غفلت جامعه جهانی از نقض حقوق بشر در ایران در سایه مذاکرات
در حالی که توجهات جهانی معطوف به مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و آمریکا است، آنچه در رابطه با ایران باید در مرکز توجه قرار بگیرد، یعنی وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران در پی بیعملی جامعه جهانی به کناری گذاشته شده است. خانم مای ساتو (Mai Sato)، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، به بهترین شکل این وضعیت بحرانی را بیان کردهاند. ایشان همراه با گروهی از کارشناسان مستقل این سازمان هشدار دادند که هرگونه توافق نهایی میان آمریکا و ایران که حقوق بشر و مطالبات مردم ایران را نادیده بگیرد، نمیتواند صلحی پایدار ایجاد کند و باید پاسخگویی، عدالت و حمایت از قربانیان در مرکز آن قرار گیرد. کارشناسان هشدار دادند: “توافقی که صرفاً در خدمت منافع ژئوپلیتیک باشد و مردم ایران را به فراموشی بسپارد، شایسته نامِ یک توافق صلح نیست.” این کارشناسان هشدار دادند که پایان دادن به خصومتها نباید با احیای حقوق بشر اشتباه گرفته شود؛ “برای مردم ایران، این مسیر (تلاش برای دستیابی به حقوق و آزادیها) هنوز آغاز نشده است.”
یکی از موارد مایه نگرانی عمیق، همچنان وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ است. بتازگی گزارشاتی موثق از داخل ایران به دست ما رسیده که پرده از بازداشتگاههای مخفی و زیرزمینی جمهوری اسلامی—که هنوز معترضین بازداشتشده در آنها نگهداری میشوند—برمیدارد. یکی از این موارد حاد، بازداشتگاههای مخفی جمهوری اسلامی در شهر فومن واقع در استان گیلان (شمال ایران) است.
افشای نقشه بازداشتگاههای مخفی و غیررسمی در فومن
بر نهادهای بینالمللی پوشیده نیست که بخش بزرگی از بازداشتگاههای مورد استفاده نهادهای امنیتی در ایران، در زمره مراکز رسمی و شناختهشده سازمان زندانها قرار ندارند. بسیاری از بازداشتشدگان سیاسی، مدنی و معترضان طی چهار دهه گذشته، بخشی از دوران بازداشت خود را در مراکزی سپری کردهاند که خارج از نظارت عمومی و دور از دید رسانهها اداره میشوند. این بازداشتگاهها توسط نهادهای سرکوبگر همچون اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی (فراجا) اداره میشوند.
باید توجه داشت که در بازداشت قرار داشتن در چنین مکانهایی در اکثر موارد معادل است با ناپدیدسازی قهری، عدم دسترسی به ارتباط با خانواده، محرومیت مطلق از وکیل و بهویژه عدم امکان نظارت و بازرسی بینالمللی (حتی اگر چنین ارادهای از سوی سازمان ملل وجود داشته باشد). بر اساس گزارشات دقیقی که به دست ما رسیده، دستکم سه مرکز امنیتی موازی در فومن و مناطق اطراف آن در ارتباط با بازداشت، بازجویی و نگهداری غیرقانونی زندانیان سیاسی فعال هستند:
- مقر سپاه پاسداران در خیابان ورودی فومن از رشت (حوالی میدان ۴ دختران): این مرکز از دهه شصت تاکنون برای بازجوییهای خشن و نگهداری زندانیان سیاسی و فعالان مدنی مورد استفاده قرار گرفته است. این محل پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ یک هتل بوده که پس از انقلاب به دژ امنیتی تغییر کاربری یافته است.
- اداره اطلاعات فومن در خیابان انتظام: طبق گزارشهای دریافتی، بخشی از بازداشتشدگان اعتراضات و پروندههای امنیتی ابتدا به این مرکز منتقل شده و پس از بازجوییهای اولیه و تشکیل پرونده، جهت اعمال فشارهای بیشتر به زندان لاکان رشت انتقال داده میشوند.
- بازداشتگاه وابسته به نیروی انتظامی در منطقه شهر بیجار: یکی دیگر از مراکز مخفی نگهداری بازداشتشدگان در منطقه شهر بیجار فومن قرار دارد. گزارشها نشان میدهد که برخی زندانیان عادی و معترض پیش از توزیع و انتقال به زندانهای دیگر، مدتی در این محل نگهداری میشوند.
به دلیل مخفی بودن این بازداشتگاهها و عدم دسترسی خانوادهها و وکلا به بازداشتیها، در واقع هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت معترضین بازداشتی در این مکانها در دست نیست. در نتیجه، هرگونه خطری از جمله شکنجههای وحشتناک جسمی، محرومیت از درمان و حتی مرگ در زیر شکنجه—که در تاریخ زندانهای ایران بیسابقه نیست—جان آنان را تهدید میکند.
وضعیت هولناک معترضان بازداشتی دیماه ۱۴۰۴ در زندان آمل
گزارشهای تازه از زندان آمل، تصویری تکاندهنده و نگرانکننده از نقض حقوق بشر در ایران و وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ ارائه میدهد. دهها نفر از بازداشتشدگان شهرهای آمل، نور، چمستان و لاویج ماههاست که در شرایطی کاملاً نامناسب و غیرانسانی در بخش قرنطینه و سپس در بخش ویژه این زندان نگهداری میشوند. منابع مطلع از تراکم شدید جمعیت، محرومیت از حق تماس تلفنی، محدودیت شدید در دسترسی به امکانات اولیه صنفی و بیتوجهی تعمدی به وضعیت درمانی زندانیان خبر دادهاند.
طبق این گزارشها، حدود ۱۵۰ نفر از شهرهای مختلف استان مازندران در بخش قرنطینه این زندان محبوس هستند. این منابع گزارش دادهاند که تمامی مسیرهای ارتباطی قرنطینه با سایر بخشهای زندان مسدود شده، رفتوآمد به این بخش تحت کنترل شدید امنیتی قرار دارد و تنها رئیس زندان امکان ورود به این بخش را دارد و سایر کارکنان نیز دسترسی بسیار محدودی به آن دارند.
در دورهای که بیش از یکصد نفر در این بخش حضور داشتند، مأموران زندان در ساعات شب با کوبیدن مداوم باتوم و اشیای فلزی به درهای سلولها مانع از خواب و استراحت زندانیان میشدند؛ شکنجهای روانی که با هدف ایجاد اضطراب، درهمشکستن تعادل روحی و از بین بردن کنترل زندانیان بر روی خود اعمال میشود.
در حال حاضر اگرچه تعداد اندکی از بازداشتشدگان با قرار تعهد یا وثیقههای سنگین آزاد شدهاند، اما حدود ۳۰ نفر از آنان به «بخش ویژه» این زندان منتقل شدهاند؛ جایی که شرایط آن به مراتب از قرنطینه نیز پادگانیتر و دشوارتر است. زندانیان حاضر در این بخش به طور کامل از تماس تلفنی با خانوادههای خود محروم هستند، امکان استفاده از فروشگاه زندان را ندارند و حتی از حق قانونی هواخوری نیز محروم شدهاند؛ موضوعی که آثار مخرب و جبرانناپذیری بر سلامت جسمی و روانی این افراد باقی گذاشته است.
محرومیت از درمان وسیله قتل حکومتی در درون زندان
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرحشده درباره زندان آمل، موضوع عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان است. بر اساس گزارشها، یکی از بازداشتشدگان در دوران نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بر اثر ضربوشتم شدید دچار شکستگی بینی شده بود. این زندانی در اعتراض به شرایط نگهداری و عدم رسیدگی به وضعیت جسمی خود، سه روز دست به اعتصاب غذای خشک (خودداری از خوردن و آشامیدن) زد، اما هیچ پاسخ مؤثری از سوی مسئولان دریافت نکرد.
در اواسط اردیبهشتماه ۱۴۰۵، زندانیای به نام «تقی سلیمی» در زندان آمل دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد. وی پیش از مرگ به خدمات درمانی و پزشک دسترسی نداشت و هیچگونه تلاش مؤثری برای انتقال فوری او به مراکز درمانی خارج از زندان صورت نگرفت.
استمرار یورشها، ناپدیدسازی قهری و پروندهسازی در اهواز
یورش وحشیانه نیروهای وزارت اطلاعات به منطقه «قلعه چنان» اهواز در ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴، به یکی از خونینترین عملیاتهای امنیتی ماههای اخیر در استان خوزستان تبدیل شد. در جریان این عملیات، دستکم ۲ تن از اهالی به نامهای محمود حسنیان (ناصری) فرزند محمد و حیدر خیاطیپور بر اثر تیراندازی مستقیم مأموران کشته شدند و ۱۴ نفر دیگر بازداشت گردیدند.
با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از این رویداد خونین، بازداشتشدگان همچنان در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری میشوند و خانوادههای آنان در بیخبری مطلق از وضعیت سلامت عزیزان خود به سر میبرند. همزمان گزارشها حاکی از آن است که پرونده این شهروندان با اتهامات سنگین، ساختگی و مبهم، بدون ارائه کوچکترین مستندات علنی همراه شده است. تا زمان تنظیم این گزارش، حتی پیکر دو جانباخته (محمود حسنیان و حیدر خیاطیپور) نیز به خانوادههای آنان تحویل داده نشده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت سایر بازداشتشدگان و قربانیان را به اوج رسانده است.
هویت تعدادی از این بازداشتشدگان احراز شده است:
۱. طارق حسنیان
۲. بهادر زرگانی
۳. منصور ناصری
۴. احمد باویفرد
۵. یوسف حسنیان
۶. امین ناصری
۷. جاسم باوی
۸. محمدعلی باوی
۹. حمید حسنیان
خانوادههای این بازداشتشدگان طی ماههای گذشته بارها توسط نهادهای امنیتی احضار، تهدید و تحت فشار قرار گرفتهاند تا اطلاعرسانی نکنند. پرونده این شهروندان در شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کارون به ریاست قاضی منتظری با مجموعهای از اتهامات خطرناک امنیتی روبرو شده است. این اتهامات شامل «تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی»، «انفجار خطوط نفت»، «نگهداری بمبهای دستساز»، «همکاری با آمریکا و اسرائیل» و «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است؛ با این حال، تاکنون هیچگونه سند، مدرک یا مستندات مستقلی که این اتهامات سنگین را تأیید کند، بهصورت علنی منتشر نشده است.
انطباق حقوقی فاکتهای گزارش با نقض معاهدات بینالمللی
فاکتهای نقض حقوق بشر در ایران که در بالا مستند شده است، مصادیق بارز و سیستماتیک نقض فاحش حقوق بینالملل و معاهدات الزامآوری است که دولت ایران اصالتاً به آنها متعهد است:
- نقض حق حیات و بهداشت (کیس تقی سلیمی و کشتهشدگان اهواز): مستند به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICPR)، حق حیات غیرقابل سلب است. محرومیت تعمدی تقی سلیمی از درمان و شلیک مستقیم به محمود حسنیان و حیدر خیاطیپور، نقض مستقیم این مواد و قتل حکومتی محسوب میشود.
- ممنوعیت شکنجه روانی و محرومیت از استراحت (کیس زندان آمل): کوبیدن باتوم به درها در شب و محرومیت از هواخوری در بخش ویژه، نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی (ICCPR) است که شکنجه، رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را مطلقاً ممنوع میکند.
- ممنوعیت ناپدیدسازی قهری و بازداشتگاههای غیررسمی (کیس فومن و اهواز): نگهداری زندانیان در مراکز مخفی فومن بدون دسترسی به وکیل و خانواده، مصداق بارز «ناپدیدسازی قهری» و نقض ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (منع بازداشت خودسرانه) و همچنین نقض قواعد ۱۱ و ۹۳ قواعد استاندارد حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) در خصوص ضرورت تفکیک جرائم و ایمنی زندانیان است.
- نقض حق دادرسی عادلانه (دادگاه شهرستان کارون): متهم کردن ۱۴ شهروند اهوازی به اتهامات مستوجب اعدام در دادگاه قاضی منتظری بدون ارائه مدرک و محرومیت از حق دفاع، نقض صریح ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
موخره و جمعبندی: زنگ خطری برای وجدان بیدار جهان
به اینگونه فاکتهای نقض اولیه حقوق انسانی جهانی هر شهروند و بهویژه زندانیان سیاسی میتوان همچنان ادامه داد، اما سؤال بنیادین و حیاتی این است که جامعه جهانی چه زمانی سکوت مرگبار و بیعملی خود در نسبت با این فجایع را به کنار خواهد گذاشت؟
اگر تصاویر بیش از ۳۰ هزار کیسه جسد از قربانیان در دیماه ۱۴۰۴ که موجی از خشم و انزجار جهانی را به همراه داشت، نتوانست کشورهای آزاد و مدعی حقوق بشر را به یک اقدام عملی، عاجل و بازدارنده در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران وادارد، آیا افشای این بازداشتگاههای مخفی و شکنجههای سازمانیافته میتواند وجدانهای بیدار را تکان دهد؟ یا اینکه باز هم چشمها به علل منافع اقتصادی و زدوبندهای دیپلماتیک بر روی این حقایق تلخ بسته خواهد شد؟
امروز، جامعه جهانی در برابر یک آزمون تاریخی قرار دارد؛ چشمپوشی بر بازداشت خودسرانه ۵۰،۰۰۰ معترض و سپردن آنها به دست شکنجهگران بازداشتگاههای غیررسمی، به معنای تهی کردن قوانین و موازین بینالمللی از معناست. این رویکرد منفعلانه، دست هر دیکتاتوری را برای سرکوب، شکنجه و کشتار شهروندان خود کاملاً باز میگذارد. سکوت در برابر ماشین سرکوب جمهوری اسلامی، نه تنها خیانت به آرمانهای انسانی است، بلکه به گسترش بنیادگرایی افسارگسیخته و سرایت آن به پشت مرزهای همین کشورهای مدعی منجر خواهد شد. زمان ابراز تأسفهای دیپلماتیک و صدور بیانیه هایی که هیچگونه اقدام عملی و بازدارنده در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران را بدنبال ندارند گذشته است؛ زمان اقدام عملی، پاسخگو کردن حاکمیت ایران و حسابرسی از عاملان این جنایات همین امروز است.