مریم اکبریمنفرد زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین بدون طی مراحل اداری و تشکیل جلسه انضباطی در یک اقدام تنبیهی به دستور رئیس بند زنان به مدت سه هفته از ملاقات خانوادگی محروم شد.
در حالی که طبق قوانین زندان اگر زندانی خلافی مرتکب شده باشد اول کمیته انضباطی تشکیل شده و بعد حکم صادر میشود.
بنا به گفته یک منبع مطلع «مریم اکبریمنفرد هیچ خلافی انجام نداده است و تنها نسبت به شرایط بد نگهداری یک زندانی جدیدالورود اعتراض کرده است.»
این محرومیت از روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸، توسط عبدالحمیدی رئیس بند زنان زندان اوین به وی ابلاغ و اجرایی شده است.
این منبع ادامه داد «مریم اکبریمنفرد به حکم اعتراض نکرده است ولی در دیداری که ضیایی، رئیس زندان اوین با ایشان داشته به او گفته برای رسیدگی درخواست کتبی بدهد اما خانم اکبریمنفرد گفته است هیچ کار غیرقانونی نکردهام که بخواهم درخواستی بدهم.»
پیشتر نیز به دنبال محدودیت های اضافی تحمیل شده برای زندانیان سیاسی در زندان اوین توسط غلامرضا ضیایی مدیر جدید منصوب شده در این زندان، مریم اکبری منفرد از حق ملاقات با اعضای خانوادهاش در ماه اکتبر۲۰۱۹ محروم شده بود.
بر طبق ماده ۱۸۰ آییننامه سازمان زندانها، «کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود میباشند…»
به عبارت دیگر، ملاقات با اعضای خانواده و فرزندان، حق تمام زندانیان است.
براساس همین آییننامه، محروم کردن زندانی از ملاقات فقط در دو صورت ممکن است:
نخست زمانی که بر طبق تبصره ماده ۱۸۰ قاضی رسیدگیکننده به پرونده، به طور کتبی ملاقات با متهم یا مکاتبه وی را خلاف حسن جریان پرونده بداند و آن را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیتدار مجاز میباشد.
مورد دوم، محرومیت از حق ملاقات به عنوان تنبیه انضباطی است. براساس ماده ۱۷۵ آییننامه سازمان زندانها، شورای انضباطی زندان میتواند حداکثر برای سه نوبت زندانی را از ملاقات محروم کند اما محروم کردن از داشتن تماس تلفنی به عنوان تنبیه در آییننامه پیشبینی نشده است.
اختلال در حق تماس مستمر والدین زندانی با فرزندان آنها، نه تنها حقوق آنها بلکه حقوق کودکانشان را نیز نقض میکند. زندانی بودن هر دو یا یکی از والدین، آنها را از حق والد بودن و کودکانشان را از حق داشتن پدر و مادر محروم نمیکند.
خانم اکبری منفرد مادر سه فرزند است و تاکنون از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.
مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در زندان اوین اکنون یازدهمین سال از حبس خود را بدون یک روز مرخصی سپری میکند.
خانم اکبری منفرد بنابر اتهامات بی پایه و اساس به دلیل برقراری تماس تلفنی با خویشاوندانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند و یک بار دیدار آنان در عراق به محاربه و ۱۵ سال حبس محکوم شد.
این محکومیت وی به گفته قاضی پرونده مرتضوی تنها به دلیل آن است که خویشاوندانش از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران (بعنوان یک گروه اساسی مخالف رژیم ایران) میباشند.
قاضی مرتضوی در طول جلسه دادگاه به همسر خانم اکبری منفرد گفته بود «او تاوان فعالیتهای خواهر و برادرانش در سازمان مجاهدین خلق را میدهد.»
مریم اکبری منفرد در همه دوران حبس خود، رفتارهای خشن و تنبیهی را متحمل شده است. مقامات اجازه هیچگونه مرخصی پزشکی را با وجود مشکلات جدی تیروئید و دیگر مشکلات پزشکی که نیاز به درمان دارد را به او ندادهاند.
این رفتارهای خشن و تنبیهی به دنبال شکایت رسمی خانم اکبری منفرد از زندان اوین جهت بررسی اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در دههٔ ۶۰، از جمله خواهر و برادرش٬ محل دفن پیکر آنان و هویت عاملان این اعدامها بود.
در ۲۳ مهر ۱۳۹۵، مریم اکبریمنفرد ، زندانی سیاسی محبوس در اوین، با ارسال شکواییه رسمی به دادسرای تهران، خواستار رسیدگی به پرونده اعدام برادرش، عبدالرضا اکبری و خواهرش، رقیه شد که هر دو در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اعدام شده بودند.
مریم اکبری منفرد در این شکواییه نوشته بود «اینجانب خواستار تحقیق پیرامون موضوع اعدام غیرقانونی خواهر و برادر خود و روشن شدن جزییات آن، از جمله مسئولان واقعه مرگ آنان، دریافت کیفرخواست و سایر مدارک پروندههای آنان و رسیدگی کیفری وفق قوانین موضوعه به خصوص اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند میباشم. همچنین با توجه به اینکه نشانی محل دفن آنها هیچگاه به خانواده اعلام نشده است، درخواست روشن شدن چگونگی فوت و محل دفن آنها را نیز دارم.»
شکایت رسمی مریم اکبری منفرد به قوه قضاییه تاکنون به جایی نرسیده است یک مقام دادستانی تهران در پاسخ به این دادخواهی با احضار همسرش گفته است که او چه چیزی را میخواهد بداند «آنها که خواهر و برادراش را اعدام کردهاند حالا یا مردهاند یا پیرشدهاند و خواهر و برادرش هم احتمالا در خاوران دفن شدهاند.»
این مقام دادستانی تهران در ادامه اعلام کرد که «طرح چنین شکواییههایی بینتیجه است و هیچ فایدهای ندارد و تنها میتواند وضعیت این زندانی سیاسی را در زندان سختتر کند و مانع مرخصی یا آزادی او شود.»
به دنبال آن دسترسی این زندانی سیاسی به درمانهای ضروری قطع شده و تهدید به تشکیل پرونده جدید شد.
وقتی قوه قضاییه ایران علیرغم پیگیریهای مکرر مریم اکبری منفرد حاضر نشد به شکایت او رسیدگی کند، این زندانی سیاسی در بهمنماه ۱۳۹۵، به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل شکایت کرد.
شش ماه بعد، این نهاد سازمان ملل، ضمن پذیرش شکایت مریم اکبری منفرد، عبدالرضا اکبری و رقیه را به عنوان ناپدیدشده قهری بهرسمیت شناخت و از دولت ایران خواست تا درباره سرنوشت آنها و محل دفنشان توضیح دهد.