زندانی سیاسی منوچهر فلاح پس از ۱۸ ماه بلاتکلیفی قضایی به اعدام محکوم شد. این حکم توسط قاضی درویش گفتار، رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت، به اتهام محاربه صادر شده است.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، در ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ حکم اعدام به وکلای وی، خانم خرسندی و خانم خجسته، به‌طور رسمی ابلاغ شد. جلسه دادگاه او در ۲۱ آذر ۱۴۰۳ به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، که در آن، او در بخش دوم پرونده خود به محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. اتهامات وی شامل آسیب رساندن به ساختمان‌های دادگستری گیلان و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
در طول روند دادرسی، منوچهر فلاح از دسترسی به وکیل محروم بود و وکلای او اجازه ورود به پرونده و دفاع از وی را نداشتند.
منوچهر فلاح در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ بازداشت شد. با وجود صدور قرار وثیقه از سوی بازپرس پرونده پس از مراحل بازجویی، مقامات دادگاه و زندان لاکان رشت از نهایی شدن آزادی وی جلوگیری کردند.
پیش‌تر، شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی او را به ۲۲ ماه و ۱۷ روز زندان به اتهام “توهین به علی خامنه‌ای” و “تبلیغ علیه نظام” محکوم کرده بود. بر اساس قانون تجمیع احکام در ایران، حداکثر مدت حبس او یک سال و سه ماه تعیین شد که این مدت را سپری کرده است. اما با وجود اتمام دوران محکومیت، او همچنان در زندان لاکان رشت نگه داشته شده است.
ایران اچ‌آر‌ام (Iran HRM) از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل درخواست میکند که برای متوقف کردن اجرای حکم اعدام منوچهر فلاح و سایر زندانیان مداخله کنند و رژیم ایران را تحت فشار قرار دهند تا به اعدام مخالفان سیاسی و بازداشت‌شدگان پایان دهد.
