عفو بینالملل روز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷، در بیانیهای اعلام کرد، تخریب گورهای جمعی و فردی متعلق به مخالفان سیاسی که در دهه ۶۰ در اهواز اعدام شدهاند، مصداق شکنجه خانوادههای قربانیان است.
در قسمتی از بیانیه عفو بین الملل آمده است «مقامات ایرانی با تخریب گورهای جمعی و فردی متعلق به مخالفان سیاسی که در دهه ۶۰ ناپدید، و به طور فراقانونی در اهواز اعدام شده اند، مسئول تحمیل رنج و عذابی ناگفتنی بر خانوادههای قربانیان هستند. چنین برخوردی با خانوادهها مصداق شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی است.»
در قسمت دیگری از این بیانیه با اشاره به ساخت و ساز بلوار حد فاصل مهدیس تا فاز ۵ پادادشهر آمده است «عکسها و ویدئوهایی که از روز ۲۹ تیر ۱۳۹۷ به دست عفو بینالملل رسیده است نشان میدهد که سازه بتنی که قبلا نشان گور جمعی واقع در این منطقه بود به علاوه تعداد زیادی قبرهای فردی خرد و قطعه قطعه شدهاند و تمام مزار در حال حاضر زیر تلههای خاک و آوار مدفون شده است. بر روی یک تابلوی نصب شده در محل ساخت و ساز نوشته شده است که نام پروژه «احداث بلوار حد فاصل مهدیس و تا فاز ۵ پادادشهر و پارک ۲۱ هکتاری» و کارفرمای آن شهرداری اهواز است.»
سایت عدالت برای ایران، چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷، گزارشی را مبنی بر تخریب کامل گورهای جمعی قربانیان دهه ۶۰ و دیگر قبور زندانیان سیاسی اهواز توسط شهرداری این شهر منتشر کرد. که براساس این گزارش «ماموران شهرداری اهواز در آخرین روزهای تیرماه تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز، گور جمعی قربانیان کشتار ۶۷ و سایر مزارهای زندانیان سیاسی را کاملا تخریب کردند.»
در این گزارش آمده «سراسر منطقهای که قبلا گورهای جمعی و تکی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ بود با استفاده از بیل مکانیکی با خاک یکسان شده» و این منطقه در حال حاضر «تحت نظارت شدید امنیتی قرار دارد.»
براساس گزارش منتشر شده در سایت عدالت برای ایران بنا به گفته یک شاهد عینی «کل عملیات از میان بردن تمامی آثار و سنگهایی که به وسیله خانوادهها گذاشته شده بود، کمتر از ۲۴ ساعت طول کشیده است.»
سایت «عدالت برای ایران» به نقل از شماری از خانوادههای قربانیان دهه ۶۰ نوشته «در سال ۶۷ و در جریان کشتار زندانیان سیاسی، حداقل ۴۴ زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز را در گورهای جمعی در منطقه پادادشهر دفن کردند.»
لازم به ذکر است که سازمان عفو بینالملل و عدالت برای ایران اردیبهشتماه ۱۳۹۷، با انتشار یک گزارش تحقیقی، نسبت به تخریب «گورهای جمعی به قصد از میان بردن مدارک جرم درباره کشتار ۶۷» هشدار داده بودند.
