وضعیت حقوق بشر در ایران – ماه فوریه ۲۰۲۱ با سرکوب اعتراضات سوختبران محروم در سیستان و بلوچستان همراه بود.
این اعتراضات روز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ پس از تیراندازی مرگبار سپاه به سمت سوختبران بلوچ در نقطه صفر مرزی «آسکان» شهرستان سراوان آغاز شد.
نیروهای نظامی سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان، با بستن مسیرهای سوخت‌بری و حفر چاله‌های بزرگ در نقاط صفر مرزی از تردد سوختبران بلوچ ممانعت کردند.
متعاقب آن شماری از سوختبران با حضور مقابل پایگاه سپاه در این منطقه مرزی، خواستار بازگشایی مرز و اجازه تردد شدند که نیروهای سپاه پاسداران با شلیک به آنها پاسخ دادند.
گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دستکم ۴۰ سوخت‌بر و جراحت یکصد تن بوده است. در میان کشته شدگان یک کودک ۱۶ ساله به نام حسن محمدزهی به چشم میخورد.
ازعصر روز چهارشنبه ۶اسفند۹۹، رژیم برای جلوگیری از انتشار اخبار سرکوب منطقه، اینترنت سراوان را قطع و دچار اختلال کرد و راههای ارتباطی با این شهرستان را بست.
در خصوص سرکوب مردم سراوان از سوی ماموران سپاه پاسداران، عفو بین الملل روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ بیانیه ای صادر کرد.
عفو بین الملل گفت، سپاه پاسداران آشکارا «قوانین بین المللی مبنی بر ممنوعیت مطلق سلب خودسرانه حق زندگی را نقض کرده است.»
بنا به گفته این نهاد حقوق بشری: «زمانی که ماموران بر خلاف قانون با سلاح گرم به افراد غیر مسلح شلیک می‌کنند، آنها یا قصد کشتن دارند یا اهمیت نمی‌دهند که عمل آنها به احتمال قوی موجب مرگ می‌شود و باید به عنوان اعدام‌های فراقضایی مورد تحقیق قرار گیرند».
عفو بین الملل خواستار تحقیقات مستقل در خصوص ناآرامی ها در سراوان شد.
ماه فوریه همچنین با تحولاتی در خصوص زندان ها و شرایط زندانیان در ایران، افزایش شمار اعدام ها و نمونه های برجسته ای از نقض حقوق شهروندان در زمینه آزادی بیان همراه بوده است.
آنچه در پی می‌آید نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر در ایران است که توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران گردآوری و تنظیم شده است.
اعدام:
بیش از ۳۴ اعدام در ماه فوریه ۲۰۲۱ توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران به ثبت رسیده است. دستکم ۴زندانی با جرائم سیاسی، دستکم ۵ تن با جرائم مربوط به مواد مخدر، دستکم ۹ تن به اتهام قتل اعدام شده اند. همچنین یک زن در میان اعدام شدگان به چشم میخورد.
زهرا اسماعیلی، ۴۲ ساله، روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ در زندان رجایی شهر اعدام شد.
وی به اتهام قتل شوهر فاسدش علیرضا زمانی از مدیران کل وزارت اطلاعات به اعدام محکوم شده بود، که قصد هتک حرمت به دختر نوجوانش را هم داشته است.
امید مرادی، وکیل زهرا اسماعیلی اعلام کرد پیکر بی‌جان موکلش به دار آویخته شده است، زیرا خانم اسماعیلی پیش از اجرای حکم دراثر ایست قلبی جان خود را از دست داده است.
او نوشت: «امروز گواهی فوت زهرا اسماعیلی را دیدم. علت فوت را ایست قلبی نوشته؛ چون دیروز ۱۶نفر مرد را قبل از از زهرا و جلوی چشمانش دار زدند. زهرا قبل از اینکه پای چوبه دار برود، سکته کرد و قلبش ایستاد و مرد. با این وجود جسد بی جانش را دار زدند …».
وکیل زهرا اسماعیلی قبل از اعدام وی نیز نوشته بود: «پرونده این قتل گویای فساد اخلاقی شدید مقتول بود که به دست دخترش با شلیک گلوله به ناحیه سر، کشته شد. اما زهرا اسماعیلی به عنوان مادر این دختر، قتل را به گردن گرفت تا دخترش را از زندان نجات دهد … فرجام‌خواهی زهرا در دیوان عالی کشور رد شد و درخواست اعاده دادرسی او به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز، با بی‌توجهی تمام، مورد رسیدگی قرار نگرفت …».
در نمونه برجسته دیگر، روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹، حکم اعدام ۴ زندانی سیاسی عرب در زندان سپیدار اهواز اجرا شد.
علي خسرجي ۲۹ ساله، جاسم حیدری ۳۱ ساله، حسين سيلاوی ۳۳ ساله و ناصرخفاجيان، از شهروندان عرب خوزستان به اتهام «بغی» محکوم به اعدام شده بودند. اين چهار زندانی در جریان شورش فروردین‌ماه ۹۹ در زندان شیبان به سلول انفرادی منتقل شدند. علي خسرجی و حسين سيلاوی و جاسم حيدری از ۴ بهمن در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری زندانبانان، با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زده بودند.
پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل طی نامه‌ای خواستار توقف اجرای اعدام این زندانیان شده بود. عفو بین الملل تصریح کرده بود که این زندانیان از حق ملاقات با اعضای خانواده خود محروح بوده و امکان دسترسی به وکیل و حضور در دادگاهی منصفانه را نداشته اند.
زندانیان:
در ماهی که گذشت، یکی از برجسته ترین نمونه های نقض حقوق پایه ای زندانیان در ایران، جان باختن مشکوک بهنام محجوبی درویش گنابادی بود.
وی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد و روز یکشنبه ۳ اسفندماه در بیمارستان لقمان تهران درگذشت.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای محجوبی گفته بود، «آقای محجوبی جمعه شب به بهداری منتقل شد اما به دلیل نبود پزشک به او داروی خواب آور داده شد، امری که منجر به وخامت حال و کاهش سطح هشیاری وی شد و نهایتا روز یکشنبه یکی از ماموران زندان اوین، در بیمارستان به خانواده وی گفت سطح هوشیاری آقای محجوبی به شدت پایین آمده و به کما رفته است.»
اداره کل زندان‌های تهران مدعی شد که این زندانی «بدلیل مصرف خودسرانه دارو دچار مسمومیت» شده است. اما خانواده و نزدیکان بهنام محجوبی از تجویز داروهایی بیشتر از میزان همیشگی خبر دادند که منجر به وخامت حال و در نهایت مرگ این زندانی عقیدتی-سیاسی شده بود.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با بیان اینکه ماجرای بهنام محجوبی «یادآور دوباره ممانعت مکرر دسترسی زندانیان به درمان دارویی کافی است»، خواستار «دسترسی فوری تمامی زندانیان» در ایران به «مراقبت‌های پزشکی کافی» گردید.
دفتر مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا نیز “مرگ خشن” بهنام محجوبی را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست، نسبت به این موضوع اقدام کند.
بهنام محجوبی ۳۳ ساله، در جریان تجمع دراویش گنابادی در خیابان گلستان تهران در سال ۹۶ دستگیر و به دو سال زندان محکوم شده بود. او به “اختلال پانیک” مبتلا بود و پزشکان پیشتر گفته بودند که این زندانی عقیدتی با توجه به شرایط بیماری‌اش، قادر به تحمل کیفر نیست.
شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه:
در ماه فوریه اجرای حکم ۶۰ ضربه شلاق در مورد یک زندانی در ایران اجرا شد.
حکم ۶۰ ضربه شلاق هادی رستمی زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست محبوس در زندان مرکزی ارومیه، روز یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹ در شعبه ۸ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به اجرا درآمد.
اجرای حکم شلاق هادی رستمی در شرایطی به اجرا درآمد که این زندانی در طی چند ماه اخیر با خوردن شیشه دو بار اقدام به خودکشی کرده بود و وضعیت جسمی مناسبی نداشته است. این زندانی همچنین روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۹۹ در اعتراض به شرایط بد زندان و ضرب و شتم توسط ماموران زندان با یک زندانی دیگر دست به اعتصاب غذا زده بود.
در ماهی که گذشت، شماری احکام شلاق نیز برای متهمان صادر شد.
منجمله صدور حکم ۱۴۸ضربه شلاق در ملاءعام برای سه متهم اقتصادی در پروژه رضوان. (وبسایت حکومتی خبربان – ۲۶بهمن ۱۳۹۹)
و نیز صدور حکم حبس و ۷۴ضربه شلاق برای فریبرز کلانتری، روزنامه نگار به اتهام انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی درباره فساد اقتصادی مهدی جهانگیری، برادر معاون رئیس جمهور در ایران.
تبعیض علیه اقلیت های مذهبی:
فشار و سرکوب اقلیت های مذهبی در ماه فوریه نیز در ایران ادامه داشت.
شعبه چهارم دادگاه انقلاب تجدیدنظر بوشهر روز هشتم بهمن ماه ۹۹، حکم ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری، سه نوکیش مسیحی، را تایید کرد. این سه تن توسط دادگاه انقلاب بوشهر به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در نمونه ای دیگر، وزارت اطلاعات طی دو هفته، ۱۱ خانواده مسیحی در استان البرز را احضار کرد و نوکیشان مسیحی را تحت فشار قرار داد تا تعهدنامه ای امضا کنند و برمبنای آن، هیچگونه تماسی با مسیحیان نداشته باشند. مأموران اطلاعات همچنین تهدید کردند که اگر نوکیشان مسیحی این تعهدنامه‌ها را امضا نکنند، دادگاه و حبس‌های طولانی، حتی تا ده سال زندان در انتظارشان است.
سرکوب و حبس شهروندان پیرو آیین بهاییت نیز در ایران ادامه یافت.
در یک نمونه، مهوش عدالتی علی آبادی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی- سه شهروند بهایی به مجموع ۱۲سال و ۹ماه حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام آنها اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائی عنوان شده بود.
همچنین در نمونه ای دیگر سه عضو یک خانواده بهایی در تهران در مجموع به ۷سال حبس محکوم گردیدند.
افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
حکم توقیف منازل مسکونی و محل کار دو شهروند بهایی به نام های موهبت الله ثابت و عرفان نوح نژاد در بندر لنگه نیز از دیگر تحولات ماه گذشته بود.
حراست اداره دارایی بندر لنگه پرونده مالیاتی آنان را از حالت عادی خارج کرد و با اعمال فشار منجر به صدور حکم توقیف اموال از جمله کارگاه تیرچه سازی و منازل آنها در بندر لنگه گردید.
در ماهی که گذشت همچنین ۸ شهروند بهایی، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده بود.