شتاب بی‌سابقه و تکان‌دهنده اعدام زنان در ایران

رکوردی مرگبار در جهان

بر اساس آخرین داده‌های ثبت‌شده، از آغاز سال 2025 تا پایان نوامبر 2025، دست‌کم 1,791 نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با 993  اعدام ثبت‌شده در کل سال 2024، افزایشی شوک‌آور و بی‌سابقه را نشان می‌دهد. ایران با این آمار، همچنان بزرگ‌ترین مجری اعدام سرانه در جهان باقی مانده است.

تنها در ماه نوامبر 2025، 336 نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ بالاترین رقم ماهانه در سال جاری. این شتاب نشان می‌دهد که سیاست اعدام به مرحله‌ای فشرده، روزانه و بحران‌زا وارد شده است.

در دل این موج مرگ، تا 13 دسامبر 2025 (22 آذر 1404)، دست‌کم 61 زن در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند؛ رقمی که نسبت به کل سال گذشته، افزایشی حدود 70 درصدی را نشان می‌دهد.
تنها طی کمتر از پنج ماه، از 30 ژوئیه تا 13 دسامبر 2025، دست‌کم 35 زن جان خود را بر چوبه‌های دار از دست داده‌اند؛ به بیان دیگر، در این بازه کوتاه زمانی، تقریباً هر چهار روز یک زن در ایران اعدام شده است.

فهرست اسامی زنان اعدام‌شده

فهرست اسامی ثبت‌شده زنان اعدام‌شده، که مبنای آماری این گزارش است، در لینک‌های زیر در دسترس است:

• نسخه فارسی: https://wncri.org/fa/اعدام-زنان-در-ایران/

نمونه‌هایی تکان‌دهنده از اعدام زنان در سال 2025

در پس اعداد سرد و فشرده، پرونده‌هایی قرار دارند که ابعاد انسانی و بی‌رحمانه این سیاست را آشکار می‌کنند:

• مرضیه اسماعیلی، 39 ساله و مادر یک دختر؛
  در 26 فروردین 1404 (15 April 2025) به اتهام جابه‌جایی 600 گرم مواد مخدر در قبال تنها 10 میلیون تومان (حدود 100 دلار) اعدام شد. پرونده او نمونه‌ای روشن از اعدام زنان فقیر در پایین‌ترین سطوح جرائم مواد مخدر است.
• زهرا میرغفاری، مادر دو دختر 9 و 13 ساله؛
  در 17 آبان 1404 (8 November 2025) اعدام شد. اجرای حکم او، دو کودک را در سکوت خبری و بدون هیچ سازوکار حمایتی بی‌سرپرست گذاشت.
• مینا صدوقی، مادر سه فرزند 7، 9 و 11 ساله؛
  در 5 آذر 1404 (26 November 2025) همراه با همسرش اعدام شد؛ بدون اطلاع خانواده و حتی بدون آخرین ملاقات با فرزندانش. این پرونده نمونه‌ای آشکار از حذف کامل حق خانواده و کرامت انسانی در روند اجرای احکام مرگ است.

الگوهای اصلی اعدام زنان در ایران در سال 2025

1. قصاص و قتل

بخش قابل توجهی از زنان اعدام‌شده در پرونده‌های مرتبط با قتل عمد، به‌ویژه قتل همسر یا مردی از نزدیکان، محکوم شده‌اند. بررسی این پرونده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این زنان سال‌ها تحت خشونت خانگی، ازدواج اجباری، تهدید، یا محرومیت از حق طلاق قرار داشته‌اند؛ با این حال، این زمینه‌ها به‌طور مؤثر در روند دادرسی مورد توجه قرار نگرفته است.

نمونه‌های ثبت‌شده:

• حمیده جباری؛ قتل همسر؛ اعدام در زندان مرکزی قم؛ 13دسامبر 2025
• صدیقه قربانی؛ قتل عمد؛ اعدام در زندان مرکزی ارومیه؛ 13 دسامبر 2025
• الناز عزیزی؛ قتل؛ اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد؛ 10 دسامبر 2025

2. مواد مخدر

بیشترین سهم اعدام زنان در سال 2025 مربوط به پرونده‌های مواد مخدر است. این زنان عمدتاً از طبقات فرودست جامعه بوده‌اند و تحت فشار فقر شدید، بی‌سرپرستی یا مسئولیت تأمین معیشت فرزندان وارد این چرخه شده‌اند. نقش آن‌ها غالباً در سطوح خرد و کم‌قدرت بوده، اما با شدیدترین مجازات ممکن مواجه شده‌اند.

3. کودک‌همسری

در میان زنان اعدام‌شده، مواردی ثبت شده که قربانی کودک‌همسری بوده‌اند؛ پدیده‌ای که آنان را از تحصیل، حمایت اجتماعی و امکان خروج از چرخه خشونت محروم کرده است.

نمونه شاخص:

• رعنا فرج‌اوغلی، 24 ساله؛ اعدام در زندان مرکزی تبریز در 3 دسامبر 2025؛ ازدواج اجباری در 16سالگی با مردی 19 سال بزرگ‌تر و سال‌ها تحمل خشونت خانگی.

4. پرونده‌های امنیتی

در سال 2025، زنان فعال سیاسی نیز با احکام اعدام هدف قرار گرفته‌اند:

• پخشان عزیزی؛ محکوم به اعدام با اتهام «بغی»
• وریشه مرادی؛ صدور حکم اعدام در چارچوب پرونده‌های امنیتی

این پرونده‌ها عمدتاً در دادگاه‌های انقلاب و بدون تضمین‌های دادرسی عادلانه رسیدگی شده‌اند.

5. انتقام ایدئولوژیک

• زهرا شهباز طبری، 67 ساله؛ محکوم به اعدام پس از یک محاکمه کوتاه و بدون دسترسی به وکیل انتخابی؛ نمونه‌ای روشن از استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار انتقام‌گیری ایدئولوژیک.

تحلیل حقوقی: نقض سیستماتیک حق حیات و تعهدات بین‌المللی ایران در قبال زنان

بررسی الگوی اعدام زنان در ایران در سال 2025 نشان می‌دهد که این روند با مجموعه‌ای از نقض‌های جدی و هم‌زمان حقوق بین‌الملل بشر همراه است؛ نقض‌هایی که نه موردی، بلکه سیستماتیک، ساختاری و تکرارشونده هستند.

1. نقض حق حیات به‌عنوان حق بنیادین و غیرقابل تعلیق

حق حیات، مطابق ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یک حق بنیادین و غیرقابل تعلیق است. حتی در نظام‌هایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، اجرای آن صرفاً باید به «جدی‌ترین جرائم» محدود شود و تحت دادرسی کاملاً عادلانه انجام گیرد.

الگوی ثبت‌شده در ایران نشان می‌دهد:

• اجرای اعدام برای جرائم مواد مخدر، که صراحتاً در تفسیرهای حقوق بشری سازمان ملل «در زمره جدی‌ترین جرائم» محسوب نمی‌شوند؛
• صدور و اجرای حکم اعدام در پرونده‌هایی که با خشونت خانگی، کودک‌همسری و دفاع از خود گره خورده‌اند؛
• و استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های امنیتی با تعاریف موسع و مبهم؛

همگی مصداق نقض مستقیم حق حیات هستند.

2. فقدان دادرسی عادلانه و نقض حق دفاع مؤثر

ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل و رسیدگی توسط دادگاه صالح و بی‌طرف تأکید دارد. در بسیاری از پرونده‌های زنان اعدام‌شده در ایران، این تضمین‌ها به‌طور جدی نقض شده است.

نشانه‌های بارز این نقض شامل:

• رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب بدون استقلال قضایی؛
• محرومیت از وکیل انتخابی، به‌ویژه در مراحل اولیه بازداشت؛
• عدم توجه مؤثر به ادعاهای شکنجه، اجبار یا خشونت پیشینی؛
• اجرای احکام بدون اطلاع خانواده و بدون آخرین ملاقات؛

این موارد، اجرای حکم اعدام را از منظر حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار قانونی می‌کند.

3. تبعیض جنسیتی و نقض اصل برابری در برابر قانون

اعدام زنان در ایران در بستری از تبعیض جنسیتی نهادینه‌شده رخ می‌دهد. قوانین داخلی، به‌ویژه در حوزه خانواده، زنان را از حقوق برابر برخوردار نمی‌کند؛ از جمله:

• محدودیت شدید در حق طلاق؛
• فقدان حمایت مؤثر در برابر خشونت خانگی؛
• تداوم قانونی کودک‌همسری؛

این تبعیض‌ها، زنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیری قرار می‌دهد که مستقیماً در شکل‌گیری پرونده‌های منتهی به اعدام نقش دارد. اجرای حکم مرگ در چنین بستری، نقض اصل برابری در برابر قانون و تعهدات دولت در زمینه منع تبعیض است.

4. نقض تعهدات مربوط به حمایت از زنان در برابر خشونت

دولت‌ها موظف‌اند از زنان در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت حمایت کنند و سازوکارهای پیشگیری، حمایت و جبران فراهم آورند. در پرونده‌های متعدد زنان اعدام‌شده در ایران، دولت نه‌تنها در این وظیفه ناکام بوده، بلکه با صدور و اجرای حکم اعدام، قربانیان خشونت را مجازات کرده است.

این رویکرد، برخلاف اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان است و مسئولیت مضاعف دولت را تثبیت می‌کند.

5. اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات

در پرونده‌های امنیتی، استفاده از عناوینی مانند «بغی» و «محاربه» با تعاریف مبهم و موسع، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را نقض می‌کند. صدور حکم اعدام برای زنان فعال سیاسی در چنین چارچوبی، نشان می‌دهد که مجازات مرگ به‌جای ابزار عدالت، به ابزار سرکوب سیاسی و ارعاب اجتماعی تبدیل شده است.

از منظر حقوق بین‌الملل، این احکام مصداق «قتل دولتی» هستند، زیرا:

• فاقد دادرسی عادلانه‌اند؛
• بر اتهامات مبهم و سیاسی استوارند؛
• و هدف آن‌ها خاموش‌کردن مخالفت و مشارکت مدنی است.

جمع‌بندی حقوقی

الگوی اعدام زنان در ایران، نقض هم‌زمان چندین تعهد بنیادین حقوق بشری است:
حق حیات، حق دادرسی عادلانه، اصل منع تبعیض، و تعهد به حمایت از زنان در برابر خشونت.

در چنین شرایطی، مسئولیت جامعه بین‌المللی محدود به ابراز نگرانی نیست. استمرار این روند، ضرورت اقدام‌های قاطع‌تر برای توقف اجرای احکام اعدام و پاسخ‌گو کردن عاملان آن را برجسته می‌کند.

جمع‌بندی و فراخوان اقدام بین‌المللی

با توجه به ثبت دست‌کم 61 اعدام زن در سال 2025 تا نیمه دسامبر و 1791 اعدام کلی تا پایان نوامبر، جامعه بین‌المللی، نهادهای سازمان ملل و دولت‌ها باید:

• خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و تعلیق مجازات مرگ در ایران شوند؛
• بر شفاف‌سازی کامل: اعلام نام، تاریخ، محل و روند رسیدگی همه اعدام‌ها پافشاری کنند؛
• و پرونده زنان محکوم به اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، را در سازوکارهای رسمی بین‌المللی به‌طور فوری پیگیری کنند.