قضات و بازرسان برجسته سازمان ملل خواستار تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در قتل‌عام ۶۷ شدند
قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل خواسته‌اند تا تحقیقاتی را درباره قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی حکومت ایران در آن زمان آغاز کند.
نامه سرگشاده‌ای که روز پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، توسط ۴۶۰ تن، از جمله رئیس سابق دادگاه کیفری بین المللی (ICC)، سنگ‌هیون سانگ، و استفان راپ، سفیر سابق ایالات متحده برای عدالت کیفری جهانی امضا شد.
در این بیانیه از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی حکومت ایران و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در میان عاملان ادعایی نام برده شده است که «همچنان از مصونیت از مجازات برخوردارند».
ابراهیم رئیسی که در ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد، معاون دادستان و یکی از چهار قاضی بود که بر قتل های سال ۱۳۶۷ نظارت داشتند. او عاملی برای پیشبرد اهداف شوم خامنه‌ای است و باید مسئول جنایات دهه ۱۳۶۰ به ویژه جنایاتی باشد که در تابستان خونین سال ۱۳۶۷ انجام شد.
در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ایالات متحده رئیسی را با استناد به اعدام‌ها و سایر موارد نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
حکومت ایران هرگز اعتراف نکرده است که اعدام‌های دسته جمعی در زمان خمینی، صورت گرفته است.
با اینکه از قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، ۳۳ سال می‌گذرد، اما هنوز جهان از ابعاد دقیق این جنایت اطلاعی ندارد. آنهایی که در ایران حکومت می‌کنند همچنان به کشتار در مقیاسی بزرگتر بدون مجازات ادامه می‌دهند.
در این نامه آمده است: «هزاران زندانی سیاسی که حاضر به ترک عقاید خود نبودند اعدام شدند. قربانیان در گورهای دسته جمعی پراکنده در سراسر کشور دفن شدند.
مجرمین همچنان از مصونیت برخوردار هستند. اژه ای جانشین رئیسی در ریاست قوه قضائیه ایران شد.»
امضاکنندگان در ادامه اضافه کرده‌اند: «ما معتقدیم مدت‌ها پیش باید که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، میشل باشله، درباره قتل‌عام سال ۱۳۶۷ تحقیق را آغاز می‌کرد.»
رئیسی در پاسخ به سوالی درباره ادعای فعالان مبنی بر دست داشتن وی در قتل‌ها، در یک کنفرانس خبری در خرداد ۱۴۰۰ گفت: اگر یک قاضی، یک دادستان از امنیت مردم دفاع کرده است، باید از او تمجید کرد.
او درباره نقش خود در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ گفته است که به نقش خود در این زمینه «افتخار» می‌کند.
این نامه که توسط گروه مستقر در بریتانیا “عدالت برای قربانیان کشتار ۱۹۸۸ در ایران” سازماندهی شده بود، همچنین به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شد که ۴۷ کشور عضو آن، جلسه پنج هفته‌ای را در ۹ اسفند آغاز خواهند کرد.
دیگر امضاکنندگان شامل بازرسان قبلی سازمان ملل در مورد شکنجه و وزرای خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان هستند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار تحقیق مستقل درباره اتهامات مربوط به اعدام‌ها با فرمان حکومت و نقش رئیسی به عنوان معاون دادستان تهران شد.
ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در اعدام زندانیان سیاسی در استان تهران در سال ۱۳۶۷ مسئول است. او در سال ۱۳۶۷ عضو کمیته‌ای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود، که مخالفان حکومت جمهوری اسلامی از آن به عنوان هیئت مرگ یاد می‌کنند. این کمیته پس از طرح چند سؤال در مورد عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان، برای اعدام یا زنده ماندن آن‌ها تصمیم می‌گرفت.
نام ابراهیم رئیسی در مرداد ماه ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مطرح شد.