رئیس قوه قضاییه و آمران قضایی در شعب مرگ تهران و کرج
مجموعه گزارشهایی که پیش از این با عنوان «قوه قضاییه در ایران؛ اهرم حقوقی سرکوب در چارچوب ولایت فقیه» منتشر شد، در مجموع نشان داد که قوه قضاییه در ایران نه نهادی مستقل برای اجرای عدالت، بلکه بخشی از سازوکار سازمانیافته سرکوب میباشد. این مجموعه روشن کرد که مجریان سرکوب قضایی، از قضات دادگاههای انقلاب تا رؤسای شعب و دیگر مقامهای قضایی، در چارچوبی عمل میکنند که آمران اصلی آن ولی فقیه و رؤسای قوه قضاییه هستند؛ ساختاری که در آن دستگاه قضایی، بهجای پاسداری از حق و عدالت، به ابزار تثبیت اقتدار سیاسی و سرکوب مخالفان، معترضان، زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است.
در این میان، برخی از این افراد در افکار عمومی و در ادبیات مستندسازی حقوق بشری بهعنوان «قضات مرگ» شناخته شدند؛ زیرا در روند رسیدگیهای قضایی خود، با صدور احکام شتابزده اعدام، نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه، محروم کردن متهمان از حق دفاع، و اتکا به پروندهسازیهای امنیتی، نقشی مستقیم در سلب حق حیات و ارتکاب نقضهای فاحش حقوق بشر ایفا کردند. از همین رو، اگرچه مسئولیت این سرکوب به یک فرد یا چند قاضی محدود نمیشود، اما این چهرهها بهدلیل نقش مستقیم، مستمر و نمادین خود در صدور و اجرای احکام اعدام، باید در اولویت رسیدگی و محاکمه در دادگاههای ذیصلاح رسیدگی به جنایت علیه بشریت و جنایات سنگین قرار گیرند. مطالبه این گزارش نه انتقام و نه تکرار خشونت، بلکه حقیقت، پاسخگویی، دادرسی عادلانه، و پایان دادن به مصونیت عاملان سرکوب قضایی است؛ پاسخگوییای که نهتنها در آینده یک ایران دموکراتیک، بلکه مستلزم بررسی و پیگیری سازوکارهای ممکن در شرایط کنونی نیز میباشد.
در همین چارچوب، این گزارش به چند نمونه شاخص از آمران و مجریان سرکوب قضایی در ایران میپردازد؛ مقامها و قضاتی که هر یک در مرحلهای از پروندهسازی امنیتی، صدور احکام سنگین، محرومسازی از دادرسی عادلانه، و بهویژه صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی، عقیدتی و معترضان نقش داشتهاند. نامهایی چون غلامحسین محسنی اژهای، ابوالقاسم صلواتی، سعید مرتضوی، سید موسی آصفالحسینی و ایمان افشاری، تنها چند چهره از میان شبکه گستردهتری هستند که در سالهای گذشته، دستگاه قضایی رژیم حاکم بر ایران را به یکی از اصلیترین بازوهای سرکوب تبدیل کردهاند. بررسی نقش این افراد نه برای بازگویی گذشته، بلکه برای روشن کردن مبانی مسئولیت و ضرورت پاسخگویی آنان در دادگاههای ذیصلاح در شرایط کنونی و نیز طبعا پس از سرنگونی رژیم آیتاللهها و در آینده یک ایران دموکراتیک است.
غلامحسین محسنی اژهای؛ معمار خط سرکوب در رأس قوه قضاییه از ۱۴۰۰ تاکنون
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه از ۱۴۰۰ تاکنون، در سالهای اخیر یکی از آمران اصلی تشدید سرکوب قضایی، تسریع رسیدگیهای امنیتی، و مشروعیتبخشی به احکام اعدام و مصادره در پروندههای سیاسی و اعتراضی بوده است. اظهارات او در نشست ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ با مقامات قضایی، تصویری صریحتر و بیپردهتر از این نقش بهدست میدهد. او آشکارا اعلام کرد: «در رسیدگی به پروندههای عناصر پیادهنظام و همراه با دشمن متجاوز، نباید روال عادی حکمفرما باشد؛ در تمامی مراحل و مراجع، چه دادسرا و دادگاه و چه دیوان عالی، باید به صورت فوقالعاده و ویژه به این پروندهها رسیدگی شود.»
او همچنین برای تسریع روند پروندهها گفت: «اکنون که عدلیه آرایش جنگی به خود گرفته است، مقام قضایی وقتی صبح پرونده را برای تکمیل تحقیقات در اختیار ضابط قرار میدهد، بایستی بعدازظهر، استرداد پرونده را مطالبه کند؛ در مواردی لازم است بازپرس از اتاق کارش خارج شود و به زندان برود و در همان محل زندان، متهم را مورد سؤال قرار دهد و فرآیند تفهیم اتهام را صورت دهد تا سرعت تدوین کیفرخواست بیشتر شود.»
اهمیت این سخنان فقط در شتاببخشی به روند رسیدگی نیست، بلکه در آن است که اژهای صراحتاً درباره اجرای سریع احکام مرگ و مصادره نیز دستور میدهد. او تأکید کرد: «وقتی حکم صادره برای فرد محکوم و مجرم قطعی میشود و فرآیندهای قانونی خود را طی میکند، مسئولان قضایی ذیصلاح، در اجرای حکم چه احکام ناظر بر سلب حیات و چه احکام مرتبط با مصادره اموال، تأخیر و تعلل را جایز ندانند.»[ وی افزود در اینگونه موارد اجرای احکام [مرگ] عین عدالت است و اگر اجرا نشود عدالت اجرا نشده است]
او همچنین درباره پروندههای مربوط به اعتراضات دیماه سال گذشته گفت: «در قضیه متهمان و محکومان اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته نیز ضرورت دارد که در عین رعایت مّر قانون، نهایت قاطعیت اعمال شود و در تعیین تکلیف پروندهها، سرعت و دقت هر چه بیشتر به خرج داده شود.»
این مجموعه مواضع نشان میدهد که اژهای نه فقط ناظر بر سرکوب قضایی، بلکه یکی از طراحان و آمران مستقیم تعلیق روند عادی دادرسی، شتاببخشی به صدور کیفرخواست، و تسریع در اجرای احکام مرگ و مصادره در پروندههای سیاسی و امنیتی است. تعبیر خود او مبنی بر اینکه «عدلیه آرایش جنگی به خود گرفته است» نیز بهروشنی نشان میدهد که دستگاه قضایی در این منطق، از نهاد عدالت به سازوکار جنگ داخلی علیه جامعه و مخالفان تبدیل شده است. از همین رو، اژهای باید در شمار نخستین مقامهایی قرار گیرد که در دادگاههای ذیصلاح بینالمللی و حقوقبشری، بهدلیل نقش مستقیم در جهتدهی، تشدید و تداوم سرکوب قضایی، مورد رسیدگی و محاکمه قرار میگیرند؛ امری که طرح و پیگیری آن در سازوکارهای حقوقی موجود، یک ضرورت فوری برای جلوگیری از تداوم نقضهای فاحش حقوق بشر است.
شعب متمرکز سرکوب در تهران؛ ۱۵، ۲۶ و ۲۸
بخش مهمی از پروندههای سیاسی و امنیتی در تهران در شعب مشخصی از دادگاه انقلاب متمرکز شده است؛ بهویژه شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸. اهمیت این شعب فقط در شمار بالای پروندههای ارجاعی به آنها نیست، بلکه در این است که نامشان بهطور مکرر در اسناد حقوق بشری و پروندههای مربوط به فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، اقلیتهای مذهبی، و معترضان تکرار شده است. این تمرکز نشان میدهد که سرکوب قضایی در ایران نه بهصورت موردی و پراکنده، بلکه در گرههای قضایی مشخص و از پیش شناختهشده سازماندهی شده است. در مورد شعبه ۱۵، ابوالقاسم صلواتی بهعنوان یکی از قضات صادرکننده احکام سنگین، از جمله اعدام، علیه زندانیان سیاسی و معترضان شناخته میشود. درباره شعبه ۲۸ نیز پروندههای محمد مقیسه از محاکمات ناعادلانه و احکام سنگین در پروندههای سیاسی و امنیتی حکایت دارد که بهعنوان نمونهای از کارنامه این شعبه در سالهای گذشته قابل اشاره است. در مورد شعبه ۲۶ نیز ایمان افشاری بهعنوان یکی از قضات صادرکننده احکام اعدام و حبسهای طولانی علیه زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر مطرح است. این شواهد نشان میدهد که مسئله صرفاً به چند قاضی بدنام محدود نمیشود؛ بلکه به وجود نقاط متمرکز و هدفمند سرکوب در درون دادگاه انقلاب مربوط است.
ابوالقاسم صلواتی؛ قاضی شعبه ۱۵ و چهره دادگاههای مرگ
ابوالقاسم صلواتی یکی از شناختهشدهترین چهرههای سرکوب قضایی در ایران است؛ قاضیای که نام او با دادگاههای امنیتی، نقض آشکار دادرسی عادلانه، و صدور احکام اعدام و حبسهای سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و زندانیان عقیدتی گره خورده است. در دادگاههای تحت ریاست او، متهمان بارها از حق انتخاب وکیل مستقل محروم شدهاند، جلسات رسیدگی بهصورت کوتاه و غیرعلنی برگزار شده، و اعترافات اخذشده تحت فشار بهعنوان مستند اصلی احکام مورد استناد قرار گرفته است. پروندههای محسن شکاری، محمد قبادلو، و شماری از متهمان اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، تنها بخشی از کارنامه او را نشان میدهد.
نقش صلواتی در سرکوب قضایی فقط به چند پرونده گذشته محدود نیست، بلکه در موج اخیر احکام مرگ نیز بهوضوح دیده میشود. بر اساس اطلاعات موجود، حکم اعدام گروهی از معترضان مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از جمله امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست و علی فهیم، در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست او صادر و سپس در دیوان عالی تأیید شد. اعدام این افراد در فاصله ۱۱ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، همراه با نام همپروندهایهایی چون ابوالفضل صالحی سیاوشانی، بار دیگر نشان داد که شعبه ۱۵ همچنان یکی از کانونهای اصلی تبدیل پروندههای اعتراضی به احکام مرگ است. افزون بر این، در ۳۱ مارس ۲۰۲۶، برابر با ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، نیز گزارش شد که هفت مرد دیگر در پروندهای مرتبط با اعتراضات ۲۰۲۶، دیماه ۱۴۰۴، در شعبه ۱۵ و به ریاست صلواتی، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدهاند و در خطر قریبالوقوع اجرای حکم قرار داشتهاند. این تداوم نشان میدهد که صلواتی نه فقط یکی از چهرههای بدنام سرکوب قضایی در گذشته، بلکه همچنان یکی از مجریان فعال مرحله دادگاهی سرکوب در ایران است و باید در اولویت رسیدگی و محاکمه دادگاههای بینالمللی و در دادگاههای آینده یک ایران دموکراتیک قرار گیرد؛ در عین حال، طرح مسئولیت کیفری او در سازوکارهای حقوقی موجود نیز از منظر حقوق بشر بینالمللی قابل پیگیری است.
سعید مرتضوی؛ نماد پیوند دادستانی با سرکوب و مصونیت
سعید مرتضوی یکی از بارزترین نمونههای تبدیل دادستانی و دستگاه قضایی به ابزار مستقیم سرکوب در ایران است. کارنامه او از توقیف فلهای مطبوعات و تعقیب روزنامهنگاران آغاز میشود و به بازداشتهای گسترده، تعقیبهای سیاسی، مرگ در بازداشت، و پنهانسازی آثار جنایت میرسد. در دورهای که به یکی از تاریکترین مقاطع تاریخ مطبوعات ایران تبدیل شد، او با بستن دهها نشریه و تهدید و محاکمه روزنامهنگاران، نشان داد که چگونه قانون میتواند به ابزاری برای خاموشسازی فضای عمومی بدل شود. در پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی که پس از بازداشت در سال ۱۳۸۲ جان باخت، نام او با بازداشت غیرقانونی، روند منتهی به مرگ در بازداشت، و تلاش برای پوشاندن حقیقت گره خورد.
اما روشنترین نماد کارنامه او، فاجعه کهریزک است. پس از اعتراضات ۱۳۸۸، انتقال بازداشتشدگان به بازداشتگاهی که شکنجه، تحقیر، و مرگ در آن جریان داشت، با نام مرتضوی پیوند خورد و مرگ محسن روحالامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی این پیوند را به یکی از تاریکترین فصلهای سرکوب قضایی در ایران تبدیل کرد. اهمیت مرتضوی در این گزارش فقط به این نیست که در چند پرونده بدنام حضور داشت؛ بلکه به این دلیل است که در شخص او، چند مرحله از سرکوب به هم میرسد: خاموشکردن رسانهها، هدایت تعقیبهای سیاسی، فرستادن بازداشتشدگان به چرخه شکنجه، و سپس بهرهمندی از مصونیت. از همین رو، مرتضوی باید در شمار چهرههایی قرار گیرد که در دادگاههای خاص رسیدگی به جرائم سنگین و جنایت علیه بشریت و نیز در آینده یک ایران دموکراتیک، بهعنوان یکی از معماران پیوند میان دادستانی، خشونت، و بیکیفری، در اولویت رسیدگی و محاکمه هستند؛ مسئولیتی که طرح آن در چارچوب سازوکارهای موجود بینالمللی نیز ضروری است.
سیدموسی آصفالحسینی؛ قاضی مرگ در کرج و مجری سرکوب استانی
سیدموسی آصفالحسینی یکی از چهرههای شاخص بازتولید سرکوب قضایی در خارج از تهران است؛ قاضیای که نام او در پروندههای معترضان، احکام اعدام، و رسیدگیهای شتابزده و غیرعلنی در کرج، مرکز استان البرز، بهطور مکرر تکرار شده است. اهمیت او فقط به صدور چند حکم سنگین محدود نمیشود؛ بلکه به این دلیل است که در پروندههای تحت ریاست او، مجموعهای از نقضهای همزمان دیده میشود: محرومیت از وکیل منتخب، اتکا به اعترافات اخذشده تحت فشار، نادیده گرفتن ادعاهای شکنجه، و صدور احکام سنگین یا مرگ در روندهایی که با معیارهای دادرسی عادلانه سازگار نیستند. این کارنامه برای نشان دادن «استانیشدن» سرکوب قضایی اهمیت ویژه دارد؛ یعنی این واقعیت که همان منطق امنیتی و همان الگوی احکام مرگ، در دادگاههای انقلاب خارج از تهران نیز بازتولید شده است.
پرونده محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، از روشنترین نمونههای نقش مستقیم آصفالحسینی در صدور احکام مرگ علیه معترضان است. پس از اعتراضات ۱۴۰۱ در کرج، این دو در پروندهای مرتبط با کشتهشدن روحالله عجمیان بازداشت شدند و در برابر شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست آصفالحسینی قرار گرفتند. روند رسیدگی با شتاب بسیار، بدون رعایت حداقل تضمینهای دادرسی عادلانه، و در فضایی امنیتی پیش رفت. متهمان از حق دسترسی مؤثر به وکیل مستقل محروم بودند و در دادگاه اعلام کردند اعترافاتشان تحت شکنجه و فشار اخذ شده است. با این حال، این ادعاها نادیده گرفته شد و دادگاه بر پایه همان اعترافات و گزارشهای ضابطان امنیتی، حکم اعدام صادر کرد. اجرای این احکام در ۱۷ دی ۱۴۰۱، در حالی که اعتراضهای گسترده حقوقی و بینالمللی نسبت به روند پرونده ادامه داشت، این پرونده را به یکی از آشکارترین نمونههای استفاده از دادگاه انقلاب برای حذف سریع معترضان تبدیل کرد. افزون بر این، نقش آصفالحسینی در رسیدگی به پرونده ۱۵ کودک و نوجوان بازداشتشده در جریان اعتراضات کرج نیز نشان داد که این الگو حتی در قبال متهمان کمسنوسال نیز با همان خشونت و بیاعتنایی به اصول دادرسی منصفانه اعمال شده است.
در کنار این پروندهها، اعدام محمد، نیما، معصوم شاهی و حامد ولیدی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، بر اساس احکامی که از شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج صادر شده بود، نشان میدهد که کرج همچنان یکی از کانونهای فعال احکام مرگ در پروندههای سیاسی و امنیتی است. اگرچه در منابع عمومی نام قاضی این پرونده بهروشنی اعلام نشده، اما همین تداوم نشان میدهد که سازوکار احکام مرگ در کرج، محدود به یک پرونده یا یک مقطع نبوده است. از همین رو، آصفالحسینی نیز در متن این ساختار، باید در شمار مقامهایی قرار گیرد که در دادگاههای ذیصلاح بینالمللی و یا در آینده یک ایران دموکراتیک، بهدلیل نقش مستقیم در احکام مرگ، محاکمات ناعادلانه، و سرکوب معترضان، مورد رسیدگی و محاکمه قرار میگیرند؛ امری که طرح آن در سطح نهادهای حقوق بشری و حقوقدانان بینالمللی در شرایط کنونی نیز ضرورت دارد.
ایمان افشاری؛ قاضی موج جدید احکام مرگ و سرکوب امنیتی
ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، یکی از چهرههای شاخص موج جدید سرکوب قضایی در ایران است؛ قاضیای که نام او در سالهای اخیر با صدور احکام اعدام، حبسهای طولانی، و تعقیب امنیتی زندانیان سیاسی، معترضان، زنان، فعالان مدنی، و اقلیتهای مذهبی گره خورده است. اهمیت او فقط به شدت احکامش محدود نمیشود؛ بلکه به این دلیل است که شعبه ۲۶ تحت ریاست او، به یکی از کانونهای اصلی تبدیل پروندههای امنیتی به مجازاتهای سنگین بدل شده است. در پروندههای تحت رسیدگی او، محرومسازی متهمان از دادرسی عادلانه، اتکا به گزارشهای نهادهای امنیتی، و صدور احکام مرگ یا حبسهای سنگین، به الگویی تکرارشونده تبدیل شده است.
کارنامه افشاری در چند پرونده شاخص این الگو را بهروشنی نشان میدهد. موج اخیر اعدامها در فروردین ۱۴۰۵ نیز مستقیماً با نام او پیوند خورده است. محمد تقوی سنگدهی و اکبر دانشورکار در ۱۰ فروردین، بابک علیپور و پویا قبادی بیستونی در ۱۱ فروردین، و وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند؛ شش زندانی سیاسی که احکام آنان در پروندههای مرتبط با اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق و در روندی منتهی به صدور حکم اعدام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست افشاری شکل گرفته بود. همین تداوم نشان میدهد که افشاری صرفاً یک قاضی سختگیر نیست، بلکه یکی از مجریان فعال نسل جدید سرکوب قضایی است؛ نسلی که دادگاه انقلاب را به ابزار حذف سیاسی، ارعاب اجتماعی، و تثبیت حاکمیت امنیتی تبدیل کرده است. از همین رو، او نیز باید در شمار مقامهایی قرار گیرد که در دادگاههای بینالمللی و نیز آینده یک ایران دموکراتیک، بهدلیل نقش مستقیم در صدور احکام مرگ، محاکمات ناعادلانه، و سرکوب سازمانیافته مخالفان، مورد رسیدگی و محاکمه قرار گیرند؛ در عین حال، بررسی امکان پاسخگویی او در چارچوب سازوکارهای موجود بینالمللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این چند چهره، تنها چند نام منفرد در دستگاه قضایی رژیم حاکم بر ایران نیستند؛ آنان گرههای اصلی یک سازوکار متمرکز سرکوب در قلب دادگاههای انقلاباند. از رأس قوه قضاییه تا شعب ۱۵ و ۲۶ و دادگاههای کرج، آنچه دیده میشود نه اجرای عدالت، بلکه سازماندهی حقوقی حذف، ارعاب و مجازات سیاسی است. با این حال، سرکوب قضایی در ایران به تهران و چند شعبه شناختهشده محدود نمیماند.
در بخش دوم این گزارش، نقش قضات مراکز استانها در مشهد، اصفهان، اهواز، شیراز و تبریز بررسی میشود؛ قضاتی که با همان منطق امنیتی، همان بیاعتنایی به دادرسی عادلانه، و همان استفاده از احکام مرگ و مجازاتهای سنگین، سرکوب را در مقیاسی سراسری بازتولید کردهاند. آن بخش همچنین نشان خواهد داد که این عملکردها را نمیتوان صرفاً تخلف قضایی دانست؛ بلکه باید آنها را بخشی از سازوکار نهادینهشده حذف و زمینهساز ضرورت محاکمه برای حفاظت از قوانین و کنوانسیونهای حقوق بشری و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و نیز در فردای ایران دموکراتیک دانست؛ در عین حال، طرح این مسئولیتها در چارچوب سازوکارهای حقوقی و بینالمللی موجود، گامی ضروری برای مهار تداوم این روند در شرایط کنونی است.