سازمان عفو بینالملل روز پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷، گزارش مفصلی را با عنوان «وضعیت سازمانهای غیر دولتی جهانی با وضع قوانین جدید به نقطه بحرانی میرسد» منتشر کرد.
در این گزارش وضعیت سمنها (NGOs )، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
عفو بین الملل در بخش ایران به وضع قوانین در ایران به منظور جرم انگاری و محدود کردن هرگونه فعالیت مدافعان حقوق بشر و سازمانهای مدنی اشاره کرده است.
براساس گزارش عفو بین الملل مدافعان حقوق بشر و سازمانهای غیر دولتی در ایران نه تنها در فعالیتهای خود با محدودیت مواجه هستند بلکه قادر به تاسیس و فعالیت آزادانه نیز نیستند.
این سازمان حقوق بشری ضمن اشاره به توقف کارزار لغو گام به گام اعدام(لگام)، به بازداشت نسرین ستوده وکیل برجسته ایران و نرگس محمدی فعال حقوق بشر اشاره کرده و محکومیت آنان به حبس را ناعادلانه خواند و محکوم کرد.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که رژیم ایران فعالیت کمپینهایی نظیر لگام و سایر کمپینهای دیگر، تحت عناوین مختلف بنا به قوانین مجازات اسلامی سرکوب میکند.
ممنوعیت کار آزادانه سازمانهای غیر دولتی با وضع قوانین مجازات اسلامی
در ایران مجوزکار بسیاری از سازمانهای حقوق بشری غیر دولتی براساس برخی از مواد قانون مجازات اسلامی منحل شده است و فعالیتهایشان نیز غیرقانونی و شامل جرائم مبهم و ناعادلانه شده است.
قانون مجازات اسلامی ایران حق آزادی بیان و اجتماعات را محدود میکند و ابزاری برای کنترل حکومت بر این سازمانهای حقوق بشری و غیردولتی میباشد.
مقامات رژیم ایران بارها با استفاده از برخی مواد قانون مجازات اسلامی که معنا و مفهومی مبهم و قابل تفسیر دارند – مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه مخالف امنیت ملی» سازمانهای مدنی غیر دولتی و حقوق بشر را سرکوب کرده و با به کار گرفتن این قوانین بازداشت خودسرانه آنان را قانونی و مشروع جلوه میدهد.
رژیم ایران فعالین مدنی و حقوق بشری را تحت عنوان ارتباط با گروههای خارج از کشور تحت عنوان فتنه محکوم میکند
به نوشته سازمان عفو بین الملل، استفاده از قوانین محدودکننده در صدور احکام غیرعادلانه برای فعالان مدنی و حقوق بشری، از زمان اعتراضات سال ۱۳۸۸ علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، که رژیم ایران از آن تحت عنوان «فتنه» یاد میکند، شدت گرفته است.
سازمان عفو بین الملل به «کانون مدافعان حقوق بشر»، «انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران»، «کمیته گزارشگران حقوق بشر» و «کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)» به عنوان سازمانهایی که در طول سالهای گذشته با همین قوانین محدود یا متوقف شدهاند، اشاره کرد.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش برخی از قوانین ایران نظیر «قوانین ایران در رابطه با فعالیت احزاب سیاسی، مدنی و انجمنهای صنفی و اسلامی»، «قوانین ایران در زمینه فعالیتهای اقلیتهای مذهبی»، «قوانین آزادی بیان و تجمعات»، «قانون مجازات اسلامی»و «قوانین اجرایی تشکلها و فعالیت سازمان» به عنوان اصلیترین قوانین مورد نگرانی خود اشاره کرده است.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews