پس از انتشار تصویر حکم دادگاه مبنی بر سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بدلیل سرقت یک قطعه مرغ شش هزار تومانی در فضای مجازی رئیس دادگستری شهرستان لالی از توابع استان خوزستان روز ۹ بهمن ۱۳۹۷، در مصاحبه با خبرگزاری میزان این حکم را تایید کرد. رئیس دادگستری شهرستان لالی در این رابطه گفت «در این پرونده متهم تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار دارد و از سوی دیگر دارای سابقه چندین فقره سرقت، مواد مخدر و اخلال در نظم عمومی است.»
همچنین خبرگزاری مهر به نقل از اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از صدور و اجرای حکم شلاق برای پنج تن از مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی این استان به دلیل سهل‌انگاری در حفظ اموال عمومی و مسائل مالی خبر داد.
در حالی که بیش از ۸۵ درصد مردم در زیر خط مطلق به سر می‌برند و مردم با درآمد‌های بسیار پایین توانایی مالی برای تامین حداقل‌های معیشتی خود را ندارند.
مقامات قضایی ایران به جای بررسی و حل مشکلات معیشتی مردم با صدور احکام سنگین و مجازات‌های بی رحمانه قشر محروم جامعه را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهند.
همچنین در هراس از محکومیت‌های بین المللی با سنگین جلوه دادن پرونده قضایی متهمان و قوانین مجازات اسلامی اجرای احکام غیر انسانی نظیر شلاق را مشروع می‌کنند.
دادستان کل ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ روز ۱۶ژانویه ۲۰۱۹، ضمن اشاره به محکومیت مجامع بین‌المللی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران نسبت به عدم اجرای احکام قطع دست تحت عنوان «اجرای حدود الهی» ابراز تأسف کرد.
هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز در تاریخ ۳۰ می ۲۰۱۸ در دفاع از مجازات بدنی گفته بود: «مجازات های بدنی بسیار تاثیر گذار تر از حبس است و مجازات شلاق که در اسلام آمده بسیار موثر تر است اما ستاد های حقوق بشری روی این موضوع نظر خوبی نداشتند.»
اظهارات مقامات دولتی و قضایی ایران در حالی است که استفاده از مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی نظیر شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم و … نقض بارز اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و انواع رفتارها و مجازات‌ها می باشد.
همچنین براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز به آن ملتزم است «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود.»
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید: