یک زندانی به نام کسری کرمی اهل کرمانشاه محبوس در زندان ارومیه به اتهام سرقت در معرض خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست راست قرار دارد.
این زندانی ۲۴ اسفند ۹۵ از سوی شعبه یک دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه به اتهام سرقت به قطع ۴ انگشت دست راست از انتهای آن به طوریکه شست و کف دست وی باقی بماند، محکوم شد.
در مهر ماه ۹۶ پرونده این زندانی جهت تایید به دیوان عالی کشور ارسال شد که در ۱۸ آبان ۹۶ دیوان عالی کشور حکم وی را تایید کرد.
لازم به یادآوری است در اردیبهشت ۹۹ نیز دیوان عالی کشور حکم قطع انگشتان دست سه زندانی دیگر به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند محبوس در زندان ارومیه را نیز تایید کرد.
لازم به تاکید است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۷ آمده است: «هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد …» که ایران از امضاء کنندگان این میثاق می باشد.
اما طبق قانون مجازات اسلامی رژیم در ماده ۲۷۸ حد سرقت به شرح زیر تعریف شده است: «الف: در اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب: در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پ: در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت: در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.»
باید یادآور شد که سازمان عفو بین الملل در روز ۲۹ دی ۹۶ اعلام کرده بود: «اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللی یک جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء ممنوع کند. کسانیکه مسئولیت صدور و اجرای چنین احکامی را دارند باید بدانند که براساس قوانین بین المللی، قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.»