هشدار نهادهای حقوق بشری درباره آزار شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
۱۵ سازمان مدافع حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مقامات ایرانی با آزار و اذیت شاهدان – و همچنین خانواده‌های آنان – که در رابطه با سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ توسط مقامات ایران در «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان » شهادت داده‌اند، اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را نقض می‌کنند.
این ۱۵ نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای اعلام کردند: از آبان ۱۴۰۰ که نخستین دور این دادگاه برگزار شد تاکنون دست‌کم شش مورد بازداشت، احضار برای بازجویی، تهدید به مرگ و سایر اشکال آزار علیه شاهدان یا خانواده‌های آنان گزارش شده است.
نهادهای امنیتی این افراد را تهدید کرده‌اند که در صورت تن ندادن به این خواسته، خود را برای مواجهه با عواقب آن شامل بازداشت و صدمه‌های دیگر، از جمله آسیب به کودکان، آماده کنند.
این بیانیه همچنین با اشاره به رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز حکومت جمهوری اسلامی با این افراد، یادآور شده است که برخی از خانواده‌ها نیز به دلیل ترس از امنیت خانواده‌های‌شان، تحت فشار قبول کردند جلوی دوربین مطالب دروغ مقامات امنیتی را بازگو کنند.
تاکنون دو دور از دادگاه بین المللی مردمی آبان برگزار شده و بیش از۳۰۰ شاهد، شامل خانواده‌های جان‌باختگان، معترضان، مجروحان، بازداشت‌شدگان، رهگذران، کادر پزشکی و مقام‌های سابق و فعلی دولتی شهادت داده‌اند.
در مطلبی که سازمان عفو بین‌الملل در همین رابطه منتشر کرد آمده است، به جای استفاده از دادگاه به عنوان فرصتی برای رسیدگی به مصونیت نظام‌مند در ایران، مقامات به اقدامات تلافی‌جویانه علیه شاهدان و خانواده‌های آنها، از جمله دستگیری و بازداشت خودسرانه، خشونت، پیگرد قضایی ناعادلانه، احضار برای بازجویی‌های قهرآمیز، تهدید به مرگ، و سایر اشکال آزار و اذیت دست زده‌اند.
چنین اقداماتی توسط مقام‌های حکومتی علیه شاهدان و خانواده‌های آنان، به‌طور عمدی برای مجازات آنها به دلیل شرکت در دادگاه و یا برای جلوگیری از دادخواهی علنی آنان صورت گرفته است.
این اقدامات همچنین باعث تشدید درد و رنج بازماندگان و خانواده‌های قربانیانی شده که همچنان در دام تشویش و بی‌عدالتی گرفتارند. بدین سان، این تخلفات خود نوعی شکنجه یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به حساب می‌آیند. شکنجه طبق قوانین بین‌المللی جرمی است که همه دولت‌ها بر اساس اصل صلاحیت جهانی- حتی زمانی که در قلمروی ارضی‌شان رخ نداده باشد- همچنان امکان تحقیق و پیگرد قانونی آن را دارند.
سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده این بیانیه از جامعه جهانی می‌خواهند که از مقامات ایرانی توقف کامل و فوری اقدامات تلافی‌جویانه علیه شاهدان دادگاه و خانواده‌های‌شان را مطالبه کنند و از آنها بخواهند که تمام محکومیت‌ها و مجازات‌های کیفری مرتبط با شرکت در این دادگاه را لغو کنند.
این سازمان‌ها همچنین درخواست خود را از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی در مورد ایران برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته در این کشور بر اساس قوانین بین‌المللی، برای تسهیل رسیدگی‌های کیفری عادلانه در آینده تکرار می‌کنند.