عفو بین‌الملل: سرکوب مرگبار اعتراضات به قتل مهسا امینی، نیازمند اقدام فوری جهانی است.
سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای با هشدار نسبت به تداوم سرکوبهای خونین معترضان در ایران، خواستار اقدام فوری جهانی و تشکیل یک سازوکار تحقیقی و قضایی مستقل به‌منظور پاسخ‌گو کردن عاملان سرکوبهای سیاسی در ایران شد.
عفو در بیانیه خود تاکید کرد، رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل باید از درخواست‌ها برای ایجاد یک مکانیسم مستقل تحقیقاتی و پاسخگویی بین‌المللی برای رسیدگی به بحران حاکم بر معافیت از مجازات در ایران حمایت کنند.
عفو بین‌الملل، بامداد پنج‌شنبه، 31 شهریور، اعلام کرد: «سرکوب خونین اعترضات مردم ایران درپی جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس، نیازمند اقدام فوری و ملموس جهانی است تا به مصونیتی که به مقامات جمهوری اسلامی اجازه داده به صورت گسترده به شکنجه، کشتار و اعدام‌های فرمایشی اقدام کنند، رسیدگی شود.»
نیروهای امنیتی ایران اعتراضات مسالمت آمیزی را که با مرگ مهسا امینی در روز جمعه ۲۵ شهریور، چند روز پس از دستگیری خشونت آمیز او توسط “پلیس اخلاق” به دلیل رعایت نکردن قوانین تبعیض آمیز حجاب اجباری آغاز شده بود، با خشونت سرکوب می کنند.
عفو بین الملل اعلام کرد که شواهدی مبنی بر استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از گلوله های ساچمه‌ای و سایر گلوله های فلزی، گاز اشک آور، ماشین های آب پاش و ضرب و شتم با باتوم برای متفرق کردن معترضان در دست دارد.
خشم و همدلی جهانی در مورد مرگ مهسا امینی باید با گام‌های مشخصی از سوی جامعه بین‌المللی برای مقابله با مصونیت از مجازات سیستمی که اجازه داده است شکنجه‌های گسترده، اعدام‌های فراقانونی و دیگر قتل‌های غیرقانونی توسط مقامات ایرانی در درون زندان بی‌وقفه ادامه یابد، دنبال شود.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «آخرین سرکوب وحشیانه مقامات ایرانی در اعتراضات همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی در سازمان ملل است. به‌رغم شواهد معتبری مبنی بر دست داشتن او در جنایات علیه بشریت، به او در صحنه جهانی جایگاهی داده شده است که یادآور تأثیر مخرب شکست مکرر کشورهای عضو سازمان ملل در مقابله با معافیت از مجازات جنایات سنگین در ایران است.»
در بیانیه این سازمان آمده است: «رهبرانی که به نمایندگی از کشور خود در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شده‌‌اند، باید از ایجاد یک مکانیسم مستقل رسیدگی و پاسخگویی حمایت کنند، تا حکومت ایران نتواند از مجازات و عواقب اعمالش بگریزد.»
عفو بین‌الملل کشته شدن ۶ مرد، یک زن و یک کودک را در اعتراضات روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریور در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی ثبت کرده است. از این تعداد، حداقل چهار نفر بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله های فلزی توسط نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک جان باختند.
حداقل دو نفر دیگر بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست داده اند. صدها نفر دیگر، از جمله کودکان، به دلیل استفاده غیرقانونی از گلوله‌های ساچمه‌ای و مهمات دیگر علیه آنها، صدمات دردناکی را متحمل شده اند که معادل شکنجه یا سایر بدرفتاری ها است.
مصونیت از مجازات، به جمهوری اسلامی اجازه داده که «شکنجه‌های گسترده، اعدام‌های فراقانونی و دیگر قتل‌های غیرقانونی توسط مقام‌های ایرانی در پشت دیوارهای زندان» را بی‌وقفه ادامه دهد.
عفو بین‌الملل گزارش‌های شاهدان عینی را جمع‌آوری کرده و تصاویر و فیلم‌های تظاهرات را تجزیه و تحلیل کرده است که نشان می‌دهد الگوی وحشتناک نیروهای امنیتی ایران به‌طور غیرقانونی و مکرر گلوله‌های فلزی را مستقیماً به سمت معترضان شلیک می‌کنند.
شاهدان عینی گزارش دادند که حداقل سه مرد (فریدون محمودی در سقز، استان کردستان؛ فرجاد درویشی در ارومیه، استان آذربایجان غربی؛ و یک مرد ناشناس در کرمانشاه، استان کرمانشاه) و یک زن (مینو مجیدی در کرمانشاه، استان کرمانشاه) بر اثر مرگ فوت کردند. جراحات آنها ناشی از گلوله های فلزی در اعتراضات ۲۸ و ۲۹ شهریور می‌باشد.
چهار قربانی دیگر رضا لطفی و فواد قدیمی در دهگلان استان کردستان؛ محسن محمدی در دیواندره استان کردستان; و زکریا خیال پسر ۱۶ساله در ارومیه کشته شدند.