نقض حقوق بشر در ایران – گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران، اوت ۲۰۲۱
خبر هک شدن دوربین‌های مدار بسته زندان اوین و انتشار فیلم‌هایی که از شرایط وخیم زندان و بدرفتاری با زندانیان حکایت داشت در اواخر ماه اوت دامنه تأثیرگذاری زیادی داشت.
یک گروه سایبری که خود را “عدالت علی” معرفی می‌کند از هک کردن دوربین‌های مداربسته زندان اوین خبر داد و ویدئوهایی منتشر کرد که انتقادهای زیادی را متوجه مسئولان این زندان کرد.
تصویرهای لو رفته که شرایط نامناسب نگهداری زندانیان و ضرب و شتم آنها توسط ماموران امنیتی و نگهبانان زندان را نشان می‌دهند با واکنش نهادهای حقوق بشری بین‌المللی روبرو شد.
با ورود محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندانهای رژیم ایران، با «تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی» مهر تأیید رسمی بر این افشاگری خورد.
جالب توجه آن‌که این مقام قوه قضائیه فیلم‌های منتشر شده از رفتار خشونت‌بار و شنیع با زندانیان را دلیلی برای عذرخواهی از قربانیان ندانست؛ او هیچ عذرخواهی از قربانی و قربانیان شکنجه و بدرفتاری نکرد.
عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ (۲۵ اوت ۲۰۲۱) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۶ فیلم ویدئویی منتشر شده را بررسی کرده و شواهد تکان دهنده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی و بدرفتاری با زندانیان را مشاهده کرده است.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است، “دیدن آنچه در پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان دهنده است و سوءرفتارهایی که در فیلم‌ها نشان داده شده تنها نوک کوه یخ شکنجه در زندانهای ایران است”.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود جامعه بین‌الملل و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل را هم مورد خطاب قرار داده و یادآوری کرده است: «بحران مصونیت در ایران ساختاری است یعنی عاملان و آمران جرایم بین‌المللی نظیر شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدام‌های فراقضایی و کشتار معترضان مورد پیگرد کیفری و تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.»
البته تصاویر منتشر شده از زندان اوین، تنها یک نمونه کوچک از واقعیت‌های پشت‌پرده و رویدادهای روزانه که در معرض دیدم مردم ایران و جهان قرار گرفته است. باید توجه داشت که این تصاویر نه از داخل اتاق‌های شکنجه بلکه از راهروها و حیاط و اماکن بهداشتی صورت گرفته است.
بعلاوه بسیاری از فعالان مدنی معتقدند وضعیت در دیگر زندان‌هایی که نام‌شان به اندازه اوین معروف نیست، به مراتب بدتر است.
نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر بارها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و بازداشتگاه‌های ایران هشدار داده‌اند.
طی ماهی که گذشت، علاوه بر این شاهد ادامه اعدام‌ها، صدور احکام شلاق، قتل شهروندان با شلیک بی ضابطه ماموران، و نیز شیوع بیماری کرونا و افزایش چشمگیر مرگ ناشی از آن به دلیل جلوگیری عامدانه از ورود واکسن به ایران بودیم.
مانیتورینگ حقوق بشر در این گزارش آماری به گوشه هایی از واقعیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران می پردازد.
نقض حق حیات
در ماه اوت ۲۰۲۱ دستکم ۲۶ حکم اعدام در زندانهای ایران به اجرا در آمد. دستکم ۱۵ مورد از اعدام‌ها با جرائم مربوط به مواد مخدر و ۱۰ اعدام به جرم قتل به اجرا در آمده است. از اتهام یکی از اعدام‌شدگان اطلاعی در دست نیست.
در ماه گذشته شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرد. پرونده این زندانی سیاسی کرد به دلیل ابهامات فراوان در مراحل رسیدگی و اشکالات وارده در نوع اتهام انتسابی و همچنین شکنجه متهم برای اخذ اعترافات اجباری، از سال گذشته در دیوان عالی کشور در حال بررسی بود. آقای قربانی بارها اعلام کرده است که تنها مستند پرونده برای صدور حکم اعدام، اعترافات تحت شکنجه وی است.
شکنجه
در سال‌های اخیر نیروهای انتظامی هر از گاهی اقدام به چرخاندن متهمان در سطح شهر می‌کنند. اقدامی که مغایر با مقاوله نامه های حقوق بشری، قوانین داخلی و کرامت انسانی است.
در روز ۲۲ اوت ۲۰۲۱، نیروهای امنیتی ۱۵ متهم را در خیابان‌های شهر خرم‌آباد گرداندند. فرمانده انتظامی لرستان با اعلام این خبر گفت که این افراد متهم به سرقت بوده اند.
روز شنبه ۲۸ اوت ۲۰۲۱ نیز، سه متهم در شهرستان نقده واقع در استان آذربایجان غربی با دستور دادستان این شهرستان، برخلاف اصل حفظ کرامت انسانی توسط نیروی انتظامی در خیابان های این شهرستان گردانده شدند.
آزادی بیان
مرتضی حق بیان، شهروند اهل سنندج، توسط دادگاه کیفری این شهر به ٢ سال و شش ماه حبس تعزیری، ۹۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. آقای حق بیان پیشتر در بخش دیگری از این پرونده توسط دادگاه انقلاب سنندج به سه ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. این پرونده در خصوص انتشار مطالبی انتقادی درباره عملکرد مسئولان علیه او گشوده شده بود.
آزادی تجمعات
روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی شماری از شهروندان در مقابل کلانتری شماره ۱۱ شهر نقده، یک فرد بر اثر تیراندازی جان خود را از دست داد. هویت این شهروند محمد علیزاده، ۲۷ ساله عنوان شده است.
مردی با لباس غیرنظامی با کلت به او شلیک کرد. این مرد پشت سر پلیس ضد شورش که در حال تعقیب معترضان بود، حرکت می‌کرد و این امر نشان از آن دارد که او همراه با نیروهای امنیتی یا دستکم با رضایت آنان عمل کرده است.
محمد علیزاده نیز مانند تعداد بیشماری از معترضان مجروح، از ترس دستگیری برای درمان به بیمارستان مراجعه نکرد. او متوجه نشده بود که با گلوله جنگی به او شلیک شده است چرا که خون‌ریزی اش داخلی بوده و قابل مشاهده نبوده است. او کمی بعدتر بیهوش شد و در راه انتقال به بیمارستان جان باخت. همچنین ماموران به سمت اجتماع شهروندان اقدام به پرتاب گاز اشک آور نیز کردند.
سرکوب اقلیت‌های مذهبی
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ حکم زندان امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی، سه نوکیش مسیحی، را تایید کرده و پنجشنبه، چهارم شهریور ماه ۱۴۰۰، این حکم به آنها ابلاغ شد.
قاضی لایحه دفاعیه را نپذیرفته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی با تقلیل حبس هر یک به سه سال حبس تعزیری به قطعیت حکم رای داده‌است.
شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عباس طائف و عطاالله ظفر، شهروندان بهائی را عینا تایید کرد. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سیداحمد زرگر و مستشاری عباسعلی حوزان صادر و به آنها ابلاغ شده است، این شهروندان هر یک از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات فرقه بهائیت” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر، روز پنجشنبه ۴ شهریورماه، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. آقای احمدی پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. بازداشت این شهروند در شرایط شیوع ویروس کرونا در حالی است که وی مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای دیابت و ناراحتی قلبی است. انتقال این شهروند به زندان در شرایط بحران ویروس کرونا، درحالیکه صورت گرفته است که وی از دیابت، مشکلات تیروئیدی و بیماری شدید قلبی رنج می برد.
ساناز نطقی، شهروند بهائی توسط دادگاه انقلاب اهواز به ۵ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان قابل اجرا خواهد بود.
زندانیان سیاسی
سعید دهقان، وکیل خانواده افکاری، می‌گوید که درخواست اعاده دادرسی وحید افکاری توسط دیوان عالی کشور رد شده و حکم ۲۵ سال زندان او تأیید شده است. او در توئیتی که روز ۲۳ اوت ۲۰۲۱ منتشر کرده، با انتقاد از این روند نوشته است که رأی دادگاه «۲۴ تناقض و سه دروغ» داشته و «تنها با علم قاضی» صادر شده و مقام‌های دیوان عالی کشور ««حتی اگر یک بار، ولو روزنامه‌وار پرونده را می‌‌خواندند»، با درخواست اعاده دادرسی این پرونده موافقت می‌کردند.
سعید افکاری، برادر وحید افکاری، روز دوشنبه در توئیتی ضمن اعلام این خبر نوشته است: «مستندات دروغ، برگشت شاهد از مطالب تحت فشار و ۲۴ مورد تناقض؛ دیگه یه پرونده چی باید داشته باشه که براش دادگاه رسیدگی مجدد تشکیل بشه». او در ادامه آورده است: «۲۵ سال عمر وحید را به خواست نهاد امنیتی ازش گرفتید».
آقایان هاشم خواستار، محمدحسین سپهری و کمال جعفری در زندان وکیل آباد مشهد تحت فشار مضاعف قرار دارند. این زندانیان سیاسی در یک اتاق جدای از سایر زندانیان نگهداری میشوند. این سه زندانی سیاسی از هرگونه صحبت کردن و یا دیدن سایر زندانیان محروم هستند. خبرها حاکی است آنها را زمانی برای هواخوری می برند که سایر زندانیان بیرون نباشند تا هیچگونه ارتباطی بین آنان و بقیه برقرار نشود. زمان تماس تلفنی این زندانیان سیاسی با خانواده‌هایشان، بسیار کوتاه و با حضور یک مامور است.
ماموران انتظامی بدون اطلاع قبلی به خانه زندانی سیاسی خالد پیرزاده رفتند و با ضرب و شتم و ایجاد رعب و وحشت، همسر و فرزندش را از خانه بیرون کردند. خالد پیرزاده در پیامی صوتی از زندان مرکزی اهواز خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: مامور خاطی همچنان برای همسرش «خط و نشان» می‌کشد. خالد پیرزاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای تاکید کرد «نه می‌بخشم و نه فراموش می‌کنم.» خالد پیرزاده زندانی سیاسی در تبعید در زندان اهواز، برغم ابتلا به کرونا، در اعتراض به برخورد ضدانسانی با همسر و دخترش و در اعتراض به وضعیت خودش در حالیکه کمرش شکسته و مشکل نخاعی پیدا کرده و پایش جراحی شده و روی ویلچر است، اما همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد.
عفو بین الملل با صدور یک بیانیه اقدام فوری در ۲۷ اوت ۲۰۲۱ درباره بدرفتاری با مریم اکبری منفرد به خاطر جستجوی حقیقت و عدالت ابراز نگرانی نمود. این سازمان مدافع حقوق بشر نوشت: «زندانی عقیدتی مریم اکبری منفرد از اسفندماه در شرایط بیرحمانه و غیرانسانی در یک زندان دوردست در استان سمنان دور از خانواده اش محبوس شده است. این اقدام در تلافی نامه های سرگشاده وی در محکومیت نقض حقوق بشر توسط مقامات رژیم ایران و جستجوی حقیقت و عدالت برای خواهر و برادرش که ناپدیدسازی قهری شده و به طور فراقضایی در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، می باشد. او به طور غیرعادلانه به مدت نزدیک به ۱۲ سال در زندان به سر می برد.»
مسئولان زندان لاکان رشت کارت تلفن آتنا دائمی را مصادره کرده اند. به این ترتیب وی قادر به تماس با منزل و پرسیدن احوال پدر و مادرش که به کرونا مبتلا شده اند نیست. رئیس زندان لاکان رشت به مدت چهار هفته سر کار نبود. او هفته پیش به سر کار برگشت. چند زندانی که آزادی شان به تعویق افتاده بود آزاد شدند و کابلهای تلفن تعمیر شدند. اما از آنجا که زندانی سیاسی آتنا دائمی یک کلیپ صوتی با صدای خود درباره وضعیت رقت انگیز زندان لاکان منتشر کرده بود، مسئولان زندان کارت تلفن او را از وی گرفتند. آقای حسین دائمی، پدر آتنا در یک پست توئیت این اقدام را «بدترین ظلم به ما و خانواده زندانیان» توصیف کرد. وی خاطرنشان ساخت که مصطفی نیلی، وکیل آتنا، نیز زندانی شده و هیچ راه دیگری برای گرفتن خبری از وضعیت دخترشان وجود ندارد.
قتل‌های خودسرانه
دستکم ۶ تن از شهروندان توسط ماموران نظامی و مسلح حکومتی شامل نیروهای سپاه، امنیتی و هنگ مرزی در ماه ژوئیه به قتل رسیدند.
همچنین دستکم ۹ تن از شهروندان در ماه گذشته با شلیک بی ضابطه نیروهای امنیتی و نظامی زخمی شده اند.
