موج دهشتناک اعدام ها در ایران باید متوقف شود
روز چهارشنبه ۵ مرداد، بیانیه‌ای مشترک بین دو سازمان حقوق بشری بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل منتشر شد که در آن آمده است، مقام‌های جمهوری‌اسلامی «دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام ها در ایران» را به راه انداخته و بیش از ۲۵۰ تن را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱ اعدام کرده‌اند.
این دو نهاد حقوق بشری خواستار آن شده‌اند تا «موج دهشتناک اعدامها در ایران متوقف شود.»
آنها در این بیانیه تاکید کردند که تنها در شش ماه نخست سال میلادی جاری دست‌کم ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شدند.
تعداد کل اعدام‌های ثبت شده ایران توسط سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی ۳۱۴ مورد اعلام شده است. عفو بین‌الملل و بنیاد برومند هشدار داده‌اند که اگر اعدامها با همین سرعت «دهشتناک» پیش برود، به زودی اعدامها سال جاری از مجموع ۳۱۴ اعدام سال ۲۰۲۱ میلادی فراتر خواهد رفت.
در این بیانیه آمده است که اکثر اعدام‌شدگان یعنی نزدیک به ۱۴۶ نفر در سال میلادی ۲۰۲۲ به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در حالی که طبق گزارش عفو بین‌الملل مطابق مستندات، رویه اعدام به دنبال محاکمه‌های به شدت ناعادلانه به طور نظام‌مند ادامه دارد.
همچنین حداقل ۸۶ نفر نیز به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که طبق قوانین بین‌المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند.
از این میان، اقلیت بلوچ بالاترین قربانیان اعدام در ایران به نسبت جمعیت خود به شمار می‌روند.
آمار جمع‌آوری شده توسط عفو بین‌الملل و بنیاد برومند حاکی است که دست‌کم ۶۵ نفر (۲۶ درصد) از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۲ متعلق به اقلیت بلوچ بوده‌اند، اقلیتی که حدود پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
در این بیانیه مطبوعاتی، عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند به بازگشت اعدام در ملاء عام اشاره دارد که در تاریخ یکم مردادماه سال جاری، یک مرد به نام ایمان سبزیکار، در استان فارس در ملاء عام اعدام شده است.
این اولین مورد اعدام در ملاءعام پس وقفه‌ای دو ساله در دوران همه‌گیری ویروس کرونا است.
در این بیانیه همچنین تصریح شده است که با توجه به محرمانه بودن تعداد احکام اعدامی که مقام‌های جمهوری اسلامی صادر و اجرا می‌کنند، شمار واقعی اعدامها در ایران احتمالا بیشتر از آمار جمع‌آوری شده توسط عفو بین‌الملل و بنیاد برومند است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در این خصوص گفته است:
«در شش ماه اول سال میلادی جاری، مقامات ایرانی حداقل روزی یک نفر را به طور متوسط اعدام کرده‌اند. دستگاه حکومتی در حال انجام تهاجمی شنیع به حق حیات انسان‌ها و ارتکاب کشتارهایی در مقیاسی وسیع در سراسر ایران است. آمار سرسام‌آور اعدامها در ایران در نیمه اول سال جاری، یادآور سال ۲۰۱۵ است که در آن جهش تکان‌دهنده‌ای مجدداً در میزان اعدامها صورت گرفت.»
رؤیا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند نیز گفته است:
«افزایش مجدد آمار اعدامها در ایران و از سرگیری اعدام در ملاء عام در حالی که ۱۴۴ کشور در جهان مجازات اعدام را در قانون منع یا در عمل متوقف کرده‌اند، بار دیگر یادآور این است که ایران چقدر از تحولات باقی دنیا عقب مانده است. مقامات باید فوراً در راستای لغو کامل مجازات اعدام در ایران دست به تعلیق رسمی همه احکام اعدام صادره بزنند.»
معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل نیز به‌تازگی در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر این سازمان، ضمن برشمردن موارد پرشمار نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گزارش داد که حکومت ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است.
پیش از این، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره بهره‌برداری از اعدام به عنوان «ابزاری سیاسی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده بود.
در این بیانیه‌ای که این دو سازمان حقوق بشری تنظیم و منتشر کرده‌اند همچنین آمده است که بنا به اطلاعات موجود، مقامات جمهوری اسلامی از اوایل سال جاری میلادی، به‌طور مداوم دست به اعدام‌های دسته‌جمعی در زندانهای سراسر ایران زده‌اند.
در آخرین مورد از اعدام دسته‌جمعی زندانیان، چهارشنبه ۸ تیرماه، حکم اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج به اجرا درآمد. ۸ تن از این زندانیان به اتهام قتل، یک نفر به اتهام «لواط به عنف» و یک زندانی دیگر به اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ نیز دست‌کم ۱۲ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به صورت دسته‌جمعی اعدام شدند.
تعداد اعدام‌شدگان در ایران در سال میلادی گذشته به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۷ به این سو رسید. این افزایش هم‌زمان با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه، به عنوان رییس جمهور و انتصاب یک وزیر سابق اطلاعات، غلامحسین محسنی اژه‌ای، از سوی رهبر ایران به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه بوده است.
در خاتمه این بیانیه همچنین اشاره شده است:
مجازات اعدام در ایران در پی محاکمه‌هایی که به طور سیستماتیک ناعادلانه هستند صادر می‌شود و دادگاه‌ها دائما «اعترافات» به دست‌آمده از طریق شکنجه را به عنوان مدرک مورد استناد قرار می‌دهند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که «نواقص نهادینه شده در قانون … به این معناست که اکثر اعدامها، اگر نگوییم همه، سلب خودسرانه حیات محسوب می‌شوند.»
در قوانین ایران، مجازات اعدام برای طیف گسترده‌ای از جرایم، از جمله جرایم مالی، تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه، در نظر گرفته شده است. مجازات اعدام همچنین مشمول فعالیت‌هایی می‌شود که طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر جایز هستند و نباید مورد جرم‌انگاری و منع قانونی قرار گیرند از جمله رابطه جنسی رضایت‌مندانه بین افراد همجنس، روابط جنسی خارج از ازدواج و بیان عقایدی که ممکن است «توهین به پیامبر اسلام» تلقی گردد. جرایم مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فی الارض» نیز مجازات اعدام در پی دارند.
