتن در یک عملیات بمبگذاری در مهاباد در سال ۱۳۸۹ را قویا رد کرده بودند.
اعدام این دو زندانی سیاسی کرد در حالی انجام شد که فعالین حقوق بشری و همچنین سازمان عفو بینالملل از مقامات ایران خواسته بودند «بیدرنگ» اجرای حکم اعدام این دو را متوقف کنند.
عفو بین الملل در بیانیه ۲۴ تیر ۹۹ خود در اینباره گفت: «قضات دادگاه انقلاب به جای اینکه به وظیفه خودشان رسیدگی کنند و تحقیقات مناسب درباره ادعای شکنجه انجام بدهند و زمینه دادرسی منصفانه را فراهم بکنند، در همکاری با وزارت اطلاعات این حکم اعدام را صادر کردند».
همچنین در روز ۱۸ تیر ۹۹ یک زندانی به جرم نوشیدن مشروبات الکلی در زندان مرکزی مشهد اعدام شد. در بیانیه دادگستری مشهد که روز جمعه ۲۰ تیر ۹۹ منتشر شد، آمده است که این شخص طی سالهای ۹۶ و ۹۷ در پرونده های مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی ۲۰ سابقه محکومیت کیفری داشته است. در بیانیه دادگستری همچنین آمده است که “حتی نامبرده در مقاطع مختلف زمانی به اتهاماتی مانند آدم ربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز تحت تعقیب قرار میگیرد.” مشخص نشده که اگر این اتهامات اثبات نشده و محکومیتی به دنبال نداشته است، دادگستری مشهد چه طور آنها را در دفاع از اعدام این فرد مطرح کرده است؟!
حسین حبیبی شهری، وکیل این زندانی در یادداشتی اینستاگرامی که بعدا آن را حذف کرد، نوشته بود که “شرمنده دو فرزند خردسال و همسر” موکلش شده است و علیرغم تلاش یک سالهاش برای نجات جان یک انسان، نتوانسته مانع اعدام این زندانی شود.
دادگاههای ایران همچنین به صدور و یا تأیید احکام اعدام بر علیه معترضین دستگیر شده در جریان اعتراضات سالهای اخیر پرداختند.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران روز ۲۴ تیر ۹۹ از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه نفر از معترضان در اعتراضات آبان ۹۸، در دیوان عالی کشور خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی به خبرنگاران گفت: «این حکم بعد از فرجامخواهی این سه نفر و وکلای مدافع آنها به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است».
او در عین حال درباره احتمال اجرای احکام اعدام این سه نفر گفت: «اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرآیند قانونی دادرسیهای فوقالعاده یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی تغییر کند.»
سخنگوی قوه قضائیه ایران توضیح بیشتری در این زمینه نداد.
در همین روز هشتگ #اعدام_نکنید در اعتراض به حکم اعدام این سه جوان در در توییتر و اینستاگرام راه افتاد. #اعدام_نکنید در فضای مجازی ترند شد و در اندک زمانی در جایگاه نخست ترند جهانی نیز قرار گرفت.
اعتراض به صدور حکم اعدام برای این سه جوان به اتهام شرکت در تظاهرات اعتراضی با واکنش انتقادی شمار دیگری از دیپلماتهای ارشد غربی، از جمله از فرانسه، سوئد، دانمارک و آلمان، و تشکلها و نهادهای حقوق بشری بینالمللی نیز روبرو شد.
در ادامه هشتگ #اعدام_نکنید هزاران کاربر به بازخوانی برخی وقایع چهل سال گذشته، به یادآوری قتلها و اعدامها و شکنجهها و حوادثی پرداختهاند که طی چهار دهه گذشته و در رژیم آخوندی بهعنوان «جنایات حکومت» ثبت شدهاند.
بعلاوه در ماه گذشته دیوان عالی کشور حکم اعدام ۵ تن از بازداشت شدگان معترضان دی ماه ۱۳۹۶ را تأیید کرد. منابع حقوق بشری از داخل ایران گفتند که علیرغم تکذیب دادگستری استان اصفهان، حکم اعدام مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
براساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۹۹ خانواده های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی در مقابل دادگستری نیکبخت اصفهان تجمع کرده بودند.
هر ۵ نفر در طول بازداشت شکنجه شده بودند تا به اعتراف دروغ تن بدهند. آنان در دادگاه نیز به قاضی گفته اند که تحت بدترین شکنجه ها بوده اند که علیه خود اعتراف کنند.
آزادی بیان و اجتماعات:
ماه ژوئیه با سرکوب اعتراضات و اجتماعات مردمی و نقض حقوق آزادی بیان، همراه بود.
در جریان اعتراضات مردمی در بهبهان در تاریخ ۲۶ و ۲۷ تیر ۹۹، نیروهای امنیتی به سمت مردم گاز اشک آور شلیک کردند و در جریان این اعتراضات حداقل ۵۰ تن بازداشت شدند.
مقامات قضایی رژیم همچنین به صدور احکام سنگین زندان و شلاق برای مخالفان و معترضین، ادامه دادند.
دادگاه انقلاب سقز سه جوان ایرانی به نامهای آرمان حسین زاده ۲۰ ساله، بهمن رحیمی ۱۹ ساله و میلاد حسینی ۱۹ ساله را به اتهام “تبلیغ علیه نظام با آتش زدن بنر قاسم سلیمانی و عضویت در یکی از احزاب کردی” در مجموع به ۱۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
روز شنبه ۴ مرداد ۹۹ آقای احمدرضا حائری یک فعال کرد و از متهمان پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل شد و به “اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی” حکم ۷۴ ضربه شلاق وی به اجرا درآمد و در نهایت در روز یکشنبه ۵ مرداد ۹۹ جهت تحمل ۶ ماه حبس تعزیری خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
وکلا و فعالین حقوق بشر:
نرگس محمدی وکیل حقوق بشر که در زندان زنجان دوران حبس خود را می گذراند، مشکوک به مبتلاء شدن به ویروس کرونا می باشد و از دسترسی به امکانات پزشکی و انجام آزمایشات محروم می باشد.
در روز پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۹، فیلمی از نرگس محمدی که به طور مخفیانه گرفته شده بود، منتشر شد که نشان می داد در حال ویزیت نزد یک پزشک می باشد و ادعا شده بود که خانم نرگس محمدی برای درمان بیماری و تستهای ویروس کرونا نزد پزشک زندان آزمایش شده است.
نرگس محمدی در نامه ای که از زندان زنجان نوشته است، خاطرنشان کرده است که در این زندان خود و ۱۱ نفر دیگر به کرونا مبتلاء شده اند، اما قوه قضاییه اجازه نمی دهد که نتیجه آزمایش آنان اعلام شود.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای در تاریخ اول مرداد ۹۹ اعلام کردند: ما برای سلامتی خانم محمدی بسیار نگران هستیم.
این کارشناسان گفتند: ما قبلا این نگرانی را مطرح کرده بودیم که اگر نرگس محمدی در معرض بیماران مبتلاء به ویروس کرونا قرار گیرد، او و سایر زندانیان در معرض خطر هستند و ما خواستار آزادی فوری آنها شدیم.
کارشناسان حقوقی آمریکایی نیز از انتشار فیلم خانم نرگس محمدی ابراز تاسف کردند و اعلام کردند که این نشان دهنده نقض حریم خصوصی خانم محمدی است و هیچ ارزشی ندارد زیرا محتوا به هیچ وجه قابل تایید نیست.
نرگس محمدی در تاریخ ۱۵ تیر ۹۹ در نامه ای که از زندان زنجان نوشته است، اعلام کرده بود که مقامات زندان او و ۱۱ زندانی بیمار دیگر را قرنطینه کرده اند ولی از ابتدایی ترین مراقبتهای پزشکی محروم می باشند.
مخالفان سیاسی:
در این ماه مقامات رژیم فشار بیشتری را به مخالفان سیاسی وارد کردند.
زندانی سیاسی مجید اسدی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در روز چهارشنبه ۱ مرداد ۹۹ از این زندان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
مقامات قضایی رژیم برای این زندانی سیاسی پرونده جدیدی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” گشوده اند که می تواند به جای آزادی، دوران حبس وی را طولانی تر کند.
مجید اسدی به دلیل سالها زندان و شرایط نامساعد زندان، دچار مشکلات ستون فقرات و گوارشی شده است.
مجید اسدی یک فعال دانشجویی بود که به عنوان مترجم یک شرکت خصوصی مشغول کار بود و آخرین بار در ۳۰ بهمن ۹۵ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل پدری اش بازداشت شد و به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می برد.
سرکوب اقلیتهای مذهبی:
در این ماه آزادی اقلیتهای مذهبی در ایران به طور سیستماتیک نقض شد.
آزار و اذیت بهاییان ایرانی با محکومیت ده ها بهایی به حبس های طولانی و محرومیت از تحصیل یا اشتغال ادامه داشت.
یک دادگاه تجدیدنظر در استان فارس ۱۲ بهایی را در مجموع به ۳۳ سال زندان محکوم کرد.
کیارش معینی ۱۹ ساله و یک شهروند بهایی ساکن شیراز به دلیل اعتقادات خود از ادامه کار در نیروی آتش نشانی که به عنوان نیروی داوطلب در آتش نشانی مشغول کار بود، محروم شد.
ادیب ولی یک دانش آموز ممتاز ۱۵ ساله بهایی که ساکن کرج می باشد، به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل منع شد.
ادیب ولی اجازه ثبت نام و ادامه تحصیل در پایه دهم را پیدا نکرد؛ وی با وجود معدل بالا و موفقیتهای تحصیلی روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹ با تماس مدیر مدرسه از محرومیت خود از ادامه تحصیل مطلع شد. این دانش آموز بهایی از پایه هفتم تا نهم را در مدرسه سلام البرز کرج به تحصیل مشغول بود.
یک منبع آگاه گفت: بعد از اینکه ادیب ولی در فرم ثبت نام دین خود را بهایی نوشته است، ممنوعیت از تحصیل به وی ابلاغ شده است.